ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعدد من الوزراء، ورؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
في مستهل كلمته، قدم رئيس الوزراء تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة لاجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، مشيدا بحرص سيادته الدائم على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البنّاء، بين الدولة المصرية وأشقائها الأفارقة في شتى المجالات.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، بالأصالة عن مجلس الوزراء المصري، عن ترحيبه بالسادة الحضور على أرض الكنانة، التي تعد قلب إفريقيا النابض، وضميرها الساعي دومًا إلى دعم العمل الأفريقي المشترك لأجل أفريقيا موحدة، قوية، تنعم بالاستقرار والأمن والسلام، والتنمية.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع السادس رفيع المستوى، الذي ينعقد اليوم بالقاهرة، يأتي استمرارًا للجهود المتواصلة خلال الأعوام السابقة؛ من أجل التباحث وتبادل الرؤى، ومد جسور التعاون بين المؤسسات الدستورية العليا في بلادنا الأفريقية، وصولاً إلى تحقيق المستوى الأعلى لطموحات شعوبنا الأفريقية في الحرية والعدالة والمساواة، وحماية حقوق الإنسان.
وتحدث رئيس الوزراء عن الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها القارة الأفريقية، ويتشارك فيها دول عديدة بالقارة، وقال: هذه الموارد ملك لشعوبنا، نلتزم دائمًا بالمحافظة عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، وأصبح هذا الالتزام مبدأً دستوريا ساميا، حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه في صُلبِها.
وتابع أن ذلك يُحتم على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا، وصولاً إلى الهدف المنشود، وهو رفاهية شعوبنا الأفريقية.
ونبّـه مدبولي، في كلمته، إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية لم يعد خيارًا مطروحًــا، وإنما أصبح التزامًــا وواجبًــا على جميع دول القارة، في ظل عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض علينا جميعًــا التعاون المشترك والمبادرة لتحقيق هذا الهدف.
ووجه رئيس الوزراء حديثه للقضاة الأفارقة الحضور وقال “إن التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يُلقي على عاتقكم، في اجتماعكم رفيع المستوى، مسئولية البحث، وتبادل الفكر، ووضع مبادئ مشتركة، وضمانات دستورية، لحماية وتنمية الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية، بحسبانكم خيرةَ عقولها، وكبار قُضاتها”.
وقال أن الدولة المصرية تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء في أفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل، بصورة جماعية، للتغلب على التحديات التي تواجه العالم قائلا إن قارة أفريقيا جزء مهم من العالم، وإن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهة تلك التحديات، من منظور قانوني ودستوري.
وأن ذلك للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات بلادنا الأفريقية، كي تواصل دولنا قُدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، والقيام بدورها في حماية مقدرات شعوبها، ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًــا، تحقيقًــا للمبدأ الدستوري الأسمى، وهو العدالة الاجتماعية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته، بالتأكيد أن نجاح الاجتماعات الخمسة السابقة رفيعة المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية نحو تطوير العمل القضائي المشترك في قارتنا الأفريقية، يعطي لنا الكثير من الثقة في نجاح الاجتماع الحالي في تحقيق أهدافه المرجوة.
وقال: إننا نتطلع مع شعوبنا الأفريقية، لنجني ثمار اجتماعكم الكريم، ويحدونا الأمل في مزيد من التعاون من أجل أفريقيا، متمنيا للسادة الحضور التوفيق.