قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تستعرض اللجنه الأثنين المقبل، تقريرها حول كارثة جرار محطة مصر بعد الزيارات الميدانية التى قامت بها لموقع الحادث والجلسة التى جمعت الأعضاء بالدكتور عمرو شعث نائب وزير النقل.
وكشف قرقر أنه بالرغم من موافقة البرلمان على التعديلات التى طالبت بها الحكومة على القانون ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ الدورة الماضية عام ٢٠١٧، إلا أنه لم يفعل.
ولفت إلى أن لجنة النقل استمعت للتحفظات التى أبداها مجموعة من المستثمرين على التعديلات وسوف يتم بحث انتقادات المستثمرين للتعديلات وإحجامهم عن التقدم للاستثمار في قطاع السكك الحديدية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المقبل، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية هي الحل الوحيد في تطوير البنية الأساسية لقطاع السكك الحديدية.
وقال إن التعديل يمنح المستثمر ١٥ عاما حدًا أقصى لمدة الشراكة في حين أن الاستثمار في البنية التحتيه يتطلب ضخ مليارات من الاستثمارات وبالتالى لا تكفي المدة لاسترداد المستثمر لأصول أمواله.
وأشار وكيل لجنة النقل إلى أن ٣٠ عاما هي الحد الأدنى لمدة الشراكة في استثمارات طويلة الأجل، وقد سبق وأن نبهت اللجنة ممثلى الحكومة لذلك أثناء مناقشتها تعديلات قانون السكة الحديد، إلا أنه تم وضع مادة تجيز للمستثمر تقديم طلب لمدّ مدة حق الانتفاع أو الشراكة وهي ما لم تحفز أيضا المستثمرين لضخ الاستثمارات في قطاع السكة الحديد.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بمراجعة تعديلات قانون السكك الحديدية بما يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة وفق نظام سياسي واقتصادي مستقر .
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يضمن إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.