طالبت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، برئاسة النائب علاء عابد، بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري إلى وزارة النقل بدلا من قطاع الأعمال.
يأتي ذلك عقب حالة الجدل التي شهدها اجتماع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، اليوم الأربعاء، بسبب تبعية الشركة القابضة للنقل البحري لقطاع الأعمال العام، وسط مطالبات بنقلها لوزارة النقل والمواصلات.
ووجه رئيس لجنة النقل في البرلمان علاء عابد دعوة لرئيس مجلس الوزراء من أجل عقد اجتماع رباعي، وسيكون أول اجتماع رباعي برئاسته وحضور وزيرى قطاع الأعمال والنقل، وممثل عن اللجنة، لبحث تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، لوزارة النقل، على أن يتم الأخذ فى الاعتبار أن الهدف من الاجتماع تحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة، وسيتم إعداد دراسة وافية مستفيضة فى هذا الشأن.
وقال عابد: “الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، الجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة، وأن تصبح الشركة أفضل شركة”.
من جانبه، أكد المستشار سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام، أن هناك لجنة استثمار مركزية فى كل شركة قابضة، تكون معنية بالنظر فى كافة الأمور التسويقية حتى لا يتم إنفاق أموال يثبت بعد ذلك عدم جدواها وما يترتب عليه فيما بعد تصفية الشركة.
وقال نبيل دويدار، العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى: “ننتهج خطة لتطوير الشركات وضخ استثمارات فيها، لمنافسة كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال وتحقيق ربحية عالية”.
وقالت هدى محمد عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري، إن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، تكليف، وذلك منعا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وسبق وأن طالب مجلس النواب بهذا الأمر.
من ناحيته، أعلن النائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ، عن التقدم بطلب إحاطة بشأن ضرورة ضم تبعية الشركة القابضة للنقل البحرى والنهرى لوزارة النقل.
وأضاف الخبيرى، أن الهدف من الضم تفعيل دور الشركة وتحقيق أرباح، مؤكدًا أن الهدف إعلاء المصلحة العامة للجميع، مؤكدًا أن الكل يتجرد من المصلحة الشخصية لتحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة للوطن، وهذا الأمر يهدف لتحقيق ذلك.
وأشار عضو لجنة النقل في البرلمان ، إلى أنه تمت خلال الفترة الأخيرة نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه منع تضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، معلنا تمسكه بهذا الأمر لتحقيق مزيد من الأرباح.