رغم إرتفاع حصيلة الأقساط المباشرة لفرع تامين البترول، في السنوات الخمس الأخيرة- من 2014 حتي 2018- إلا أن معدلات النمو نفسها تراجععت في 2018 مقارنة بـ 2017 ، وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، شهدت الأقساط المباشرة لفرع تأمين البترول علي مستوي سوق التأمين تراجعًا تلو الأخر من 2014 حتي 2016 ، إلا أن 2017 كان العام الأكثر ثراءًا بزياداته التي جرت علي هذا الفرع، إلا أنها سرعان ما نضبت الي النصف تقريبا-كمعدلات نمو- في 2018.
وبينت إحصاءات الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط سوق التأمين المباشرة من فرع البترول بلغت 791.5 مليون جنيه في 2014 ، تراجعت الي 663.9 مليون جنيه في 2015، بنسبة تراجع بلغت نسبته 16.1%.
موعد جديد مع تراجع أقساط تأمين البترول
وفي عام 2016، كان قطاع التأمين المصري علي موعد جديد مع تراجع أقساطه المباشرة من فرع البترول، ليتقلص الي 655.5 مليون جنيه، بتراجع قيمته 9 ملايين جنيه تقريبًا، وبنسبة تراجع تصل الي 1.3%.
وفي 2017 ، قفزت حصيلة الأقساط المباشرة لفرع تأمين البترول علي مستوي السوق لتصل الي 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 66.9%، وتراجع المعدل بنسبة 22.9% ليصل إجمالي الاقساط المباشرة 1.5 مليار جنيه، بمعدلات نمو تصل الي 34%.
تعرف علي سبب إرتفاع أقساط تأمين البترول في 2017
مسؤول تأميني بارز، اكد للمال، أن الزيادة التي شهدتها أقساط تأمين البترول في 2017، لم تكن نتيجة اقتحام شركات جديدة هذا النشاط، وليس مرتبط بانتعاش قطاع البترول ايضا، إنما جاء نتيجة تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، والذي أدي الي إعادة تحرير الأصول، او بمعني أدق إعادة تقييمها، لتتلائم مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة.
ودلل المصدر علي رأيه، بأن حصيلة الأقساط المباشرة لفرع البترول تراجعت معدلات نموها في 2018 ، متوقعا أن يشهد العام الحالي تراجعًا جديدًا، إلا في حالة واحدة وهي زيادة الاكتشافات البترولية من جهة وارتفاع عدد شركات التأمين العاملة في هذا النشاط تحديدا.
عدد الشركات التي تعمل في نشاط تأمين البترول
و رغم وجود 23 شركة تأمين تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسؤوليات علي مستوي السوق المصرية إلا أن خمس منها فقط توفر تغطيات تأمينية للمخاطر التي تواجه قطاع البترول.
وتضم قائمة الشركات الخمس ، كلا من ، مصر للتأمين وقناة السويس للتأمين وجي اي جي “gig”، والمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، وأخيرا أورينت للتأمين.