أعلنت النقابة العامة لأعمال النقل البحري، في تقرير لها عن رفضها بشأن المقترح الذي تم تنفيذه بشأن التعويضات التي تم البدء في صرفها مؤخرا للعاملين بالشركة المصرية للملاحة ” تحت التصفية ” والتابعة للقابضة للنقل البحري والبري وشركة الملاحة الوطنية، والإسكندرية للحاويات.
وأشار حافظ محمد التلاوي الأمين العام للنقابة العامة لأعمال النقل البحري وعضو اللجنة المشكلة لبحث مقترح وزارة القوى العاملة لصرف تعويضات العاملين بالشركة المصرية للملاحة، أن النقابة ترفض مقترح الشركة المصرية للملاحة بشأن تعويض العاملين بها والتي كانت شهرين عن كل سنه خدمة طبقا لقانون العمل.
وأضاف أن تلك المبالغ التي تم صرفها لا تتناسب مع الظروف الحالية المتمثلة في عدم صرف الحقوق التأمينية للعاملين طبقا لقانون التأمينات الإجتماعية الحالي، وكذلك تدني أجور العاملين.
وطالب الأمين العام للنقابة العامة لأعمال النقل البحري بضرورة تطبيق ما جاء في محضر الإجتماع الذي تم في يوليو من عام 2020 بالاضافة إلى معاش استثنائي وذلك أسوة بما تم مع شركتي القومية للأسمنت والحديد والصلب وعلى أن تتم إجراءات صرف التعويضات عن طريق المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة وذلك بعد أن تم الإجتماع بممثلي العاملين الذين حضروا جلسات المفاوضة الجماعية ورفضهم المقترح المعروض، مؤكدا على مخاطبة النقابة العامة لوزارتي قطاع الأعمال والقوى العاملة والشركة القابضة للنقل البحري والبري بتلك المطالب.
وفي نفس السياق أعلن اتحاد النقل العربي بضرورة تنفيذ مطالب العاملين بالشركة المصرية للملاحة، واستكمال التفاوض بين العاملين بالشركة والجهات المعنية، خاصة أن هناك من العاملين ممن رفض الحصول على المبلغ المحدد له والتي لم تصل إلى 20 ألف جنيه فقط، بينما بلغت لبعض قدامى العاملين إلى ما يزيد عن 500 ألف جنيه.
وتداول عددا من العاملين من الشركة منشورا صادر عن الشركة المصرية للملاحة يؤكد على حصول 6 من موظفي الشركة بالحصول على قرابة 6.9 مليون جنيه، حيث حصل 2 من هؤلاء الموظفين على 1.5 مليون جنيه، والثالث حصل على 1.34 مليون جنيه، بينما حصل باقي الموظفين على مبالغ تراوحت من مليون إلى 642 ألف جنيه، بينما حصل 6 من موظفي الشركة على 155 ألف جنيه فقط.
وفي سياق متصل أصدر اللواء بحري السيد بدر السيد المصفي القانوني للشركة المصرية للملاحة البحرية ” رئيس الشركة السابق” ، منشورا أكد فيه أنه تقرر إنهاء كافة العاملين بالشركة بناءا على القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي بدأت بقرار التصفية في 2 فبراير 2020 .
وأضاف أنه بناءا على ما انتهت اليه اللجنة المشكلة بقرار مصفي الشركة رقم 21 لسنة 2021 والمعنية بوضع الضوابط اللازمة لحساب التعويضات للمستحقين من العاملين بالشركة المصرية للملاحة وتحديد نصيب كل العاملين بالشركة من تلك التعويضات في ضؤ كتاب وزارة قطاع الأعمال العام رقم 2427 المؤرخ في 21 نوفمبر من العام الماضي طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظم لهذا الشأن.
وأشار إلى أنه ورد من المساهمين برأس مال الشركة بشأن استكمال اجراءات التصفية ومنح العاملين كافة مستحقاتهم وفقا لأحكام قانون العمل على أن يكون أجر شهر ديسمبر 2021 هو آخر صرف لمرتبات العاملين بالشركة، لذا فقد صدرت قرار من المصفي وهي القرارات من 22 الى 425 لسنة 2021 بإنهاء خدمة كافة العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية ” تحت التصفية ” وكذا إنهاء كافة التعاقدات وذلك اعتبارا من 31 ديسمبر الماضي.
كما قرر مصفي الشركة بتوجيه كافة العاملين لاستكمال كافة إجرءات إنهاء الخدمة.
يذكر أن الشركة المصرية للملاحة – تحت التصفية – رصدت 55 مليون جنيه تعويضات للعاملين، عقب وقف صرف المرتبات بداية من العام الحالى.
وقال وليد الكحلاوى عضو اللجنة النقابية بالشركة، إنه تقرر صرف جميع المبالغ الخاصة بتعويضات العاملين خلال الأسبوع الماضي، وشملت صرف شهر عن كل سنة، إضافة إلى تعويض نهاية الخدمة والذى يختلف حسب نوعية الوظيفة، لافتا إلى أن إجمالى عدد العاملين 396 موظفا.
وأضاف الكحلاوى فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تتوقع أن تحصل على مبنى «المصرية للملاحة»، والذى يقع أمام باب 10 بميناء الإسكندرية، نتيجة الديون المتراكمة على الشركة المصفاة، وتشارك فى القابضة بنسبة 8% .
وأعلنت الشركات المساهمة بالشركة المصرية للملاحة وتضم «شركة الملاحة الوطنية، والقابضة للنقل البحرى والبرى» وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة نهاية ديسمبر الماضي، عدم دفع مرتبات العاملين بالشركة، على أن يتم صرف التعويضات المناسبة وفقا للقانون.
ومن المعروف أنه صدر قرار بتصفية الشركة فى فبراير 2020، إذ قررت الجمعية العمومية تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى، بسبب وصول إجمالى خسائر الشركة إلى 1.2 مليار جنيه، منها 400 مليون للقابضة للنقل البحرى والبرى، و400 أخرى للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية.
ونجحت الشركة المصرية للملاحة فى بيع 5 سفن خلال الشهرين الماضيين، هى (نويبع، والحسين، ورأس سدر، والمنوفية، والإسكندرية)، وهى معظم الأسطول المتبقى من الشركة، والتى تتراوح أعمارها من 30-36 سنة، بقيمة بلغت قرابة 118 مليون جنيه، ولم يبق سوى السفينة رأس محمد ومرسى علم ضمن أصول الشركة.
و«المصرية للملاحة»، هى شركة حكومية تعمل فى النقل البحرى وتمتلك سفنا، إلا أنها عانت فى الفترة الأخيرة من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008، وأعدت الشركة مذكرات لوزيرى النقل والاستثمار ورئيس مجلس الوزراء فى النصف الثانى من عام 2013 للنظر فى دعمها حتى تستمر فى أداء دورها.
ويساهم فى «المصرية للملاحة» الشركة «الوطنية للملاحة» بنسبة %90 و«القابضة للنقل البحرى والبرى» بنسبة %8 بينما تساهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بنسبة %2.
وتصل مديونية الشركة لحوالي 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للقابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.
وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى يزيد عمرها على 30 عاما، ليصبح عدد السفن لديها 6 فقط.
وقررت الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» فى فبراير من العام الماضى تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى.