الصاوي أحمد
أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة عماد أبوحسين، رفضها أسعار توريد الأرز التى حددتها وزارتي التموين والزراعة، والذي يبدأ توريده منتصف سبتمبر الجاري.
وتضمن القرار الوزاري أن يكون الأرز الشعير المورد بدرجة نظافة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد على 14%”، وحددت المادة الثالثة من القرار أسعار شراء الأرز الشعير والذي يورد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالتالي: “درجة نظافة 94% أرز رفيع الحبة 4400 جنيه للطن وأرز عريض الحبة 4600 جنيه للطن ودرجة نظافة 96%، أرز رفيع الحبة 4450 جنيها للطن، أرز عريض الحبة 4650 جنيها للطن ودرجة نظافة 98%، أرز رفيع الحبة 4500 جنيه للطن، أرز عريض الحبة 4700 جنيه للطن، فضلا عن إضافة علاوة جفاف قدرها 50 جنيها لطن الأرز الشعير بنسبة رطوبة 12% فأقل”.
من جانبه، قال النقيب العام للفلاحين عماد أبوحسين، إن هناك حالة من الغضب بين نقابات الفلاحين، على الأسعار التي حددتها وزارة التموين لتوريد محصول الأرز، ووصفوها بالهزيلة، والتي لا تُعبر عن وضع المحصول في السوق بالنسبة للزراعة والتجارية أيضا.
وأوضح النقيب العام للفلاحين، أن الأسعار التي حددتها وزارتا التموين والزراعة ضعيفة ومجحفة للمزارعين، ولا توفر ربحية جيدة للفلاح تساعده على تحمل تكلفة الإنتاج المرتفعة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تستطيع جذب الفلاحين للتوريد بتلك الأسعار، خاصة حال تقديم التجار عروضًا فوق 5 آلاف جنيه.
وأضاف النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن الأسعار الحالية للأرز أعلى من التي حددتها وزارة التموين، والفلاحون سيفضلون البيع للقطاع الخاص على هيئة السلع التموينية، لافتا إلى أن أسعار الأرز الشعير (رفيع الحبة) تصل حاليًا إلى 4850 جنيهًا في الطن، وتصل إلى 5300 جنيه في (عريض الحبة)، والفارق كبير، فلا جدوى من تحديد أسعار مُنخفضة بالنسبة للحكومة.
ولفت أبو اللوز، إلى أن الحكومة أعلنت عن استيراد مليون طن من فيتنام خلال الفترة المقبلة، وأسعار الاستيراد أعلى من المحلية التي حددتها وزارة التموين، رغم أن جودة المحصول المصري أعلى من المستورد بأضعاف، ولا توجد مقارنة.