صلاح القليوبي يتحدث لـ «المال
حوار – محمود إدريس:
كشف المهندس صلاح القليوبى، رئيس جهاز مدينة الشروق، فى حواره مع «المال»، عن عدد من المشروعات التى يقوم الجهاز بتنفيذها، وعن طرح 7 قطع أراض ذات اغراض خدمية فى مزايدة، كما نفى وجود نية لدى الجهاز او الهيئة بزيادة ارتفاعات المبانى.
وقال القليوبى انه على الرغم من توليه رئاسة جهاز الشروق منذ 7 أشهر فقط، فإنه اصر على التعرف على جميع مشكلات المدينة والملفات المفتوحة بها كى يعلم من أين يتحرك، وبالفعل وجد المنطقة الشرقية من المدينة تقريبا مغلقة، وتحتاج إلى كم هائل من العمل نتيجة وجود مخلفات الحفر فى المنطقة الغربية بالكامل بالإضافة إلى مخلفات قاطنى المنطقة الشرقية بما رفع منسوب مخلفات الحفر إلى مترين وثلاثة أمتار.
ولفت إلى ان الجهاز استطاع خلال العامين الاخيرين رفع ما يقرب من 5 ملايين متر مكعب من مخلفات الحفر، كما تم وقف الرخص بصورة نهائية لانشاء الفيلات السكنية بغرض النشاط السكنى، وهو ما كان تشهده المدينة خلال الفترة الماضية، حيث لجأ بعض مالكى الفيلات سابقا إلى تحويل تقسيم الفيلات إلى وحدات سكنية تصل إلى 3 وحدات فى الطابق الواحد، مع العلم بأن ترخيص الفيلا يشمل الدور الأرضى والدور الأول.
وعلى صعيد مشكلة المواصلات العامة من وإلى المدينة اوضح انها ترتكز بالفعل فى البوابات الواقعة على طريق الاسماعيلية، وتقل فى الجهة الاخرى المطلة على طريق السويس، مرجعا ذلك إلى ان الجهة المطلقة على طريق السويس تحتوى على الحيين الخامس والسادس وهما يضمان مشروعات الاسكان الاستثمارية وتميزت بارتفاع مستوى المعيشة بهما، بما جعل كل اسرة تقريبا تمتلك سيارة خاصة بها، وبالتالى تنخفض حاجتهم للمواصلات العامة، اما المناطق الواقعة بالقرب من طريق الاسماعيلية فتحتوى على المساكن الأهلية التى قام الجهاز ببنائها عبر تاريخ مدينة الشروق، ومعظم سكانها من الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة التى تعتمد على المواصلات العامة كوسيلة اساسية للتنقل.
وأضاف ان الجهاز عندما طرح مزايدة خطوط المواصلات وفازت بها إحدى شركات النقل الجماعى التابعة لهيئة النقل العام، قامت الشركة الفائزة بزيادة عدد العربات العاملة فى خط طريق الاسماعيلية، فهى فى النهاية شركة قطاع خاص تبحث عن الربح وزيادة عدد الركاب.
وألمح إلى ان مدينة الشروق كانت تتصدر سباق المدن الجديدة فى جذب المستثمرين العقاريين والأفراد حتى عام 2003، وعندها تم تصعيد الوزن النسبى للتجمعات الاول والثالث والخامس بتوصية عدد من المسئولين الحكوميين، لتحدث موجة استرداد هائلة من الأفراد والمستثمرين الذين كانوا قد حجزوا أراضى بمدينة الشروق، لدرجة ان جهاز المدينة استنفد السيولة المالية لديه، ولم يستطع الوفاء بالاستردادات الباقية عليه ليقوم بتقسيط باقى استرداد دفعات الحجز والتعاقد.
وشدد رئيس جهاز الشروق على ان الجهاز يتبنى خطة تعتمد على مراقبة جميع المشروعات والعمارات والفيلات التى يتم تشطيبها لتفادى عودة ظاهرة مخلفات البناء والتى كانت تتسبب فى غلق الطرق.
