على نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنّته مصر، أعلنت الحكومة المصرية عزمها على المضي قدمًا في تنفيذ المزيد من الإصلاحات. وتأتى صياغة والإعلان عن “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لمدة 3 سنوات “National Structural Reform Programme (NSRP)”، لتمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016. ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل والمستدام. وفى ضوء ذلك تم تصميم البرنامج ليضم حِزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية لمواجهة التحديّات السابقة.
وأكدت الحكومة أنه تم تصميم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ليأتي مُتسقًا مع رؤية مصر 2030 المُحدّثة، التي تشمل الموضوعات ذات أولوية للدولة، خلال الفترة المقبلة، في ضوء التغيّرات المهمة على الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو المتوازن والمستدام.
وذكرت، خلال بيان تفاصيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أن أهم هذه التغييرات تتمثل في التعامل مع المستجدات المحلية والدولية، والتركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيّات انتشار جائحة كورونا على كل الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديّات على السياق المصري.
وتتمثل أيضًا في التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وقضية الزيادة السكانية، وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلّب على ندرة المياه، وإيجاد مصادر بديلة.
وأوضحت الحكومة أن العناصر الأساسية لبرنامج: الإصلاح الهيكلي الوطني تستند على:
(1) دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص؛ (2) استهداف زيادة الصادرات المصرية؛ (3) تعزيز المدخرات المحلية؛ (4) تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية؛ (5) مراعاة المساواة في توطين الإصلاحات المطلوبة بين المحافظات وفق مصفوفة المحافظات/الوزارات والجهات ذات الصلة.