تراجع نشاط التصنيع في آسيا مرة أخرى خلال أكتوبر المنتهي، بعدما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط والتكاليف مع استمرار ضغط الطلب العالمي.
وبحسب وكالة بلومبرج فقد أفادت غالبية دول المنطقة عن تعرضها لضغوط جراء تضخم التكلفة وانكماش الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية التي نشرتها اليوم شركة “إس آند بي غلوبال” ومصرف “أو جيبون بنك”.
كما انكمش مقياس خاص لنشاط المصانع في الصين بشكل غير متوقع، ما يؤكد هشاشة الوضع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
نشاط التصنيع في آسيا
تقدّم هذه البيانات إشارة مثبطة للاقتصاد العالمي، الذي تهدد حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين إسرائيل و”حماس” واحتمال نشوب صراع أوسع في المنطقة، محاولته للتعافي. واجهت آسيا -التي تصنع قدر اً كبيراً من البضائع العالمية- صعوبات في زيادة الإنتاج خلال العام الجاري، في ظل طلب متفاوت من الأسواق الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا.
استمرت قراءات مؤشري مديري المشتريات في اليابان وكوريا الجنوبية بالانكماش بشكل حاد، مسجلة 48.7 نقطة و49.8 نقطة على الترتيب، ما يعد تغيراً محدوداً مقارنة بالشهر السابق. توضح القراءة فوق مستوى 50 نقطة حدوث توسع للنشاط، بينما تُظهر أي درجة أدنى من ذلك حدوث انكماش.
قال أساما بهاتي، الخبير الاقتصادي لدى “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” في بيان مرفق بالبيانات الخاصة بكوريا الجنوبية: “كان التضخم مرتفعاً، والأقوى خلال العام الجاري حتى الآن، في ظل تقارير حول ارتفاع أسعار المواد الخام، لا سيما المرتبطة منها بالنفط”. وأشار بهاتي أيضاً إلى أن الشركات ذكرت أسعار صرف سلبية، إذ تعرضت عملاتها لضغوط، ما رفع من تكاليف مدخلات الإنتاج.
تكاليف أكبر
على الرغم من أن أسعار النفط بدأت تتراجع من جديد، فإن الحرب في منطقة الشرق الأوسط أثارت موجة من التقلبات على مدى الشهر الماضي، في وقت كانت مصانع آسيوية عديدة قد بدأت تستفيد من انحسار التضخم واتساع هوامش الأرباح. في حال اندلاع صراع على نطاق أوسع في المنطقة، قد ترتفع تكاليف النفط الخام بشكل أكبر خلال الربع الجاري. كذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة -أو تلك التي ترتفع أكثر- يُرجح أن تعيق أي خطط لتوسيع نشاط التصنيع.
عانت معظم دول منطقة جنوب شرق آسيا –تملك القدرة عادة على الاعتماد على قوة أسواقها المحلية لتحقيق النمو- من الانكماش خلال أكتوبر المنصرم. تدهورت مؤشرات مديري المشتريات في كل من فيتنام وميانمار وتايلندا، بينما لم يطرأ تغير عليها في ماليزيا. وحدها إندونيسيا استطاعت التوسع خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أن معدل النمو جاء بوتيرة أبطأ.
تراجع نشاط التصنيع
كما أن التعافي غير المنتظم يبدو جلياً في الصين، إذ أظهر مسح “كايشين” الخاص تراجع مؤشر نشاط التصنيع إلى 49.5 نقطة في أكتوبر الماضي من 50.6 نقطة في الشهر السابق. يعكس ذلك أيضاً مقياس رسمي آخر أظهر هذا الأسبوع انكماش نشاط المصانع خلال أكتوبر الماضي، نظراً لامتداد العطلات الرسمية خلال الشهر، علاوة على الطلب الضعيف في السوق.
قال وانغ تشي، كبير خبراء الاقتصاد في ” كايشين إنسايت غروب” ، في بيان ترافق مع صدور بيانات “كايشين” التي أشارت إلى تراجع المعروض والتوظيف والطلب الخارجي: “تضررت ثقة شركات التصنيع خلال أكتوبر، وبرزت بوادر بلوغ الاقتصاد الحضيض، لكن أساس التعافي لا يعتبر صلباً”.
تراجع نشاط التصنيع في آسيا مرة أخرى خلال أكتوبر المنصرم، بعدما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط والتكاليف مع استمرار ضغط الطلب العالمي.
أفادت غالبية دول المنطقة عن تعرضها لضغوط جراء تضخم التكلفة وانكماش الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية التي نشرتها اليوم شركة “إس آند بي غلوبال” ومصرف “أو جيبون بنك”. كما انكمش مقياس خاص لنشاط المصانع في الصين بشكل غير متوقع، ما يؤكد هشاشة الوضع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الحرب
تقدّم هذه البيانات إشارة مثبطة للاقتصاد العالمي، الذي تهدد حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين إسرائيل و”حماس” واحتمال نشوب صراع أوسع في المنطقة، محاولته للتعافي. واجهت آسيا -التي تصنع قدر اً كبيراً من البضائع العالمية- صعوبات في زيادة الإنتاج خلال العام الجاري، في ظل طلب متفاوت من الأسواق الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.
استمرت قراءات مؤشري مديري المشتريات في اليابان وكوريا الجنوبية بالانكماش بشكل حاد، مسجلة 48.7 نقطة و49.8 نقطة على الترتيب، ما يعد تغيراً محدوداً مقارنة بالشهر السابق. توضح القراءة فوق مستوى 50 نقطة حدوث توسع للنشاط، بينما تُظهر أي درجة أدنى من ذلك حدوث انكماش.
قال أساما بهاتي، الخبير الاقتصادي لدى “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس” في بيان مرفق بالبيانات الخاصة بكوريا الجنوبية: “كان التضخم مرتفعاً، والأقوى خلال العام الجاري حتى الآن، في ظل تقارير حول ارتفاع أسعار المواد الخام، لا سيما المرتبطة منها بالنفط”. وأشار بهاتي أيضاً إلى أن الشركات ذكرت أسعار صرف سلبية، إذ تعرضت عملاتها لضغوط، ما رفع من تكاليف مدخلات الإنتاج.
تكاليف أكبر
على الرغم من أن أسعار النفط بدأت تتراجع من جديد، فإن الحرب في منطقة الشرق الأوسط أثارت موجة من التقلبات على مدى الشهر الماضي، في وقت كانت مصانع آسيوية عديدة قد بدأت تستفيد من انحسار التضخم واتساع هوامش الأرباح. في حال اندلاع صراع على نطاق أوسع في المنطقة، قد ترتفع تكاليف النفط الخام بشكل أكبر خلال الربع الجاري. كذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة -أو تلك التي ترتفع أكثر- يُرجح أن تعيق أي خطط لتوسيع نشاط التصنيع.
عانت معظم دول منطقة جنوب شرق آسيا –تملك القدرة عادة على الاعتماد على قوة أسواقها المحلية لتحقيق النمو- من الانكماش خلال أكتوبر المنصرم. تدهورت مؤشرات مديري المشتريات في كل من فيتنام وميانمار وتايلندا، بينما لم يطرأ تغير عليها في ماليزيا. وحدها إندونيسيا استطاعت التوسع خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أن معدل النمو جاء بوتيرة أبطأ.
انكماش نشاط المصانع
كما أن التعافي غير المنتظم يبدو جلياً في الصين، إذ أظهر مسح “كايشين” الخاص تراجع مؤشر نشاط التصنيع إلى 49.5 نقطة في أكتوبر الماضي من 50.6 نقطة في الشهر السابق. يعكس ذلك أيضاً مقياس رسمي آخر أظهر هذا الأسبوع انكماش نشاط المصانع خلال أكتوبر الماضي، نظراً لامتداد العطلات الرسمية خلال الشهر، علاوة على الطلب الضعيف في السوق.
قال وانغ تشي، كبير خبراء الاقتصاد في ” كايشين إنسايت غروب” ، في بيان ترافق مع صدور بيانات “كايشين” التي أشارت إلى تراجع المعروض والتوظيف والطلب الخارجي: “تضررت ثقة شركات التصنيع خلال أكتوبر، وبرزت بوادر بلوغ الاقتصاد الحضيض، لكن أساس التعافي لا يعتبر صلباً”.