واضاف انه يسعد كثيرا بالشكاوى التى يتقدم بها قاطنو مدينة الشروق حيث تعد بمثابة عيون له بالمدينة، خاصة أنه مهما بلغ عدد العاملين بالجهاز فلن يتمكن من المرور يوميا على جميع احياء الجهاز، لافتا إلى أن بعض القاطنين لا يعون دور الجهاز، فيجد ان هناك شكاوى من مواطن لأنه تشاجر مع جار له، وليست مشكلة متعلقة بالعقار او المرافق او التراخيص وما إلى ذلك من القضايا التى تدخل تحت مسؤولية الجهاز.
وأشار إلى ان الجهاز يتبنى استراتيجية فى التعامل مع الشكاوى التى ترد اليه من قاطنى المدينة، حيث لا يتم قصر المعاينة على العقار او الوحدة محل الشكوى، وانما الشارع بالكامل، فإذا ظهرت شكوى تخص العقار رقم 1 بأحد الشوارع، فإنه يتم بحث ومعاينة جميع العقارات بالشارع وليس العقار 1 فقط.
وقال انه يفتح باب الاقتراحات بصورة مستمرة لقاطنى المدينة، للاستفادة من مقترحاتهم فى تطوير المدينة حيث ان هؤلاء الاشخاص سوف يعيشون بقية حياتهم بالشروق، بما يجعلهم حريصين اكثر من رئيس الجهاز على تطوير المدينة بالصورة اللائقة والحفاظ على نظافتها، موضحًا فى هذا الاطار أن إحدى الاقتراحات التى جاءت لتطوير شكل بوابة الشروق لتكون افضل من بوابة مدينة «مدينتى» المجاروة لـ«الشروق»، وحينها طلب من صاحبة الاقتراح وهى مهندسة معمارية التقدم بتصميم معمارى جيد، ليتم بحث امكانية تنفيذه.
وأوضح ان كون مشروع مدينتى بجوار مدينة الشروق أضاف عددًا من المميزات للمدينة، مثل رفع أسعارها، ولكنه فى الوقت نفسه تسبب فى جلب بعض السلبيات وعلى رأسها توريد العمالة العاملة فى مشروع مدينتى إلى مدينة الشروق.
ونفى القليوبى وجود نية من الجهاز أو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لزيادة أسعار العمارات والفيلات بالمدينة، مشددا على ان هذه الشائعة من محض ادعاءات السماسرة الموجودين فى المدينة فى محاولة منهم لرفع سعر الوحدة، مؤكدا عدم امكانية حدوث ذلك بسبب التقيد ببنود واحكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وعدم استيعاب شبكة مرافق المدينة مزيدا من الارتفاعات.
وأوضح ان نسبة التجاوزات بالمدينة مازالت تحت السيطرة ولا تتخطى الـ 10 %، نهائيا، والجهاز فى سبيله لتقليل هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى ان سعر الوحدة قد يكون معيارا للحكم على مدى ارتقاء وارتفاع مستوى المدينة، وبالتالى للحكم على اداء رئيس الجهاز، لافتا إلى انه عندما تولى رئاسة الجهاز منذ 7 أشهر كان متوسط سعر متر المبانى يصل إلى 1700 جنيه، اما حاليا فقد وصل إلى 2200 جنيه، فى حين بلغ متر سعر الأراضى 2000 جنيه.
وأرجع رئيس الجهاز بعض العيوب الصغيرة فى شبكة الطرق بالمدينة، نظرا لانه بعد اكتمال رصف الطرق وتمهيدها، تأتى شركة الغاز لمد شبكة مواسير الغاز، وكذلك مواسير رى المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى سرعة تهالكها بسبب استمرار عمليات البناء بعدد من الاحياء بالمدينة.
وألمح إلى انه من المقرر ان يتم افتتاح مول كارفور نهاية يونيو الحالى، بالإضافة لوجود سلسلة الأسواق التجارية اولاد رجب.
وأوضح أنه يهدف إلى تغيير فكر مستثمرى الشروق من أن جهاز المدينة هو جهة رقابية معادية، إلى انه جهة مساعدة ويهدف إلى التطوير والارتقاء بالمدينة وأن الاشتراطات الموضوعة هى بالاساس لضبط المدينة وعدم حدوث مخالفات تسىء لها.
وعن مرافق المدينة، فعلى صعيد مياه الشرب أوضح أن المدينة تتغذى بمياه الشرب من محطة العاشر من رمضان بطاقة 60 الف متر مكعب فى اليوم وجار زيادة طاقة المياه الموصلة من محطة العاشر إلى 90 الف متر مكعب فى اليوم، كما يعكف الجهاز على الانتهاء من تنفيذ خط مياه 1400 مم من محطة العاشر من رمضان للمدينة لزيادة طاقة مياه الشرب بها، علاوة على وجود خط مياه 1000 مم من محطة مدينة العبور للمدينة، وتصل طول شبكات المياه بالمدينة إلى 835 كيلو مترًا، لافتا إلى ان هذه الشبكة تبقى المدينة مكتفية ذاتيا من المياه حتى عام 2017 المقبل، حيث يقدر عدد ساكنى وقاطنى الشروق حاليا ما بين 180 و200 الف نسمة، وذلك وفقا لبيانات شركة الكهرباء، فى حين يقدر عدد السكان بحلول سنة الهدف إلى 500 الف جنيه.
وبالنسبة لمرفق الصرف الصحى اوضح القليوبى انه تتم معالجة الصرف الصحى بالمدينة بواسطة محطة معالجة الصرف الصحى «الهايكستيب» بطاقة 27 الف متر مكعب، وجار تطويرها لتعمل بتقنية المعالجة الثلاثية، كما يتم تنفيذ المرحلة الاولى من محطة معالجة ثلاثية اخرى بطاقة 60 الف متر مكعب، ومن المقرر ان يتم استخدام هذه المياه المعالجة والمنقاة فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة لتوفير المياه النقية، والتى كانت تستخدم فى الرى لاغراض الشرب والاستعمال المنزلى.
وعن المشروعات التى يقوم الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الحالية، قال إنه يعتزم رفع كفاءة الطرق فى الاحياء الاول والثانى والثالث، بالإضافة إلى بعض الطرق الرئيسية مثل الطريق الاوسط والطريق الغربى والطرق: الاول شرق والثانى شرق والثالث شرق والسابع شرق، ويتم الانتهاء حاليا من إجراءات الطرح الخاصة بهذه المشروعات ليتم طرحها على المقاولين فى مناقصة عامة، لافتا إلى ان السبب الرئيسى لاجراء هذه المشروعات هو انه بعد اكتمال بناء الحى بالكامل، تأتى مشروعات اخرى لمد شبكات الغاز وشبكة مياه رى المسطحات الخضراء، بما يجعل الطريق فى حاجة لرفع كفاءته مرة اخرى.
واضاف انه من المقرر ان يتم البت المالى وإسناد تنفيذ المشروع على الشركة الفائزة بالمناقصة فى مشروعات الطرق الاول شرق والثانى شرق والثالث شرق خلال 40 يوما، فى حين تستغرق ترسية مشروع الطرق الاوسط ما يقرب من شهرين، لافتًا إلى ان الانتهاء من الطريق الاوسط سيعمل على سرعة تعمير المنطقة الشرقية.
وأوضح القليوبى انه على صعيد الأسواق التجارية داخل المدينة، فإن المدينة تحوى العديد من الأسواق الا ان الزيادة السكانية والاقبال على المدينة خلال الفترة الاخيرة أنتجت نقصًا من مساحة الفرد من الأسواق التجارية داخل الشروق بما استدعى التوسع فى هذا المجال، وتم بالفعل طرح عدد المزايدات على انشاء أسواق تجارية متكاملة، وأسفرت عن فوز كل من كارفور بأرض مساحتها 50 ألف متر مربع يصل نصيب كارفور منها 9 آلاف متر، وكذلك سلسلة محلات اولاد رجب، وبعض المولات التجارية الاصغر حجما.
