«نقل البرلمان» توصي الحكومة بسرعة حل مشكلة تكدس الشحنات بميناء نوبيع

ويطالب ببحث شكاوى العالقين بميناء أرقين البري على الحدود مع دولة السودان

«نقل البرلمان» توصي الحكومة بسرعة حل مشكلة تكدس الشحنات بميناء نوبيع
ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:23 م, الأربعاء, 15 أبريل 20

طالبت لجنة النقل والمواصلات في، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للشاحنات المكدسة بميناء نويبع، لتسهيل نقلها عبر الميناء والتأكيد على اتخاذ كل إجراءات السلامة الصحية المتبعة في هذا الشأن، في إطار الخطة الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان بضرورة بحث شكاوى عدد من الطلبة المصريين وأسرهم العالقين في ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.

البرلمان يطالب بحل أزمة العالقين على الحدود

جاء ذلك ضمن تقرير اللجنة الذي تقدمت به إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لرفع توصياتها إلى الحكومة للتصرف في شأنها، استجابة لتوجيهات رئيس المجلس لرؤساء اللجان النوعية ببحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وأوصت نقل البرلمان بضرورة إجراء متابعة دائمة ومستمرة للحالات الإنسانية العالقة على الحدود أمام المعابر والمنافذ والموانئ البرية المصرية واتخاذ اللازم نحو تيسير إجراءات عبورهم ، دون الإخلال بإجراءات السلامة والحجر الصحي المتبعة.

كما طالبت اللجنة بدراسة سريان تراخيص سيارات النقل المنتهية خلال الفترة الحالية لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020.

وأشارت لجنة النقل في البرلمان إلى تلقيها عدة شكاوى من بعض سائقي سيارات النقل الثقيل المتضررين فيها من عدم مقدرتهم على تدبير المصروفات والرسوم والضرائب المفروضة لتجديد تراخيص سياراتهم خلال الوقت الراهن.

وشددت  اللجنة على ضرورة سرعة رفع الأمر إلى الحكومة لدراسة سريان تراخيص سيارات النقل المنتهية  خلال الفترة الحالية لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020.

وطالبت لجنة النقل في البرلمان الحكومة بالنظر إلى شكاوى العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري من قيام الشركة القابضة للطرق بخصم ثلاثة أشهر الحافز.

وأوصت اللجنة ببحث مدى استحقاقهم للحافز لإعادة صرف قيمة الحافز الذي خصم منهم مع الوضع في الاعتبار مدى تأثير الإجراءات الاحترازية على الحالة المعيشية للعمال.