نجوى عبد العزيز
أجّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المُقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح “الدرفلة” لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام “البيلت” بنسبة 15%- إلى جلسة 22 يونيو الحالي؛ للاطلاع على المستندات.
كانت لجنة الصناعة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، قد أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، مطالبًا بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد، وكذلك محاسبة من منح متخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد.