ناقشت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١، بشان الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشان مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز ١٤٥ مليون يورو.
وأوضح النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وقعت الاتفاقية نهاية شهر مايو الماضي، وهذا المشروع يهدف لتحديث السكك الحديد وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
واضاف “عابد” أن هذا القرض يساهم على وجه التحديد في تحسين سلامة عمل القطارات، وزيادة سعة الشبكة من خلال الاشارات المحدثة ونظام التحكم في القطاع، وتحسين كفاءة خدمة القطارات.
وقال محمد علام الوزير المفوض من وزارة التعاون الدولي أنه طبقا للاتفاق يقدم البنك قرضا بمبلغ لا يتجاوز ١٤٥ مليون يورو للمساعدة في تمويل المشروع وذلك بشروط مالية محددة منها ان معدل الفائدة سنوي مساوي لمعدل الفائدة المهوم مضاف اليه هامش الاقراض وهامش تكلفة التمويل شريطة الا يقل هذا المعدل عن ٠٪ سنويا، على ان يسددالرصيد المسحوب من القرض على ٣٠ قسطا نصف سنوي متساوي ومتتالي وذلك خلال ٢٠ سنة متضمنة ٥ سنوات فترة سماح.
ووافقت اللجنة في نهاية الاجتماع على هذه الاتفاقية .