كشف المهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تغريدة على حسابه الشخصى على شبكة التواصل الإجتماعى “تويتر”، حقيقة تسعيرة خدمات الانترنت المؤجرة لشركات الاتصالات من قبل الشركة المصرية للاتصالات أن تلك الأسعار تمثل فقط 28% من التكلفة ،وهناك عناصر اخري تشمل ” تكاليف التسويق والضرائب والربط الدولي “.
بمعنى قيمة التأجير للسرعة 1 ميجابايت لسعر 39 جنيه تعتبر 28% من التكلفه النهائيه !
يأتى ذلك ردا على إستفسارات أدمن ثورة الانترنت للوزير على تويتر عن أسعار تأجير خدمات الانترنت التى نشرتها إحدى وسائل الإعلام أمس، وأوضحت أن سرعة 1 ميجا غير محدودة يصل سعر تأجير البنية التحتية لها الى 39 جنيه، فيما تطرحها الشركات فى السوق 133 جنيها.
كما يصل سعر تأجير 2 ميجا غير محدودة للشركات 55 جنيه، وتقوم الشركات بطرحها بالسوق بسعر 222 جنيها.
فيما يصل سعر تأجير سرعات 4 ميجا غير محدودة و 8 ميجا غير محدودة للشركات بقيمة 58 جنيها و 135 جنيها على التوالى فيما تطرح الشركات بالسوق بأسعار 333 جنيها و599 جنيها على التوالى.