توقعت بحوث شركة نعيم القابضة إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغير، وذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية، غدًا الخميس، لتكون أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الخصم 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
وقالت إنه من المحتمل أن يكون صُناع القرار أكثر حذرًا قبل اتخاذ أولى خطوات التخفيف، وذلك نظرًا لتصاعد حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب عدم الوصول لأية تسوية فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وغزة،
الأمر الذي قد يمتد أيضًا إلى لبنان، بين إسرائيل وحزب الله، وهو الصراع الذي ربما يشكل خطرًا على إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وإضافة المزيد من الضغوط على الميزان التجاري النفطي لمصر.
ورجّحت أن يؤدي الأمر نفسه إلى إطالة أمد أزمة البحر المتوسط بما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس والسياحة.
ونوهت بأن معدل التضخم في المدن يسجل انخفاضًا إلى 27.5% في يونيو، من 28.1% في مايو 2024، وهو ما لا يزال أعلى من مستهدف المركزي عند 7% (± 2 نقطة مئوية).
ورجّحت، في السياق نفسه، بقاء معدلات التضخم عن مستويات مرتفعة حتى نهاية العام؛ نظرًا لاعتزام الحكومة تعديل أسعار الكهرباء والوقود قريبًا،
كذلك كان من المفترض قيام مصر باستيراد ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المُسال، هذا الصيف، لكن قررت الحكومة شراء 21 شحنة نتيجة موجة الحر غير المتوقعة.
وتوقعت أيضًا وصول المزيد من الشحنات بتكلفة أعلى (نظرًا للشراء بأسعار السوق)، وهما ما قد يضيف المزيد من الضغوط على معدلات التضخم في الدولة.
وذكرت أن صُناع القرار مطالَبون ببناء المزيد من الاحتياطيات المالية القوية لتجنب أي صدمات.