تسببت أزمة الوقود التى تشهدها البلاد حالياً ومن بينها المازوت الذى ارتفعت أسعاره بواقع 150 جنيها للطن ليصل إلى 1150 جنيهًا داخل السوق، فى ارباك اسواق مواد البناء وادت إلى ارتفاع أسعار البعض منها مثل الطوب الذى يعتمد فى الاساس على المازوت فى تشغيل اِفران التسوية .
 |
وحذر عدد من المتعاملين بقطاع مواد البناء من أن هذه الارتفاعات ستؤدى إلى نشوب خلافات بين جهات الاسناد وشركات المقاولات، فى حين استبعد آخرون تأثير ارتفاع المازوت على أسعار الاسمنت ومواد العزل، حيث يعتمد عدد قليل من مصانع الأسمنت، البعيدة عن خطوط توصيل الغاز، على المازوت بشكل أساسى فى التشغيل، وغالبيتها متعاقدة مع هيئة البترول لتوريد المازوت اللازم لمصانعها، ومن ثم يقتصر الضرر على المصانع غير المتعاقدة مع هيئة البترول والتى تعتمد على المازوت كعامل أساسى فى خطوط الإنتاج الخاصة بها وعلى رأسها مصانع إنتاج الطوب .
قال هانى أحمد، رئيس مجلس إدارة مصنع مكة لصناعة الطوب، أحد المصانع العاملة بالمازوت، إن ارتفاع أسعار المازوت أثر بالسلب على صناعة الطوب لعدم توافره، حيث تعتمد على المازوت بصورة اساسية فى تشغيل افران التسوية .
وانتقد ارتفاع أسعار المازوت إلى 150 جنيهاً مؤخراً، متأثرة بانخفاض المعروض عن الطلب، محذرا من حدوث زيادات كبيرة فى أسعار منتجات مواد البناء التى تعتمد على المازوت، خاصة الطوب والأسمنت، علاوة على نشوب خلافات بين جهات الإسناد فى مختلف المشروعات والمقاولين بسبب اختلاف أسعار مواد البناء الموردة للمشروع بسعر يزيد على المتفق عليه فى العقد المبرم بين الطرفين، مشيراً الى أن ارتفاع أسعار المازوت تسبب فى زيادة أسعار الطوب لتسجل الألف وحدة تسليم المصنع 290 جنيهاً بدلاً من 180 جنيهاً، على الرغم من ركود عملية التشييد والبناء وتراجع الطلب على الطوب .
وأوضح أنه يوجد 750 مصنعا للطوب يعمل بها نحو 250 ألف عامل، مؤكدًا أن أكثر من 400 مصنع منها تعتمد على المازوت فى تشغيل أفران الإنتاج، كما توقع زيادة كبيرة فى أسعار الطوب مع نشاط سوق البناء .
وفى السياق نفسه قال محسن حسان، مدير مصنع ستون تك للطوب الأسمنتى إن هناك مجموعة من الصناعات الصغيرة وعلى رأسها الطوب والمسابك تستخدم المازوت، مؤكدا ان أزمة السولار التى عانت منها اغلب القطاعات المعتمدة عليه فى السابق كانت ناتجة عن عدم توافر سيولة مالية لاستيراد الوقود .
وأوضح حسان أن المصانع تستخدم السولار بديلاً للمازوت فى الوقت الحالى وفى حال نقص المعروض من السولار ستقوم المصانع باستخدام اسطوانات البوتاجاز وهو الامر الذى يؤدى فى النهاية الى أزمة حقيقية فى جميع أنواع الطاقة المستخدمة داخل هذه الصناعات مما يهدد العديد منها خاصة الصغيرة، وطالب بسرعة دراسة الوضع الحالى منعا لتفاقم الازمة وايجاد بدائل لعدم توقف المصانع .
من جانبه أرجع أحمد حربى، رئيس مجلس إدارة مصنع مكة للطوب الطفلى ارتفاع سعر المازوت من 1000 إلى 1150 جنيها للطن إلى زيادة سعر النولون بعد نقل توريد المازوت من مستودع مسطرد إلى مستودع أسيوط، لافتاً إلى أن مصانع الطوب تعانى حاليا أيضا من ارتفاع أسعار المواد الخام بنسبة 25 % ممثلة فى الرمال والطفلة .
وأكد أن المصانع قامت برفع أسعار الطوب تسليم أرض المصنع من 180 إلى 210 جنيهات ويصل إلى 290 جنيهاً فى الأقاليم، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توصيل الغاز الطبيعى لعدد 250 مصنعا بمنطقة عرب أبوساعد من أصل 750 بالمنطقة نفسها .
وطالب بضرورة تحمل الحكومة تكلفة توصيل الغاز التى تصل إلى 700 ألف جنيه للمصنع الواحد .
من جانبه، نفى أحمد الميقاتى العضو المنتدب لشركة جنوب الوادى للأسمنت ارتفاع أسعار المازوت على التجار المتعاقدين مع هيئة البترول، مشيراً إلى أن المصانع التى تشكو من ارتفاع الأسعار غير متعاقدة مع الهيئة، باعتبار أن هناك ثباتا فى الكميات الموردة يوميا من الهيئة لجميع القطاعات .
وأضاف أن المتحكم فى التوريد هو التاجر، وهو من لديه القدرة على رفع السعر على مصانع الطوب، مؤكداً أن الهيئة ملتزمة بالسعر الرسمى للمازوت وهو ألف جنيه للطن، وهو السعر السائد لأصحاب المصانع المتعاقدة مع الهيئة .
ويرى أنه فى حال ارتفاع أسعار المازوت لا يؤثر على أسعار الأسمنت لدى المصانع لكونها مرتبطة بعملية العرض والطلب وارتفاع الطلب على الأسمنت وأن العديد منها يعمل بالغاز الطبيعى .