تتوقع بحوث شركة “نعيم القابضة” أن تشهد قيمة العملة المحلية مزيد من التراجع في المستقبل القريب، بنحو 5% أخرى ليصل إلى حوالي 28 جنيها مقابل الدولار، وبذلك يقترب من سد الفارق مع السعر غير الرسمي والذي يحوم حول 29-30 جنيها للدولار.
وأوضحت أن قيمة الجنيه المصري كانت قد تراجعت يوم الأربعاء الماضي بواقع 8% إلى 26.0 مقابل الدولار بالتزامن مع الزيادة الحادة في معدلات الفائدة على شهادات الادخار لمدة عام، والتي بلغت 25% الصادرة من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وأشارت “نعيم” في تقرير بحثي لها إلى أن هذه التطورات تتماثل مع القرارات التي تم اتخاذها في مارس الماضى، عندما تراجعت قيمة الجنيه المصري 18% وحينها أصدر البنكان الأهلي المصري ومصر شهادات ادخار بعائد 18%.
وأضافت، بهذا تراجعت قيمة الجنيه بمقدار 15% مجتمعة خلال الجولات الأخيرة من تخفيض قيمة العملة، وبناء عليه توقعت “نعيم” وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 25% مقابل 18.7% في الوقت الحالي بنهاية فبراير 2022 مع الأخذ في الاعتبار 7.5% زيادة في أسعار الوقود (كلًا من البنزين والسولار) في المراجعة القادمة، والتي من المنتظر أن تتم قريبًا.
وتابعت إنهُ مع ارتفاع معدل التضخم، من المقرر أن يرتفع العائد على أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية أيضًا بنسبة 2% (مع توقع وصول عائدات أذون الخزانة ذات الأجل القصير إلى 21%بنهاية فبراير).
وفيما يتعلق بأسعار الكوريدور للبنك المركزي المصري رأت “نعيم” أن هناك مجالًا لزيادة أخرى بواقع 100 نقطة أساس، ولكن ليس قبل الثاني من فبراير المقبل خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية.
واعتبرت “نعيم” أن هذه التطورات الأخيرة بمثابة خطوة إيجابية وتوجيه صحيح للاقتصاد، فضلًا عن البورصة المصرية وهذا أيضًا من منظور مستثمر الحافظة الأجنبية/ FPI.
وقالت إنهُ من وجهة نظرها فإن هذا الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه يُشير إلى قيام الدولة بالفعل بالحصول على بعض الدعم الخارجي كمقدمة لهذه الخطوة، إذ تمثل إحدى الأولويات هي الإفراج عن كافة البضائع المتراكمة (بحوالي 7 مليارات دولار) المحتجزة في الموانئ المصرية.
وتابعت :”على الرغم من استعداد صانعي السياسات إلى التعرض للانتقاد بسبب ارتفاع معدلات الفائدة وما يترتب عليه من تأثيرات اجتماعية، فهذه التدابير الضرورية من شأنها السماح بمقدار 10 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر القادمة: 5 مليارات دولار كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي، و 5 مليارات أخرى من مصادر أخرى تتضمن الاستثمار المباشر من دول مجلس تعاون الخليج العربي “.
واستكملت : “وهذه التدفقات الواردة بالعملات الأجنبية ذات أهمية قصوى في تأمين استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى القضاء بنسبة كبيرة على مخاطر السيولة المتراكمة في سوق العملات الأجنبية التي تبقى على إعراض المستثمرين الأجانب سواء مستثمر المحفظة الأجنبية أو الاستثمار الأجنبي المباشر عن الاستثمار في الأعمال الجديدة، وسوق الأسهم المحلية، والدين المصري أذون وسندات الخزانة”.