الشاذلى جمعة و ياسمين فواز
أثار ارتفاع تكاليف نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلى 10 آلاف جنيه، استياء الجاليات المصرية فى الخارج وكان من نتائحها لقاء أبناء الجالية المصرية بالكويت، مع د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وطالبوا بإعفاء الجثامين من رسوم الطيران وتوفير وثيقة تأمين لصالح المصريين بالخارج.
ونتيجة لهذه المطالبات، أعلن وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى، عن تخفيض %50 على رسوم الشحن الخاصة بجثامين المصريين المقيمين فى الخارج، فيما قرر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، باسم جوهر، تخفيض تكلفة نقل الجثمان إلى 5 آلاف جنيه بعد التخفيض البالغ %50.
وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، دمج ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النائبة غادة عجمى و10 نواب آخرين، بشأن تنظيم علاج العاملين والمواطنين بالخارج، ومشروع النائب سعد الجمال، وعُشر أعضاء المجلس، بشأن إنشاء صندوق لرعاية المصريين فى الخارج، إلى جانب مشروع قانون مقدم من النائبة نانسى سمير نصير، وعُشر أعشاء المجلس، بشأن إنشاء صندوق برعاية المصريين فى الخارج.
وكشفت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية، عن أن مشروع قانون صندوق نقل الجثامين من الخارج لا يحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء إضافية، مضيفة أن كل مصرى بالخارج سيدفع 30 جنيها مرة واحدة فقط عند إصدار جواز السفر أو تجديده أو استخراج تصريح سفر لوزارة الداخلية، لأنها المسئولة عن جوازات السفر، على أن يتم توريد المبالغ المالية لصالح صندوق نقل الجثامين الذى ستشرف عليه وزارة الخارجية، ويراقب الجهاز المركزى للمحاسبات أعماله المالية.
وأكد محمد زهران، رئيس لجنة الحوادث فى الاتحاد المصرى للتأمين، أن وثيقة الحوادث الشخصية تغطى نسبة من تكاليف نقل الجثمان من الخارج فى حالة الوفاة بحادث ولا تغطى الوفاة الطبيعية، لأن الوفاة الطبيعية تغطيها شركات تأمينات الحياة.
وكانت لجنة الحوادث وضعت مشروع للتأمين على العاملين بالخارج منذ عامين وبموجبه تعوض شركة التأمين أسرة العامل بالخارج فى حالة وفاته بمبلغ 40 ألف جنيه، وتغطى أخطار الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم، والفصل من العمل ونقل الجثمان فى حالة الوفاة، فيما رفضت وزرة الداخلية أن تدخل طرفًا فى القانون الذى بموجبه تحصّل الوزارة الأقساط لشركات التأمين، مقابل حصول الوزارة على رسوم إدارية تصل إلى %10 من قيمة القسط.