أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ خطة إصلاح اقتصادى شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية والتى أسهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى، وهو ما ساهم فى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وقال الوزير في كلمته أمام المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين، والذى نظمته مؤسسة “المال جى تى إم” بمشاركة قيادات 300 شركة تمثل 10 قطاعات رئيسية وتشمل الصناعة وسوق المال والتجارة والبنوك والعقارات، إن المرحلة المقبلة ستشهد جنى المواطن المصرى لثمار هذا الإصلاح من خلال ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد، وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، وهو الأمر الذى يسهم فى ارتفاع مستوى دخل المواطنيين.
وأضاف أن ما اتخذته مصر من إجراءات فى مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهم فى جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، وبصفة خاصة تطوير التشريعات المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية ومنها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وقانون ولاية الأراضي الصناعية وسجل المستوردين، وقانون هيئة سلامة الغذاء، وقانون الافلاس، فضلا عن قانون الاستثمار، كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي متضمنة 4800 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد ساهمت فى تحقيق الاقتصاد المصرى لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة إلى 9,7% وإرتفاع الناتج المحلي إلى 5,4%، وانخفاض نسبة البطالة من 13,9% إلى أقل من 10%، وتحسن عجز الميزان التجارى بنسبة 35% فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ خطة طموحة بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، وبصفة خاصة الصناعات الحرفية واليدوية والتي ترتبط بعمل المرأة، فضلاً عن تنفيذ برنامج شامل لتعميق التصنيع المحلى بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية مع السعي لاستغلال كافة الطاقات التصنيعية المتاحة بالمصانع ونشر الوعى بأهمية التوسع في التصنيع للغير باعتباره احد الحلول لتشغيل الطاقات الكاملة بالمصانع ومساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم بسرعة.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لزيادة الصادرات أوضح الوزير ان الوزارة وضعت خطة شاملة تضمن محورين أساسين الأول تحديد الصناعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية والثانى تحديد أهم الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15% سنوياً مع التركيز على السوق الإفريقى إلى جانب بعض الأسواق الأخرى مثل شرق أوروبا ومنطقة الاتحاد الأوراسى.
وحول مستقبل صناعة السيارات في مصر أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى خلال هذه المرحلة للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة عالمياً لتطبيقها بهدف إقامة صناعة سيارات متطورة مع الاخذ في الاعتبار ان المستقبل هو للسيارات الكهربائية التي تمثل توجه عالمى حيث تستهدف مصر خلال المرحلة المقبلة اعداد البنية التحتية والتشريعية لتصنيع وتجميع هذه النوعية من السيارات.
وأعلن الوزير أن هناك مفاوضات جارية مع عدد من كبريات شركات السيارات العالمية لضخ استثماراتهم في مصر من خلال انشاء خطوط لتجميع السيارات ومن بينها شركات أوروبية، مشيراً الى انه سيتم خلال الشهور القليلة المقبلة الإعلان عن أسماء هذه الشركات بعد التوصل الى الاتفاق النهائي معها.
وشهد الوزير على هامش فعاليات المؤتمر توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في صناعة الصحافة بين جريدة المال وشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية
وأشار حازم شريف، رئيس مجلس إدارة شركة المال جى.تى.إم إلي أن عقد هذا المؤتمر يستهدف إتاحة الفرصة للحكومة وممثلي القطاع الخاص للتحاور المباشر ومناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والسبل المقترحة للتغلب عليها وكذا الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.