توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة” أن تشهد ربحية شركة “” المزيد من الضغوطات على المدى المتوسط جراء أزمة فيروس كوفيد-19 الحالية، وأن تشهد المبيعات تراجعًا بصورة أكبر الربع الثاني من العام الراهن 2020.
ولفتت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن “إيديتا” تواصل تمسكها باستراتيجيتها طويلة الأجل التي تركز على نمو الإيرادات وتوفير عروض جديدة، مع تحويل المستهلكين لنقاط أسعار أعلى.
يُذكر أن الشركة طرحت مؤخرًا مولتو ساندويتش، ومولتو ماجنم، وتودو ماكس، وكيك هوهوز المحشو بالقهوة، وتوينكيز زجزاج، وفريسكا ستيكس .
وتراجعت إيرادات “ايديتا” بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من 2020 لتسجل 964.1 مليون جنيه، كما حققت صافي ربح بقيمة 64.4 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 124.92 مليون جنيه الفترة المقارنة من العام الماضي.
وقالت الشركة حينها في بيان صحفي وصل “المال”، إن تراجع الإيرادات يعود إلى حالة التباطؤ التي شهدها سوق الأغذية الخفيف المعباة آلياً خلال الفترة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بنهاية الربع الأول.
وقالت “نعيم” أن إيرادات الشركة جاءت أعلى نسبيًا من تقديراتها على الرغم من تراجعها، موضحةً أنها تأثرت بتباطؤ نشاط قطاع الوجبات الخفيفة خلال الربع الأول من 2020 في ظل أزمة جائحة فيروس كوفيد-19.
ولفتت “نعيم” أن متوسط سعر العبوة بلغ 1.52 جنيه خلال الربع الأول كمن 2020، بزيادة نسبتها 4.1٪ ربع سنويًا وسنويًا، كما بلغ إجمالي حجم المبيعات 636 مليون عبوة، بانخفاض نسبته 15.2٪ ربع سنويًا و5.1٪ سنويًا.
وأوضحت “نعيم” في تقريرها البحثي أن إجمالي حجم المبيعات بالطن بلغ 22.6 ألف طن، بتراجع قدره 15.4٪ ربع سنويًا، وبارتفاع نسبته 0.9٪ سنويًا.
وبلغت المبيعات من الصادرات 62 مليون جنيه (والتي ساهمت بنحو 6.3٪ في إجمالي الإيرادات)، بانخفاض 40.1٪ ربع سنويًا و28.1٪ سنويًا. وشهدت عمليات التصدير ضغوطات جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والصعوبات التي تتعلق بالتجارة العالمية.
فيما سجل هامش الربح الإجمالي 34.8٪، متراجعُا بمقدار 1.9 نقطة مئوية ربع سنويًا و60 نقطة أساس سنويًا.
يُذكر أن “إيديتا” قامت باتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة تفشي الوباء، والتي تتضمن: (1) تشكيل لجنة للمخاطر تتولى مهام تنفيذ ومتابعة التوجيهات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الإدارة للحفاظ على الصحة والسلامة واستمرارية الأعمال، و(2) تعديل ساعات العمل بما يتماشى مع حظر التجول المفروض من قِبل الحكومة، و(3) تنويع قاعدة إمداداتها من المواد الخام لضمان استمرارية الأعمال.