طالبت لجنه النقل والمواصلات في برئاسة النائب علاء عابد، الهيئة العامة السكة الحديد، بنسخة من العقد المبرم بينها وبين شركة ابيلا مصر، وتشكيل لجنة قانونية من لجن النقل والمواصلات، لدراسة العقد برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة والنائب احمد سعد نويصر، والنائب حمدي عبد الوهاب، والدكتور محمد علي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري عضو البرلمان بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
من جانبه، أكد النائب مصطفى بكري عضو البرلمان ومقدم الطلب في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة منحت مهلة أسبوعا لايفاد اللجنة بنسخة من العقد المشار إليه لدراسته، مضيفا أنه من المقرر استكمال موضوع طلب الإحاطة في اجتماع قادم عقب الاطلاع علي المستندات المطلوبة.
من جانبه، وجه النائب علاء عابد، خلال الاجتماع عددا من الاسئله حول ديون شركة “ابيلا مصر” وهل تم حساب الفائدة طبقا للبنك المركزي، أم تم حسابها طبقا لأحدى البنوك الخاصة وما سبب ذلك حيث انها 2% وفائدة البنك المركزي 15%.
وتابع النائب علاء عابد، بأن لجنة النقل والمواصلات في البرلمان تعمل منذ بداية الدورة البرلمانية لمصلحة المواطن المصري، ولن تسمح بإهدار المال العام وسيحاسب كل من قصر أو تسبب بأي طريقة في إهدار المال العام.
كما وجه النائب مصطفي بكري، عدة أسئله لمسؤولي هيئة النقل والمواصلات، أولا كيف تمت الموافقة من الأساس على التعامل بفائدة 2% وكانت فائدة البنك المركزي 15% وبالتالي تم إضاعه أكثر من 25 مليون جنيه على الدولة، ومنذ 4 سنوات تعمل لجنة فض منازعات ولم تصل لحل، وبالتالي هناك إهدار لأموال الدولة.
وقال المهندس أشرف مصطفى، مدير الإدارة المركزية للتكاليف بالهيئة القومية لسكك حديد التسليح، إن التعاقد تم بتاريخ 1 يناير 2000 وانتهى بتاريخ 31 ديسمبر 2009، موضحا أن استحقاقات الهيئة قدرت بنحو 32.8 مليون جنيه وتم تحصيل نحو 24.8 مليون جنيه.
ولفت إلى أن الشركة رفعت قضية على الهيئة للمطالبة باستمرار التعاقد، فضلا عن لجوء الشركة للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار.