نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف أحد عصابات الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني ، والقبض عليهم بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
حيلة عصابة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا، وباستهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامي.
وأسفر ذلك عن ضبط 3 أشخاص -لهم معلومات جنائية، مقمين بمحافظة المنيا- وضُبط بحوزتهم 2 هاتف محمول، كمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة.
وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوي على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولي عليها من الضحايا، الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب، تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني، الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، تطبيقات إلكترونية تستخدم في تغيير الأصوات.
ضحايا النصب
كما أمكن الاستدلال على 10 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه والاستيلاء على أموالهم.
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.