سمر السيد
قال المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد، يوهانسن هان، إن مصر تعتبر من أهم دول الجوار، لافتاً إلى توقيعه العديد من الاتفاقيات خلال زيارته الحالية للقاهرة، بواقع 500 مليون يورو توجه لصالح المئات من المشروعات.
وأضاف، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن بلدان الاتحاد تدعم القاهرة ماليا، ولديها رغبة فى الاستمرار فى ذلك، خاصة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تعتبر من أهم القطاعات التى يجب النظر إليها وتمثل العمود الفقرى لنجاح الاقتصادات كما تصب فى صالح مصر.
وذكر أنه لم يتم تسجيل مهاجرين غير شرعيين توجهوا لأوروبا من مصر هذا العام، مشيراً إلى الاتفاق على تخصيص 60 مليون يورو لمصر ضمن برنامج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن المقرر انعقاد حوار مع الحكومة لمناقشة تلك الظاهرة فى نوفمبر المقبل.
وأشاد هان بالمجهودات المصرية وسياستها الإقليمية لحل أزمات المنطقة، قائلا: “نقدر لمصر مسألة المصالح الفلسطينية والتى تعتبر قضية مهمة لإحراز التقدم فى السلام بمنطقة الشرق الأوسط وكذلك الجهود لتسوية الأزمة بسوريا”، مشيراً إلى أن الاتحاد يعتمد على الخبرة والمعرفة المصرية للتوصل لحل سياسى فى ليبيا.
وأضاف أن الاتحاد يركز على قضايا المجتمع المدنى، التى يوليها أهمية كبيرة، قائلا: “لدينا وجهات نظر فى بعض القضايا، وإذا تعرفنا على بعض عن كثب فسنحل القضايا المشتركة لما هو فى صالح مواطنينا”.
وحول رأيه عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية، قال إنه سيتم العمل عن كثب مع الحكومة بخصوص هذه المسألة والتى تعتبر جزءًا من التفاهم المشترك والتعاون الوثيق بين الطرفين.
وأشار هان إلى أنه خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، تم بحث كل أبعاد العلاقات الثنائية وتعزيز الاهتمام المشترك.
وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى أمس، إنها توصلت بعد جولات من المفاوضات المطوّلة، إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو – على هيئة منح لا تُرد – من أجل تمويل مجموعة من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في أفريقيا الذى أُنشئ بميزانية تقدر بـ 3 مليار يورو، عقب القمة الاستثنائية الأوروبية/ الإفريقية التي عقدت في فاليتا يوم 25 نوفمبر 2015.
وقالت الخارجية أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الاوروبى على تمويل حزمة من المشروعات بالتعاون مع كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن مشروع آخر لتنمية مهارات الشباب من خلال توفير فرص تدريب فني ومهني لهم بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم (التجارة والصناعة.
كما تم الاتفاق على مشروعات لتطوير المناطق العشوائية بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والاتفاق أيضاً مع المجلس القومي للمرأة لتنمية مشروعات تخلق فرص عمل للنساء والشباب لاسيما في أكثر المحافظات تصديراً للهجرة و إقرار مشروع لدعم القدرات المؤسسية للتعامل مع تحديات الهجرة بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، إضافة إلى مشروع آخر مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين في مصر في إطار تخفيف الأعباء التي تتحملها موازنة الدولة في استضافتهم على أراضيها.