كما طرح الجهاز مزايدات بشأن قطع أراض ذات استخدامات خدمية مختلفة، تشمل أرضًا مخصصة لنشاط تمويل السيارات، تقدم للمنافسة عليها 5 مظاريف، وكذلك أرض مخصصة لنشاط تجارى بالمجاورة الرابعة بالحى الرابع، وتقدم للمنافسة عليها 3 شركات ومستثمرون أفراد.
فى حين تم التأهيل الفنى لباقى الأراضى المطروحة، وتأهل فنيا 2 مستثمر «أفراد» ومدرسة الخلفاء الراشدين للمنافسة على قطعة أرض مخصصة لنشاط مدرسة بالمنطقة الاولى عمارات، فيما تأهل 4 متزايدين أفراد للمنافسة على أرض مخصصة لنشاط مخبز بمركز خدمات الحى السابع، و3 مستثمرين أفراد للمنافسة على أرض مخصصة لحضانة، و3 مستثمرين أفراد وشركة للمنافسة على أرض مخصصة للنشاط التجارى بالمنطقة التاسعة عمارات، فيما شهدت قطعة أرض اخرى مخصصة للنشاط التجارى بالاسكان العائلى «2»، منافسة 3 متزايدين، ومن المقرر ان يتم الانتهاء كاملا من الفتح المالى لهذه الأراضى بنهاية الاسبوع المقبل.
وبالنسبة للأراضى السكنية المخصصة للأفراد، جمد الجهاز طرح اى أراض منذ المزاد الاخير الذى نظمته هيئة المجتمعات العمرانية، والذى تم وقفه بتعليمات من الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان، لافتا إلى ان قرار وقف المزاد كان الأنسب والأصلح بسبب الأسعار غير المتوقعة والمبالغ فيها التى شهدها المزاد، ويجب البحث عن وسيلة تخصيص أراض تناسب اوضاع واحتياجات القطاع العقارى حاليا بعيدا عن آلية المزاد.
وأوضح انه تم وقف مشروع أراضى القرعة بعد المزاد الاخير، حيث لم يتم الاستقرار بعد على وسيلة التصرف فى الأراضى للمواطنين الأفراد، مشيرًا إلى ان مدينة الشروق تعد من المدن الجديدة التى لا تحتوى على اى اجزاء من المشروع الاجتماعى، المليون وحدة، حيث لا يوجد رصيد أراض جديد.
وعلى صعيد التوسعات بمدينة الشروق، اوضح القليوبى انه تم مؤخرا اسناد قطعة أرض تبلغ مساحتها 1700 فدان، لتكون تحت ولاية وتصرف جهاز الشروق وذلك بموجب قرار وزارى، الا ان الجهاز ما زال يعكف على بحث كيفية ربطها بالمدينة تخطيطا.
وأوضح ان مدنية الشروق لا تحتوى على منطقة صناعية، ولكن تحتوى على منطقة ورش بمساحات 500 متر، وبها العديد من التخصصات والأنشطة تعمل حاليا.
وأشار إلى انه يتم عقد اجتماعات مستمرة مع جمعية المستثمرين بالمدينة برئاسة المهندس اسامة البدرى، لبحث مشكلات المستثمرين وطرق التغلب عليها، كما يتم اتباع الأسلوب نفسه مع مجلس الامناء برئاسة المهندس خالد عاشور، للتعرف على مشكلات المواطنين بالمدينة، حيث يضم هذا المجلس ممثلاً عن كل حى من احياء المدينة.
وبالنسبة لظاهرة الوحدات السكنية المغلقة قال ان «الشروق» وغيرها من جميع المدن الجديدة تحتوى على العديد من الوحدات المغلقة، لافتا إلى ان ذلك سلوك مصرى متعارف عليه، حيث يفضل اى شخص شراء وحدات سكنية لكل فرد من أبنائه، حيث تكون أقل سعرًا وافضل طريق للادخار، ووفقا لآخر حصر مبدئى يقدر حجم الوحدات المغلقة فى الشروق بنحو 2500 وحدة سكنية ما بين جارٍ تشطيبها او عدم الاحتياج لها فى الوقت الحالى.