قررت محكمة النقض، تحديد جلسة 4 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من مستشار وزير الصحة السابق، على حكم سجنه 10 سنوات لاتهامه بالرشوة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم وموظف آخر صدر حكم من الجنايات بإعفائه من العقوبة إلى محكمة الجنايات.
ووجهت إلى المتهم الأول بصفته موظف عام اشتراكه مع موظف آخر وطلبا رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لإحدى المستشفيات.
ونظرت الجنايات القضية وأصدرت حكمها بمعاقبة مستشار وزير الصحة السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، كما قضت بإعفاء المتهم الثاني من العقوبة.
كتبت – نجوى عبد العزيز