أ ف ب
رغم تراجع الاسعار العالمية للنفط الخام، تواجه باكستان نقصاً غريباً للمحروقات يؤدي الى ارباك السلطة وتتجلى مظاهره بالصفوف الطويلة امام محطات البنزين والتذمر الذي يعبر عنه الناس، واعتماد آخرين على الحصان لجر سيارة فرغ خزانها الى محطة الوقود.
وتجتاز باكستان التي يناهز عدد سكانها 200 مليون نسمة وتستورد معظم ما تحتاج اليه من النفط، ازمة طاقة غير مسبوقة في تاريخها الحديث.
ولدى عودته الى الحكم في مايو 2013، تعهد رئيس الوزراء نواز شريف ببذل كل ما في وسعه لايجاد حل في اسرع وقت ممكن لهذا النقص الذي يعرقل الاقتصاد الوطني.
و”بلاد الاطهار” معتادة على الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي الذي يمكن ان يستمر 20 ساعة في اليوم في بعض القرى خلال فصل الشتاء المغم، وعلى ضعف الامداد بالغاز، احد ابرز مصادر التدفئة مع الخشب، خلال الشتاء القاسي في الشمال.
وقد تفاقم النقص في الاشهر الاخيرة وحمل الحكومة على غلق المحطات التي تبيع الغاز الطبيعي المضغوط، وهو وقود رخيص شائع الاستعمال تستخدمه سيارات الاجرة والحافلات والمركبات الخفيفة.
لكن بصيص امل لاح في الاسابيع الاخيرة لدى تراجع اسعار البنزين في المحطات بنسبة 30%، وامل الباكستانيون بذلك في ان يتمكنوا مجددا من ملء خزانات سياراتهم ومجموعات المولدات الكهربائية التي تزود منازلهم بقليل من الكهرباء في فترات انقطاع التيار.
لكن رغم تراجع الاسعار، لم تستورد باكستان كميات كافية من الوقود، وتواجه المحطات صعوبة في تلبية الطلب المتزايد، اذا لم تكن
خزاناتها جافة.
وبدأ النقص يؤثر الاسبوع الماضي على اقليم البنجاب الصناعي والاكثر اكتظاظا، ثم امتد الاثنين الى خيبر بختونخوا والى بعض احياء كراتشي (جنوب) التي يسكنها 20 مليون نسمة.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء بعد اجتماع لخلية الازمة، انه “عبر عن استيائه من الصعوبات التي يواجهها الناس والناجمة عن نقص الوقود”.
وعمد نواز شريف الذي اضعفته منذ الصيف احتجاجات شعبية استمرت اشهرا تزعمتها احزاب المعارضة، الى اقالة 5 من كبار المسؤولين في وزارة النفط والهيئة الناظمة لقطاع الطاقة، منتقدا الثلاثاء “تقصيرا خطيرا” تسبب في حصول هذا النقص.
لكنه لم يعزل الوزير شهيد خاقان عباسي، كما طالب قسم من الصحافة والمعارضة.
ويتهم بعض المسؤولين الحكوميين المصارف بأنها رفضت كما قالوا تمديد خط الاعتماد ل “بتاكستان ستايت اويل” (رسمية)، ابرز مزود للبلاد بالمحروقات، فاضطرت الى تقليص استيراد البنزين الذي يشهد الطلب عليه ازديادا كبيرا.
اما وزير البترول فأكد ان الوضع ناجم عن الارتفاع المفاجئ للطلب، لكنه لم يبرر لماذا لم تعمد وزارته الى استباق ظاهرة كان يمكن
توقعها نظرا الى تراجع الاسعار.
اما نظيره وزير المال اسحق دار فلم يخرج على الادبيات المألوفة واعتمد المراوغة بحديثه عن “مؤامرة” جهنمية على الحكومة.
واكدت الحكومة انها زادت مشتروات النفط الخام ووعدت بحل الازمة في غضون اسبوع، الا ان عددا كبيرا من سائقي السيارات يشككون في هذا الوعد.