أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، اليوم، في خطابه حول المحاولة الانقلابية الفاشلة اليوم، مع قوى الحرية والتغيير، أن المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، حسبما أكدت وكالة السودان للأنباء “سونا”.
وجاء في خطاب الدكتور حمدوك ما يلي:
جماهير الشعب السوداني وقوى الثورة المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، وشهداء ثورة ديسمبر العظيمة الذين مهروا بدمائهم الزكية وتضحياتهم مسيرة هذا الشعب نحو الحرية والسلام والعدالة والاستقرار والنماء. لقد تابعتم، فجر اليوم، المحاولة الانقلابية الفاشلة، والتي كانت تستهدف الثورة وكل ما حققه شعبنا العظيم من إنجازات؛ لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي، وإغلاق الطريق أمام حركة التاريخ، ولكن كالعادة فإن عزيمة شعبنا كانت أقوى، والرِّدّة مستحيلة.
وتابع حمدوك: اجتمعتُ مع قيادة قوى الحرية والتغيير وأجريتُ اتصالات مستمرة مع رئيس مجلس السيادة، وسأوالي متابعة هذا الوضع الهام، ووضع الحقائق أمام شعبنا. ما حدث انقلابٌ مدبر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة، وهو امتداد لمحاولات الفلول منذ سقوط النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي.
واستطرد حمدوك: سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية.
الانقلاب هو مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية التي أشرنا إليها في مبادرة رئيس الوزراء (الطريق إلى الأمام)، وهو يؤشر بوضوح إلى ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.
الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل الشفافية والوضوح، والوصول إلى شراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة، وطريق يؤدي إلى الانتقال المدني الديموقراطي لا غيره.
لأول مرة هنالك أشخاص تم القبض عليهم أثناء تنفيذهم للانقلاب الذي قطع خطوات عملية، مما يستدعي كشف الحقائق كاملة للشعب السوداني والعالم، ومحاسبة كل الضالعين، عسكريين ومدنيين، وبشفافية ووفق القانون.
الحكومة ومع الأجهزة المختصة، بما في ذلك لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ستتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال، ومواصلة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي لا يزال يشكل خطرًا على الانتقال.
في وقت يشهد اقتصادنا الوطني انتعاشًا واضحًا، وبدأت السياسات الاقتصادية الإصلاحية تُؤتي أكلها بما اتضح في كل المؤشرات الاقتصادية الكُلِّي، وذلك يستدعي تعزيز ولاية الحكومة ووزارة المالية على كل الموارد والعائدات المالية وتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية لشعبنا كقضية ذات أولوية.
ندعو شعبنا لممارسة حقه في كل الأشكال السلمية لدعم الحكومة الانتقالية وتحصين الانتقال. ضرورة إكمال مؤسسات الانتقال، وعلى رأسها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي، ومجلس النيابة العالي والمفوضيات.
إن وحدة قوى الثورة والتغيير هي الضامن والمحصن للانتقال المدني الديموقراطي وتحقيق أهداف الثورة. إن ما حدث هو درس مستفاد ومدعاة لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح. المجد والخلود للشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.