قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء إن التاريخ سيحسب لمجلس النواب الحالي إصداره لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، فقد تأخر القانون كثيرًا، خاصة أن كل دول العالم في أوروبا مثلًا أنجزوا مثل هذا القانون منذ 50 سنة، وآخر دول خليجية أصدرته منذ 12 سنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وسلامة المريض.
واستكمل نقيب الأطباء: لقد سعدت جدًا بفلسفة مشروع القانون المطروحة في تقرير اللجنة، ولابد هنا من الإشارة إلى 4 محاور أساسية في قانون المسئولية الطبية والمطبقة في كل دول العالم، المحور الأول: أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وتم تعديل المادة خلال جلسات لجنة الصحة بالبرلمان.
وتابع : “المحور الثاني عند حدوث ضرر لمتلقي الخدمة وتقدم بشكوى لابد من التفريق بين 3 أمور أحدهما طبيعة المرض وما إلى ذلك وهو واضح بالقانون في مادة 4، الاحتمال الثاني يكون الضرر هل هو نتيجة خطأ طبي، وهنا يجب التفرقة بين الإهمال الجسيم والخطأ الطبي، وهو المحور الثالث؛ وقد أضافت لجنة الصحة التعديل في هذا الأمر، لأن الخطأ وارد حدوثه مع أي طبيب مهما كانت خبرته والتزامه المهني، فهو خطأ مرتبط بكوننا بشر، والخطأ الطبي ليس به خطأ في حق الدولة والمجتمع وبالتالي يجب أن تكون العقوبة تعويض فقط، فلتكن غرامة وأن تكون رمزية وليس مبالغ فيها، مثل أن تكون قيمتها من شهر إلى 4 أشهر من أجر الطبيب لضمان حق المريض وجبر الضرر.
واستطرد: “أما الإهمال الجسيم والذي يكون ربما وقع تحت تأثير حالة السُكر أو أن قام الطبيب بعمل خارج عمل تخصصه ومكان عمله وارتكب تجاوز بحق المهنة، فهنا يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية، بالحبس والغرامة.
وتطرق إلى المحور الرابع وهو جهة “التأمين”، مطالبا بأن يكون هناك تأمين إجباري لضمان حصول المريض على تعويض، حرصًا على حقه، فلا يجب أن يكون صندوق تأمين للمساهمة، وبالتالي “يبقى المريض ما أخدش حقه”، وبالتالي يجب العمل من خلال مواد القانون على أن تسديد التعويض كاملًا من خلال صندوق التأمين، سواء من الحكومة أو صندوق تأميني.
كما أشاد نقيب الأطباء بجهود لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على قيامها بالتفرقة بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، مطالباً بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، كما طالب بأن يغطي صندوق التأمين الحكومي لكافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.