تقلص معدل انتشار من جانب البنوك المحلية، ليسجل أقل زيادة نصف سنوية منذ عام 2015، خلال 6 أشهر الأولى من العام الماضى، وارتفع عدد نقاط البيع 2473 نقطة خلال الفترة من ديسمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقارنة بما يقرب من 6 آلاف نقطة فى الفترة ذاتها من 2018، و5866 فى النصف الأول من 2017، طبقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى المصرى.
يرى مصرفيون وخبراء فى مجال التجزئة والخدمات المصرفية الرقمية أن تراجع معدل انتشار ما يعرف بماكينات «POS « يعود بشكل أساسى إلى اهتمام البنوك بالوسائل الحديثة فى مجال الدفع الإلكترونى من بينها كود الاستجابة السريع QR Code ، وهو عبارة عن استيكر أو باركود يلصق على المنتجات والخدمات التى بيعت للعملاء، وتتضمن سعر المنتج، وهوية البائع، ويمكن للهواتف المحمولة قراءتها، عبر تطبيق إلكترونى معين (أبلكيشن)، والقيام بعمليات الدفع الفورى، والخصم من حساب المشترى للبائع.
يقول المصرفيون إن الأرقام التى تتضمنها نشرة البنك المركزى قد لا تتضمن نقاط البيع المملوكة لشركات التكنولوجيا المالية، مثل «فورى» و«أى فاينانس» التى تتجاوز عددها ما يزيد عن 60 ألف نقطة.
أضافوا أنه لا تتماشى الزيادة فى نقاط قبول المدفوعات مع النمو الهائل فى أعداد البطاقات الإلكترونية التى يتم استخدامها من جانب العملاء فى تنفيذ مدفوعاتهم المختلفة، التى بلغت 31.1 مليون من 30.3 مليون بطاقة، بزيادة 800 ألف كارت خلال 6 أشهر الأولى من العام الماضى، وفقا لبيانات إحصائية من التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى.
يأتى تحليل الأرقام السابقة أن كل 401.8 ألف بطاقة تخدمها ماكينة واحدة فقط لقبول لمدفوعات، وهذا الرقم مرشحًا للزيادة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مع التوجهات الحالية للحكومة والبنك المركزى لتعزيز الدفع الإلكترونى، وتقليص تداول الكاش وتوسيع قاعدة الشمول المالى.
ألزمت وزارة المالية بداية من مايو 2019، جميع المواطنين بالسداد الإلكترونى لأى مستحقات حكومية تتجاوز قيمتها 500 جنيه، باستثناء بعض الجهات بشكل مؤقت، مع فرض غرامة %10 من قيمة المبلغ الواجب سداده، بحد أقصى 10 آلاف جنيه، فى حالة السداد النقدى، وأكدت الوزارة أنها ستقوم بنشر 22 ألف ماكينة لقبول المدفوعات بكل الجهات الحكومية.
تستهدف خطة الوزارة ضم ما يقرب من 50 مليون مواطن إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى ما يستوجب نشر عدد هائل من نقاط البيع ووسائل قبول المدفوعات.
عبدالعال: تواضع انتشارها يضعف خطط تقليص الكاش
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن أحد أسباب ضعف انتشار نقاط قبول المدفوعات الإلكترونية يرجع إلى ارتفاع تكلفتها التى تصل إلى 400 دولار للماكينة الواحدة، أى ما يزيد عن 6 آلاف جنيه، الشئ الآخر هو رغبة التجار فى تلافى العمولة الخاصة بالدفع الإلكترونى والتى تصل إلى %2.
أشار إلى أن العدد الحالى لنقاط البيع «POS» غير كافٍ ولا يتناسب مع قدرات السوق، لا سيما أن هناك تركزًا واضحًا لانتشارها فى المحافظات الكبرى فقط، فيما تفتقد معظم المحافظات الأخرى توافر خدمة الدفع الإلكترونى لدى التجار.
رجح عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن تقوم البنوك بتعزيز نشر وسائل المدفوعات الحديثة مثل QR Code ومحافظ الهاتف المحمول، مع الاعتماد على شركات الدفع والتكنولوجية المالية فى نشر نقاط البيع التقليدية.
فاروق: الأرقام تتعلق بالبنوك فقط ولا تشمل المملوكة للشركات
قال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، إن الأرقام قد لا تشمل نقاط البيع الإلكترونية التى تقوم شركات التكنولوجية المالية بنشرها وتعتمد بشكل أساسى عليها فى عملياتها المختلفة.
أوضح أن البنك الأهلى على سبيل المثال يمتلك 16 ألف نقطة قبول إلكترونى للمدفوعات بينما يعمل على نشر 45 ألف نقطة بالتعاون مع شركة فورى، كما قام البنك بنشر 10 آلاف نقطة بالتعاون مع شركة أى فاينانس بعدد كبير من الجهات الحكومية من بينها جامعات ومحاكم وغيرها.
أشار «فاروق» إلى أن قيام مصرفه بالتعاقد مع 34 ألف تاجر، لنشر نقاط البيع الإلكترونية لديهم فيما يستهدف الوصول إلى 75 ألف تاجر بنهاية العام الجارى، مع العمل على نشر وسائل المدفوعات الإلكترونية مثل محافظ الهاتف المحمول وQR Code والبطاقات اللاتلامسية.
ناجى: المصارف بدأت اللجوء لقنوات بديلة مثل محافظ الهاتف المحمول والـ «QR Code»
قال وليد ناجى، خبير التجزئة المصرفية، إن السبب الرئيس وراء ضعف انتشار عدد نقاط البيع الإلكترونية، يتمثل فى اتجاه البنوك لطرح بدائل أخرى مثل (الموبايل بانكنج – الإنترنت بانكنج – والموبايل POS)، نظراً لارتفاع تكلفة نقاط البيع التقليدية .
أوضح أن تقنية الدفع السريعة والسداد عبر الموبايل تكون جاذبة بشكل كبير للبنوك خلال الفترة المقبلة، مقارنة بنقاط البيع، لانخافض تكلفتها وقلة متطلباتها.
أشار ناجى إلى أن تقنية QR -COde ونقاط البيع POS، يدعمان التحول الرقمى، ضمن خطة الدولة لانتشارالمدفوعات الرقمية، وتقليل تداول الكاش، بهدف جعل التجار يمتلكون Pos أو QR-cod حسب احتياجاته وطبيعة المتواجد به.
أصدر البنك المركزى المصرى التراخيص النهائية لآلية الدفع السريع QR Code إلى 7 بنوك عاملة بالقطاع المصرفى، بعد عام من إصدار الضوابط المنظمة لاستخدام الأداة الجديدة.
أضاف خبير التجزئة المصرفية أن انتشار كروت “ميزة” وميكنة الجهات الحكومية يدعم بشكل كبير منظومة التحول الرقمى، وانتشار المدفوعات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن استخدام المواطنين التكنولوجيا المصرفية الحديثة منها الموبايل أبلكيشن والكروت المدفوعة مقدما والتسوق عبر الإنترنت، وخلق ثقافة استخدام الكروت البلاستيكية والمحافظ الإلكترونية، يدعم التحول الرقمى.
حققت بطاقات «ميزة» الوطنية انتشاراً كبيراً منذ إطلاقها مطلع العام الحالى وحتى الآن، وأصدرت البنوك المصرية أكثر من 3.2 مليون كارت، تماشياً مع سياسة البنك المركزى المصرى للسيطرة على التداول النقدى خارج البنوك، والعمل على خضوع كل المعاملات المالية للقطاع المصرفى، فضلاً عن مواكبة القطاع المصرفى المصرى لقرارات الحكومة التى تهدف إلى الاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية، التى تعمل على خفض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية مستخدمى نظم الدفع وتحقيق تنافسية فى سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة.
تُتيح البطاقة الوطنية إمكانية السحب الفورى من خلال جميع نقاط البيع «POS» وأجهزة الصراف الآلى «ATM»، فضلاً عن سهولة الإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلى، أو عن طريق فروع البنوك، ويتم حالياً تفعيل الإيداع عن طريق فروع مقدمى الخدمات المعتمدين.
عكاشة: الأعداد بحاجة لمضاعفتها لمقابلة الطلب من حاملى بطاقات الدفع والائتمان
قال محمد عكاشة، المدير التنفيذى لشركة فورى، إن أحد الاسباب وراء ضعف انتشار عدد نقاط البيع، ويرجع إلى عدم توسع البنوك فى انتشار ماكينات pos فى أنحاء الجهورية، واعتمادهم على بعض الأماكن والتجار، ما يجعلها محدودة الاستخدام.
أوصى عكاشة البنوك بالتوسع فى انتقاء التجار، لتحقق أعلى استفادة على صعيد جميع الأطراف، سواء للعميل الذى يحصل على الخدمة بصورة منتظمة وفى كل المناطق، وللتاجر والبنك.
أوضح أن البنك المركزى أصدر قبل عام قواعد جديدة لعمل ميسرى الدفع الإلكترونى، لتهيئة بيئة المدفوعات الإلكترونية وتيسيرها، وتساعد فى نشر الوسائل المختلفة لقبول المدوفوعات منها الموبايل بانكنج، والإنترنت بابنكنج، والدفع من خلال الهاتف المحمول.
كشف عكاشة أن فورى تعاونت مع 3 بنوك ( مصر، والأهلى، والتجارى الدولي) فى نشر أكبر عدد من ماكينات البيع الالكترونية.
أضاف أن موافقة البنك المركزى على عدد من الأدوات والتقنيات الجديدة للدفع الإلكترونى، ومنها كود الاستجابة السريع «QR Code»، من شأنه تعويض النقص فى ماكينات قبول الدفع، لكن لا يغنى عن ضرورة تعزيز نشر الأخيرة بما يخدم حاملى البطاقات البنكية ويمكنهم من تنفيذ مدفوعاتهم.
تشمل خطة شركة «فورى» التوسعية زيادة نقاط البيع الإلكترونية QR-Cod إلى 100 ألف نقطة بنهاية العام الحالى مع السعى لتنمية أعمال منصة Fawry Pay .
وفق تصريحات سابقة لـ«عكاشة»، موضحا أن %60 من هذه النقاط تدعم قبول البطاقات اللاتلامسية «NFC» والتى تستهدف شريحة صغيرة من حاملى البطاقات الائتمانية.