في كلمته الرئيسية خلال المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تعزز دور التأمين متناهي الصغر في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة.
وأوضح أن الهيئة تخطو بثبات نحو تنظيم سوق التأمين وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مستهدفة الاستقرار المالي، حماية المتعاملين، وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وقال الدكتور عزام إن التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج محدود الأثر، بل أصبح ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن 15 شركة تأمين تعمل في هذا النشاط أصدرت نحو 2.3 مليون وثيقة خلال العام المالي 2023/ 2024، استفاد منها 10.5 مليون مواطن، ما يعكس نموًّا سنويًّا بنسبة 10.3%.
وشدد نائب رئيس الهيئة على أن جهود الرقابة المالية لا تقتصر على التوسع الكمي، بل تشمل أيضًا تطوير البنية التشريعية والتنظيمية. إذ تستعد الهيئة لإصدار ضوابط حماية المتعاملين وآليات التعامل مع الشكاوى، فضلًا عن قواعد الحوكمة التي ستنظم عمل الجهات الخاضعة لقانون التأمين الموحد، بما يضمن تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات الشركات، ويعزز من الشفافية والاستدامة.
كما كشف عزام عن التطور الملحوظ في الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، والذي ارتفع تدريجيًّا من 100 ألف جنيه في عام 2016 ليصل إلى 312.5 ألف جنيه في 2025، وذلك بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية واحتياجات المستفيدين.
ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد، الذي أُقر مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري،
حيث منح الهيئة صلاحيات حصرية في تنظيم وإصدار التراخيص، وفرض التزامات واضحة لرفع رءوس أموال شركات التأمين لتعزيز ملاءتها المالية.
كما أشار إلى إصدار ضوابط جديدة لاستثمار أموال الشركات وإعداد القوائم المالية ومتابعة التزاماتها التأمينية، بما يعزز الاستقرار المالي ويحمي حقوق حملة الوثائق.
وأكد عزام أن الهيئة تُولي أهمية خاصة لتمكين الفئات غير المشمولة تأمينيًّا، من خلال دعم تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر،
حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال لهذه الشركات بـ40 مليون جنيه. كما أشار إلى امتداد مبادرات التأمين لتشمل القطاع الزراعي، من خلال توفير تغطيات تأمينية للمحاصيل والماشية والدواجن، ما يعزز الأمن الغذائي والاقتصادي للمزارعين.
وختم الدكتور عزام كلمته بتأكيد التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وطرح مبادرات جديدة تضمن اتساع نطاق الشمول التأميني ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والفئات الأكثر احتياجًا.