أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة، قرارها بتأجيل دعوى إلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، لجلسة 25 يوليو القادم.
وطالبت الدعوى، بوقف أي قرارات وزارية، أو أي اجتماعات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة تخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.
وذكرت الدعوى أن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.
كتبت نجوى عبد العزيز