تتوقع بحوث شركة “نعيم القابضة” أن يرتفع معدل التضخم العام- الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلكين في المدن- ليصل إلى 18.9% بنهاية نوفمبر، مقابل 16.3% في شهر أكتوبر 2022؛ مدعومًا بشكل أساسي بشدة المتغيرات الدافعة للتكلفة بقوة أثر خفض قيمة الجنيه المصري الذي خسر رسميًّا نحو 25% من قيمته مقابل الدولار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
ورجّحت أن يسجل معدل التضخم الشهري 2.4%، مقابل 2.6% في أكتوبر 2022، بما يُعزى إلى الزيادات عبر كل المؤشرات.
ولفتت، في تقريرها البحثي، إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية، والذي يمثل ما يقرب من 1.4% من الزيادة المتوقعة في معدل التضخم الشهري، إلى 4.3% شهريًّا؛ نتيجة ارتفاع الأسعار عبر كل عناصر الطعام، بالتزامن مع كل من ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص المعروض من مدخلات الإنتاج.
كما رجّحت أن ترتفع أسعار اللحوم بواقع 7.4% شهريًّا نتيجة ارتفاع تكلفة الأعلاف، وبنحو 3% شهريًّا للبيض ومنتجات الألبان حيث تأثر إنتاج الألبان بخفض قيمة العملة المحلية.
وتوقعت ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة شهريًّا بنسب 4.5% و6.5% على التوالي نتيجة نقص المعروض وعوامل الموسمية، وكذلك أسعار الزيت والدهون، والخبز والحبوب بنسبة 1.5% شهريًّا متأثرة بارتفاع الأسعار العالمية واضطرابات المعروض، وبنحو 4.9% لباقي عناصر الطعام.
ولفتت “نعيم” إلى أنه تم ملاحظة تطبيق زيادة في أسعار العصير والمياه المعدنية ومشروبات الكافيين، إذ يواجه المنتجون ارتفاعات في تكلفة الاستيراد.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الأخرى التي من المتوقع ارتفاعها نتيجة زيادة فاتورة الاستيراد، قالت إنه من المرجح ارتفاع الأسعار ضمن مؤشر الملابس والأحذية بواقع 3.5% شهريًّا،
وأسعار الأثاث والأجهزة المنزلية من المتوقع زيادتها 2.2% شهريًّا، وأسعار المطاعم والفنادق سوف تسجل زيادة قدرها 4.5%شهريًّا، و أسعار الترفيه والثقافة والبضائع والخدمات المتنوعة من المتوقع ارتفاعها 2% شهريًّا لكل منها.