تتوجه نقابة أطباء مصر بجزيل الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
كما تعرب النقابة عن شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب على دورهم الفاعل في إدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون، واستجابة الحكومة لها، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء علاج أهالينا من المرضى على أحسن وجه.
وأكد نقيب الأطباء دكتور أسامة عبد الحي، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون أكدت أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم ، وهي التي تحقق مع الطبيب وتحدد في تقريرها مدى مسؤولية الطبيب من عدمه عن الأضرار الواقعة على المريض وهل هناك خطأ معتاد أم خطأ جسيم.
وأضاف أن القانون أكد انتفاء المسؤولية الطبية عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية المتعارف عليها، وتم التمييز بين الأخطاء الطبية، والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم.
وقال عبد الحى إن عقوبة الأخطاء الطبية تقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس، بينما يترتب على الخطأ الجسيم عقوبات جنائية تشمل الحبس أوالغرامة أو كليهما، إضافةً إلى تعويض المريض المتضرر.
وأكد عبد الحى لقد تمسكنا خلال المناقشات بضرورة إلغاء الغرامة في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، والتي كانت تصل في مشروع القانون إلى مليون جنيه، إلا أن الحكومة أوضحت أن القانون المصري لا يسمح بإلغاء الغرامة، نظرًا لأنها تعد إثباتًا لوقوع الخطأ، مما يُمكّن المريض من المطالبة بالتعويض ، وبعد المناقشات، تم خفض قيمة الغرامة لتتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.
واستكمل عبد الحى كما نص القانون على إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، وتم خلال المناقشات حذف كلمة “للمساهمة”، للتأكيد على مبدأ ضرورة تغطية التعويض كاملاً حرصاً على مصلحة المريض في الحصول على التعويض المناسب.
https://www.facebook.com/share/v/18tpCXU1i4/
وذكر أنه تم في النهاية استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذباً مع سوء القصد بلاغا ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.
وتجدد نقابة أطباء مصر تأكيدها على التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة من أجل تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.
كما تعرب النقابة عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة لجموع الأطباء.
ووجه عبد الحى نقيب الأطباء الشكر لجميع الزملاء في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية وجموع أطباء وطبيبات مصر على دعمهم المستمر لجهود وتحركات النقابة لصدور هذا القانون بعد سنوات طويلة كان الأطباء يعاملون خلالها وفقا لقانون العقوبات.