طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ممثله في وزارة التموين والتجارة الداخلية، برفع أسعار توريد القصب والبنجر، وذلك لارتفاع تكلفة الزراعة ومواكبة الأسعار العالمية لتحفيز المزارعين على التوريد.
وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن المزارع يتحمل تكاليف كبيرة في زراعة محاصيل القصب والبنجر، وهو ما يحتاج إعادة النظر من الحكومة في زيادة سعر التوريد، حيث إن تلك الزراعات من الزراعات طويلة الأجل بالأرض الزراعية، في الوقت الذي تحقق فيه الزراعات قصيرة الأجل ربحية عالية، ومدة وتكاليف أقل في الزراعة.
وأوضح الأمين العام للفلاحين، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن محصول قصب السكر من المحاصيل المكلفة للمزارع، حيث يتجاوز تكلفة الفدان 50 ألف جنيه، ما بين عقلة، وأسمدة، وري، ويتم بيع المحصول بالأرض بحوالي 60 أو 70 ألف جنيه للفدان، وهو ما يعني تحقيق 10 أو 20 ألف جنيه فقط خلال العام للمزارع، وهو نسبة ربحية ضعيفة جدا ، لافتا إلى أنه يتم حاليا زراعة ما يقرب من 400 ألف فدان من بنجر السكر، و400 ألف فدان من قصب السكر، لإنتاج ما يقرب من 3 ملايين طن سكر، في حين نستهلك 3 مليون و300 ألف طن، لذلك نحن في حاجة إلى التوسع في زراعة البنجر، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، لسد الفجوة ما بين الإنتاج والإستهلاك.
وأضاف، أن ثمن الشتلات من قصب السكر للفدان الواحد، يقدر بـ21 ألف جنيه، وأن زراعة القصب في الأقصر انخفضت بمقدار 8 آلاف فدان، مشيرا إلى أن الفلاح لم يعد يملك ثمن التقاوي، والمزارع لا يهتم إلا بالأرباح التي سيحصل عليها من بيع إنتاجية أرضه، وإنتاجية فدان القصب تتراوح من 35 إلى 40 طن ، وسعر الفدان يتراوح بين 900 ألف إلى مليون جنيه.
وطالب أبواللوز، الحكومة ووزارة التموين، بضرورة وجود حزمة تحفيزية للمزارعين، للتحول من زراعة القصب بالطريقة القديمة التقليدية إلى الشتلات الحديثة، وأن الحكومة لابد أن تقدم الدعم للمزارعين، وإعطاء الفلاح أعلى سعر في المحاصيل.