استكملت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس مناقشة دراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022 /2023، ومشروع موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
ووافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب على موازنه الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن العام المالي 2022 /2023 بإجمالي ٤٩٣٨٦٠٠٠٠٠ جنيه.
من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إننا نخسر كثيرا في قضايا التحكيم بسبب بنود العقد، حيث إن العقد هو شريعة المتعاقدين، فبالتالي لا بد أن يكون هناك اهتمام ببنود العقود، ولا نأخذ بحسن النوايا.
وتابع: بندفع كتير بسبب الخلل في بنود العقود لأن الشرط الجزائي يكون بمقدار قيمة التعاقد مرة ونصف، ونلجأ للتحكيم الدولي وننفق الكثير عليها.
وشدد على أن اللجنة تدعم هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن ملاحظات اللجنة جاءت نتيجة حرصها على المال العام للدولة، ومطالبا بضرورة تلافي المشاكل السابقة، في بنود العقود.
حضر الاجتماع اللواء محمد عبد الرحيم حميد، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وياسر عبد الوهاب، مدير الشئون المالية بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وأحمد عبد اللطيف، مدير عام التخطيط بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وحسام حسن، مدير التكاليف بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهناء ثروت، مهندس أول بوزارة التخطيط، وتامر مرزوق، ممثل وزارة المالية، وهايدي مجدي، وزارة المالية.