«نعيم» توصي بشراء سهمي «هيرمس» و«أبو قير» بالبورصة المصرية

وحددت مستهدفات الأسهم عند 17 جنيهًا للأول و33 للثاني

«نعيم» توصي بشراء سهمي «هيرمس» و«أبو قير» بالبورصة المصرية
أسماء السيد

أسماء السيد

5:40 م, الأثنين, 22 يوليو 19

أوصت بحوث بشراء سهمي “هيرمس” و”أبو قير” المدرجين في البورصة المصرية.

ونصحت “نعيم” في مذكرتها البحثية بشراء “هيرمس” قرب 16.50 جنيه، وقالت إن السهم يستهدف 17 جنيهًا ثم مستوى 17.80 جنيه، وحددت مستوى إيقاف الخسائر عند 16.40 جنيه.

وعلى صعيد “أبو قير” قالت إن السهم يستهدف 33 جنيها خلال الفترة المقبلة.

فرص ومخاطر أبو قير

وقالت “نعيم” في مذكرتها البحثية، إن “أبو قير” لديها فرص إيجابية تتمثل في التوقعات بارتفاع أسعار اليوريا؛ ليصل متوسط سعر الطن إلى 271 دولارا (وفق المتوسط المرجح) على مدار فترة التنبؤ التي تمتد من العام المالي الجاري حتى العام المالي 2023-2024، وإلغاء الدعم على مبيعات اليوريا المحلية، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والذي من شأنه سد الفجوة البالغة 35٪ مع أسعار السوق الحرة.

وعلى صعيد، آخر قالت “نعيم” إن زيادة نسبة الصادرات؛ لتصل إلى أكثر من 60٪ في العام المالي 2019/2020، حيث إن الحكومة سيكون لديها مصادر بديلة إضافية لاستيفاء حصتها من الإمدادات المحلية ستكون من العوامل الداعمة، وأيضًا توسعات مصنع أبوقير-2 سوف تسهم في زيادة إنتاج نترات الأمونيوم بحوالي 200 ألف طن سنويًا بحلول العام المالي 2021/2022.

وتابعت: مشروع الميثانول المقترح حديثًا باستثمارات 2 مليار دولار (والذي تبلغ حصة أبوقير فيه قرابة 30٪) يمثل أحد العوامل التي من شأنها إضفاء قيمة كبيرة لصالح المساهمين على المدى الطويل، إضافة إلى أنهُ في أعقاب برنامج الطروحات الحكومية بيع أسهم الحكومة في الشركة، والذي سيرفع نسبة الأسهم حرة التداول بحوالي 20-30٪، قد تكون الشركة المرشح القادم للانضمام إلى سوق الأسهم المصرية بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI).

وعلى صعيد آخر قالت، إن هناك ضغوطا تتمثل في الفائض الكبير في معروض اليوريا بالسوق العالمية قد يكون عاملا مدمرا للقيمة، نظرًا لأن هوامش ربحية الشركة تتأثر تأثيرًا بالغًا بأسعار المنتجات.

وقالت “نعيم” أي قيود على الصادرات (التي تصل نسبتها حاليًا إلى 50-55٪) سوف ينتج عنه انكماش كل من هوامش الربحية والتدفقات النقدية، وأخيرًا تأخر برنامج طرح حصة الحكومة بالبورصة الطروحات الحكومية قد يكون أمرًا سلبيًا؛ حيث ربما يؤثر على إقبال المستثمرين من المؤسسات على السهم.