عبد النبى: ثورة الإنترنت تمهل «نجم» أسبوعاً للوفاء بوعوده
تكليف العلايلى بإعداد دراسة شاملة عن السوق
المال ـ خاص
شنَّ جمهور صفحة «ثورة الإنترنت» هجومًا شديدًا على المقترح الذى تقدمت بها شركات الإنترنت الأسبوع الماضى إلى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة طرح سرعة الـ 1 ميجابايت «LIMITED» بـ50 جنيهًا، معتبرين إياه خطوة نحو الوراء تمثل العودة إلى الإنترنت الأرضى «07775000»، ولا تلبى طموحات المستخدمين.
واعتبر النشطاء أن السعر المقترح يعد مكسبًا حقيقيًّا للشركات، والتى ستلجأ إلى بيع 1 ميجا بـ140 جنيهًا، موضحين أن سعة الباقة المحدودة تبلغ حوالى 70 جيجا شهريًّا (تصفح وتحميل)، فى حين أن الباقة غير المحدودة سعتها أكبر من ذلك بكثير، ففى حال تجاوز استخدام العميل حجم الباقة المقرر سيضطر إلى سداد مبلغ 3 جنيهات للحصول على جيجا إضافية، فمثلا يقوم بسداد مبلغ 300 جنيه، حال استخدامه 100 جيجا إضافية، ومن ثم يدفع أضعاف فاتورته الشهرية.
ودشنوا هاشتاج تحت عنوان «مقاطعين» و«مش دافعين» لتسجيل اعتراضاتهم على العروض التى طرحها مزودو خدمات الإنترنت، مؤكدين أن الشركات لن تقبل سياسة خفض الأسعار، بحجة أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو الذى أقر سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، التى تلجأ إليها الشركات لضبط السرعات المرتفعة.
من جانبه أكد أحمد عبد النبى، أدمن صفحة ثورة الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أن الحملة ستمنح الوزير و«تنظيم الاتصالات» مهلة زمنية حتى نهاية الشهر الحالى، للوفاء بالوعود التى قطعها خلال اجتماع معهم مؤخرًا.
وقال عبد النبى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن ثورة الإنترنت ستتخذ إجراءات تصعيدية، فى حال عدم التزام «الاتصالات»، إما عبر استكمال إجراءات رفع دعوى قضائية، وإما بتنظيم وقفات احتجاجية أمام فروع الشركات؛ للتنديد بأسعار الخدمة وسياسة الاستخدام العادل.
فيما أشار أحد أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى أن الاجتماع الأخير أسفر عن تكليف المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للمرفق، بإعداد دراسة متكاملة عن أسعار الإنترنت، بالتعاون مع مزودى الخدمة، تتضمن جميع المطالب المقترحة، وعلى رأسها خفض أسعار تأجير «المصرية للاتصالات» دوائر الربط التى توفرها للشركات، قبل عرض النتائج على مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل.
من المعروف أن «المصرية للاتصالات» رفعت مؤخرًا أسعار تأجير وصلات الـ«fiber optic» لشركات الإنترنت من 5 جنيهات للعميل الواحد شهريًّا إلى 39 جنيهًا، بزيادة قدرها %800، الأمر الذى وافقت عليه شركتا فودافون وموبينيل؛ للحد من نزيف خسارة عملاء جدد، فيما اعترضت «اتصالات مصر».
كان وزير الاتصالات قد أكد، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن وزارته تستهدف إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 1.5 مليون عميل جديد خلال الـ18 شهرًا المقبلة، بالتزامن مع رفع كفاءتها، لترتفع نسبة مستخدمى الـ«ADSL» إلى %50، مقارنة بـ%34 حاليًا.
وتستحوذ «تى إى داتا» على حصة سوقية تتجاوز الـ%65.5 من عملاء الـ«ADSL»، تليها «لينك دوت نت» بـ%23.5، بينما تأتى شركتا فودافون داتا واتصالات داتا فى المركزين الثالث والرابع، بحصص %7 و%4.3 على التوالى.
يُذكر أن مستخدمى الإنترنت بمصر، طبقًا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال يناير الماضى، بلغ عددهم 49.3 مليون مستخدم، منهم 3.8 مليون مستخدم لخدمات الـ«adsl»، و22.4 مليون مشترك لإنترنت المحمول. بمناطق المريوطية والمهندسين والدقى