حصلت “المال” على نص وثيقة توجهات الدولة الحالية لتعظيم الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص، الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وتتضمن 70 إجراءً.
وقالت الوثيقة ، إن القطاع الخاص يلعب دورًا رئيسياً ومحوريأُ في عملية التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته الفعالة في النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو والحد من الفقر.
وأضافت أنه في هذا الإطار يأتي تطوير مكانة وأداء القطاع الخاص من أولويات الدولة المصرية، والتي تبنت بالفعل مجموعة من السياسات والإجراءات لتعظيم دوره، وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وحسبما أفادت الوثيقة، شملت الإجراءات مجموعة من المحاور تتعلق ببيئة ممارس الأعمال، وإجراءات للقطاعات ذات الأولوية، وزيادة التنافسية، وتعزيز الحوكمة .
كما تضمنت إصلاحات تتعلق بالأطر الداعمة للقطاع الخاص ،سواء من خلال البحث والتطوير أو تطوير التعليم الفني والتقني وتوفير التدريب وريادة الأعمال أو خلق فرص العمل اللائق والمنتج.
واهتمت الدولة بإجراءات اندماج القطاع الخاص في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وتضمنت الإجراءات أيضاً تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسة اللازمة لتحفيز دور القطاع الخاص وآليات زيادة التمويل المقدمه له.
وأطلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الإثنين، وثيقة الحوار المجتمعي والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها ، وقال إن الوثيقة تهدف إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة.
وفيما يلى نص وثيقة توجهات الدولة لتعظيم الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص: