نص تقرير اللجنة المشتركة بـ«النواب» لإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون “بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة” والذي يهدف إلي تحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج وإكثار وتصدير الخيول العربية الأصيلة.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون عن أن الحصان العربى من أقدم وأعرق سلالات الخيول على مستوى العالم وأعلاها سعرًا لما يمتلكه من صفات ومقومات أصيلة (رشاقة وسرعة وقدرة على التكيف مع الظروف المحيطة)، ومن ثم تصدر سباقات الخيول وتهافت عليه مُربى وهواة تربية الخيول في جميع الدول العربية والأوروبية وذاعت شهرته عالميًا، واحتفظ بمكانته على مر العصور.

ومن ثم فقد احتلت تربية الخيول العربية والمصرية الأصيلة بؤرة اهتمام المصريين وجميع شعوب العالم ومن ثم تم إنشاء أقدم الهيئات الرسمية على مستوى العالم لرعاية وتربية وإكثار الخيول العربية الأصيلة وهى محطة الزهراء للحفاظ على أصالة ونقاء دماء السلالات العربية مما أعطاها سمعة دولية جعلتها من أكبر محطات تصدير الخيول على مستوى العالم والجهة الوحيدة المسئولة عن تقييم الخيول سواء المستوردة أو المصدرة إلى الدول الأخرى.

كما ذكر تقرير لجنة مجلس النواب المشتركة والذي حصلت “المال” علي نسخه منه أن مصر وعدد من الدول الأوروبية شاركت في إنشاء المنظمة العالمية للخيول العربية (WAHO) عام 1970، وهى الجهة المنوط بها تسجيل الخيول العربية في كل البلاد التي يوجد بها مكاتب تسجيل.

وجاء مشروع القانون المعروض أمام الجلسة العامة في مجلس النواب لصياغة الإطار القانوني لإعادة تنظيم محطة الزهراء وإنشاء كيان إدارى مستقل بها لتحقيق طفرة غير مسبوقة في إنتاج وإكثار وتصدير الخيول العربية الأصيلة.

أولاً: فلسفة مشروع القانون وغاياته

تُعد محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالميه للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي سيصبح صرحًا متكامل للأنشطة والرياضات المتعلقة بالخيول والأكبر في الشرق الأوسط في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية بالمشاركة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة في تربية وإنتاج الخيل العربى الأصيل، ومن ثم تكمن فلسفة مشروع القانون في الآتى:

استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة.

خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافى وحضارى وسياحى في هذا المجال.

ثانياً: أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

تضمن مشروع القانون المعروض (14) مادة بخلاف مادة النشر اشتملت فحوى نصوصها عدد من الأحكام نوردها على النحو الآتي:-

• تنظيم المحطة:
بين مشروع القانون في المادة (1) طبيعة المحطة حيث نص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.
• أهداف المحطة واختصاصها:
نص مشروع القانون في المادتين (3,2) على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها:

الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة.

إمساك سجلات خاصة لاثبات نسب سلالات الخيول العربية الاصيلة وإصدار شهادات نسب لها.

إصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج وإجراء الدراسات والبحوث العلميه في مجال تربية ورعاية الخيول.

نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.
• العاملون في المحطة:
أفرد مشروع القانون في المادة (4) حكماً بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.
• إدارة المحطة:
نظم مشروع القانون في مواده (7،6،5) آلية إدارة المحطة من خلال:
مجلس الأمناء: يتكون من عدد من الأعضاء لايزيد عى ثمانية يرأسهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على أن يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارتى الدفاع والداخلية ويصدر بتشكيل المجلس ومدته وينظم عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
اختصاصات مجلس الأمناء: وهو السلطة العليا المهيمنة على شئون المحطة وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات العامة لتحقيق أغراضه وأهدافها ومنها وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، إصدار واعتماد الهيكل التنظيمى والإداري للمحطة واصدار واعتماد اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة، والحسابات الختامية واقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية،
المدير التنفيذي للمحطة: يصدر بتعيينه قرارا من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة، ويختص بالإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء إدارة المحطة، وتصريف شئونها،اعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية، والمالية، والإدارية، إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحطة، حسابها الختامى.
• تأسيس الشركات:
منح مشروع القانون في المادة (8) الحق للمحطة في تأسيس شركات مساهمه أو مشاركة في شركات قائمة.
• موازنة المحطة:
خصص مشروع القانون في مواده (12،11،10،9) للمحطة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتودع أموالها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزى، وتعتبر أموال المحطة أموال عامة، وحدد مواردها فى الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة من مساهمات ومقابل أداء الاعمال والخدمات التي تؤديها للغير وأعطى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بعد اخذ موافقة مجلس الأمناء الحق في اصدار قرار يحدد معايير وضوابط تحديد فئات رسوم الخدمات وأداء الاعمال التي تقدمها المحطه بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
• القرارات التنفيذية:
أناطت المادة (13) بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
الغت المادة (14) قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1960 بإدماج لجنة تحسين نتاج الخيل في الهيئة الزراعية المصرية.

ثالثاً: أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب على مشروع القانون:

مادة (1):

استبدال كلمة “مدينة ” بكلمة “بمحافظة “.

استبدال عبارة ” الوزير المختص بشئون ” بكلمة “وزير” أينما وردت بنصوص مشروع القانون المعروض

حذف كلمة “أخرى” من عجز المادة الواردة بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة ضبطاً للصياغة.

مادة (2):
استبدال عبارة “تحل المحطة محل الهيئة الزراعية المصرية” بعبارة “تتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية” ضبطاً للصياغة لان مضمون المادة يقصد به حلول المحطة وليست إنابتها في مباشرة اختصاصات الهيئة الزراعية فيما يتعلق بتربية الخيول.
مادة (3):
• بند (3): استبدال عبارة “بعد موافقة” بعبارة “بالتنسيق مع” لأهمية موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية على إصدار الشهادات البيطرية للخيول المصدرة إلى الخارج للتأكد على خلوها من الامراض الوبائيه وحفاظاً على سمعة الخيول العربية الأصيلة.
• بند (11): إضافة عبارة “المرخص به بيطرياً” إلى نهاية البند لوجود قرارات تنفيذية تمنع التحصينات ضد بعض الأمراض فى ظل إعلان مصر منطقة خالية من الأمراض الوبائية البيطرية وبالتالى لا يجوز التحصين إلا بترخيص.
مادة (4):
حذف عبارة “وذلك إلى أن تصدر قرارات تنفيذية لهذا القانون” من عجز المادة الواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة حفاظاً على استقرار أوضاع العاملين الوظيفية ودرجاتهم المالية فى ظل إنشاء كيان جديد للمحطة.
مادة (5):
استبدال عبارة “مجلس إدارة” بعبارة “مجلس أمناء” أينما وردت بنصوص مواد مشروع القانون لأن دور مجلس الأمناء رسم السياسات وليس الادارة وأن إنشاء المحطة باعتبارها هيئة اقتصادية وفقاً لقانون الهيئات العامة فإن المختص بإدارة بشئونها هو مجلس إدارة.
تعديل وإعادة صياغة المادة ليصبح نصها على النحو الآتى:
يكون للمحطة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى، وعضوية

ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.

ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.

عدد لا يجاوز ستة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال يرشحهم الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ومدة عضويته، وتنظيم عمله، ومعاملة أعضائه المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر أوكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وذلك لتحديد تشكيل مجلس الإدارة ومدة عضويته ومعاملة أعضائه وعدد الخبراء في مجلس الإدارة وتحديد مواعيد اجتماعاته وكيفية إصدار قراراته
مادة (6)
• بند (3) حذف كلمة “إصدار” من صدر البند بنص المادة الواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة لاعتماد مجلس إدارة المحطة الهيكل التنظيمى والإدارى للمحطة ولا يصدره ويتم العمل به بمجرد إعتماده.
• البندان (4 ، 5) حذف عبارة “واعتماد” لأن مجلس الإدارة يصدر اللوائح الداخلية ولائحة الموارد البشرية ولا يعتمدها.
• بند (6) حذف عبارة “والقوائم المالية” من نهاية البند الوارد بنص المادة بمشروع القانون المقدم من الحكومة لاعتبار الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمحطة قوائم مالية للمحطة.
• بند (12) استبدال عبارة “رئيس مجلس الإدارة” بعبارة “مجلس الأمناء” لعرض مايراه رئيس مجلس الإدارة من موضوعات تخص شئون المحطة وادارتها على مجلس الإدارة.
• حذف الفقرتين الثانية والثالثة الواردتين بنهاية المادة لتعارضهما مع اختصاصات مجلس الإدارة فى إصدار اللوائح.
رأت اللجنة المشتركة بمجلس النواب إعادة ترتيب المادتين (10،9) من مواد مشروع القانون المعروض بحيث يسبق ترتيب الماد (10) وهى الخاصة بفرض الرسوم وتحديد الخدمات التي تؤديها المحطة للغير ترتيب المادة (9) والخاصة بالموارد لحسن النسق القانوني وذلك على النحو الاتى:-
مادة (9) : أصبحت المادة (10)
تم إضافة بند رقم (2) “مستحدث” نصه “حصيلة الرسوم المقررة في المادة (9)” كأحد موارد المحطة المالية هو ما يتم تحصيله من رسوم مقابل أداء المحطة للأعمال وللخدمات التي تؤديها للغير وتتفق مع أغراضها.
مادة (10) أصبحت المادة (9)
إعادة صياغة المادة وتحديد الرسوم وفئاتها والأعمال والخدمات التى تقدمها المحطة للغير وفقًا لأحكام هذا القانون وتحديد طرق تحصيل الرسوم بما يتفق مع النصوص الدستورية في تحديد الرسوم مقابل أداء الخدمات وأصبح نص المادة على النحو الآتى:
يفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، وذلك عن الخدمات الآتية:

تسجيل الخيول العربية الأصيلة.

إصدار الشهادات البيطرية.

إصدار شهادات النسب، وغيرها من الشهادات الإدارية ذات الصلة بالخيول العربية الأصيلة.

تقديم الخدمات البيطرية، والتناسلية للخيول العربية الأصيلة
ويصدر الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، قرارا بتحديد فئات الرسم.
وتقوم المحطة بتحصيل هذه الرسوم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

رابعاً: رأى لجنة مجلس النواب المشتركة:

جاء مشروع القانون متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الإتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.
ومن ثم تؤيد اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض لما له من أثر فى تعزيز مكانة مصر عالميًا في مجال تربيه وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول .

واللجنة المشتركة بمجلس النواب إذ توافق على مشروع القانون المعروض ، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.