أدى النقص الحاد فى قطع غيار السيارات إلى إنعاش مبيعات «المستعمل» بمنطقة الحرفيين بمحافظة القاهرة؛ نتيجة لعدم قدرة العميل على الوصول لقطعة الغيار المطلوبة لإصلاح مركبته.
وأوضح صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات، أنه يوجد عجز شديد فى قطع غيار السيارات؛ وذلك نتيجة لتركيز القطاع المصرفى على تلبية احتياجات المستوردين للسلع الأساسية والاستراتيجية من العملة الصعبة، وهو ما يؤدى للتأخر فى فتح الاعتمادات المستندية لصالح مستوردى قطع الغيار.
وأضاف أن هذا العجز فى المعروض أدى لتوجه الكثير من العملاء للبحث عن قطع غيار مستعملة لمركباتهم من التجار المتخصصين فى هذا المجال بمنطقة الحرفيين بالقاهرة؛ لتجنب تعطل سياراتهم بمراكز الخدمة، سواء الخاصة بالوكلاء والموزعين أو بمراكز وورش الإصلاح غير المعتمدة.
لكن الكمونى حذر من أن بعض قطع الغيار المستعملة تكون متهالكة ولا تصلح لإعادة التركيب والاستخدام بالمركبات، وهو ما يهدد بوقوع حوادث كثيرة على الطرق، كما أن هذه القطع قد تضر بجودة السيارات الجديدة.
ولفت إلى أن هذه الاتجاه قد يضر بحق العميل فى التمتع بخدمات الضمان على السيارة؛ نتيجة تركيب قطع غيار غير معتمدة من جانب مراكز الخدمة الرسمية للعلامة التجارية؛ لكنه يضيف أن العميل لا يذهب إلى منطقة الحرفيين إلا بعد الذهاب لهذه المراكز وإثبات عدم توافر قطعة الغيار لديها، وهو ما قد يشكل حماية له؛ لكنها غير مضمونة خاصة فى حالة عدم الحصول على تقرير رسمى معتمد من الجهات الرسمية التى تُقدم خدمات ما بعد البيع والصيانة.
وأكد الكمونى ضرورة أن تكون واردات قطع الغيار ضمن أولويات القطاع المصرفى عند تدبير العملة الأجنبية للمستوردين؛ أسوة بمستلزمات الإنتاج والخامات لصالح المصانع، وذلك حتى لا تتوقف مراكز الخدمة والصيانة عن العمل، وذلك بعد نفاد المخزون فى ظل عدم القدرة على تعويض الاستهلاك.
وأوضح أن جهود الدولة الرامية إلى توفير العملة الصعبة قد تُسهم فى حلحلة الأوضاع خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيُسهم فى التخفيف من التحديات التى تواجهها سوق السيارات المصرية، والتى تعانى أيضًا كغيرها من الأسواق من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والنقص الحاد فى المكونات خاصة الرقائق الإلكترونية، واضطراب سلاسل الإمداد، ومشكلات الشحن العالمى، بما تتضمنه من ارتفاع فى التكاليف والمصروفات.
ولفت إلى أن هذه الأزمات ستؤدى إلى تخارج كثير من المشتغلين بسوق السيارات من النشاط لعدم قدرتهم على مواجهة هذه التحديات أو بسبب عدم أهليتهم من البداية للدخول فى هذا المجال؛ معتبرًا أن الأزمة تطال أصحاب المعارض المستأجرة أيضًا لتحملهم أعباءً مالية أكثر من الوحدات المملوكة، وذلك لدفع الإيجارات الشهرية، موضحًا أن المالك لا يشعر بالعبء بنفس القدر فى حين يتحمل الجميع الأجور الشهرية والتأمينات ورسوم الخدمات.
وذكرت مصادر فى سوق السيارات من قبل أن بعض أصحاب المعارض قاموا بتسريح العمالة وعرضوها للبيع؛ بسبب الخسائر التى يتكبدونها؛ جراء شح المتاح فى السوق من وحدات، مع الزيادات المستمرة فى الأسعار التى أدت لزيادة حدة الركود، وتجميد عمليات البيع والشراء المحتملة؛ لعدم قدرة العملاء على دفع المبالغ المطلوبة فورًا أو حتى لسداد المقدم والأقساط فى حالة الرغبة فى الشراء بنظام التقسيط.
نتيجة لذلك؛ باتت الكثير من المعارض غير قادرة على الأقل على تحقيق أرباح تعادل القيمة الإيجارية للمكان، وهو ما حملها خسائر باهظة؛ دفعت أصحابها إلى الإغلاق، وعرض المكان للبيع.