سلوى عثمان
تعليقا على الحكم الصادر اليوم بإحالة أوراق مغتصب الطفلة جنا والمعروفة إعلاميا باسم “فتاة البامبرز” إلى المفتى، قالت المحامية الحقوقية نجلاء الإمام: إن القضية شابها الكثير من القصور الذى سيؤدي إلى نقض الحكم عند عرضه على محكمة النقض.
وأضافت الإمام أن الإعلام نقل القضية بعد إضفاء نكهته الخاصة عليها لرفع نسب المشاهدة، فتوصيف الواقعة كان مبالغا فيه، كما أنها حادثة يمكن أن تتكرر فى المناطق العشوائية التي قد تشهد جرائم معاشرة الأب لابنته والإنجاب منها، كما لا يوجد فرق في القانون بين اغتصاب الطفلة ضحية هذه القضية أو أي فتاة تبلغ 18 عاما، فالحالتان متساويتان فى أن الضحيتين مسلوبتا الإرادة، كما أن التوصيف القانونى للقضية المتداول فى الإعلام خاطئ، فما حدث هو هتك عرض باستخدام الإصبع وليس اغتصاب باتصال جنسي كامل، وهذا التوصيف الخاطئ هو ما زاد من حدة ضغط الرأى العام في القضية.
واكدت الإمام أن هذا المجرم يعتبر حالة يجب عمل دراسات نفسية واجتماعية عليها، وليس الحكم عليه بالإعدام، فلن يفيد المجتمع إعدامه، بل يجب معرفة أسباب إقدامه على هذا الفعل، والذي يمكن أن يوصف بأنه كان يلهو بلعبة، كما جاء في اعترافاته بأنه كان يمارس مثل هذه الافعال مع الحيوانات، وهو ما يجعله مضطربا نفسيا، ولا يمكن اعتباره شخصا سويا.
وأضافت أن هذا المتهم كان قد حصل على حكم بالبراءة فى قضية قتل سابقة نظرا لاضطرابه نفسيا، فأعلنت عن استغرابها من عدم أخذ هذه الواقعة في الاعتبار فى هذه القضية، وبالتالي الحكم على المتهم بالإعدام.
وقالت الإمام أن هناك أطرافا أخرى يجب أن تدان فى القضية، فلو كنا بمجتمع متحضر لحوكمت أم الطفلة بتهمة التقصير، وكذلك أم المتهم التى قامت بمحاولة إخفاء منظر الدم من على الطفلة بغسله، وتسألت: أو ليست هؤلاء الأمهات مشاركات في الجرم حتى ولو بالإهمال!؟
وصرحت الإمام أن هذه القضية سيتم قبول النقض فيها نظرا للعديد من الأمور منها رفض القاضي الرد على الدفوع الجوهرية التى قدمها محامى المتهم، فقد طلب عرض موكله على الطب الشرعي لمعرفة مدى قواه العقلية والقاضي رفض ذلك، وأضافت أن المدعين بالحق المدنى لا يحق لهم الدفاع عن المجنى عليها، لكن حقهم يقتصر على المطالبة بالغرامة بعد الحكم على المتهم.
وعن حكم الإعدام، أكدت الإمام أنها ضد هذه العقوبة من الأساس، وشرحت ذلك بأنها ترى أولا أن واهب الحياة هو الوحيد المنوط به سلبها مرة أخرى، وثانيا فإن عقوبات الإعدام التي يقال إنها رادعة لم تنه الجرم فى المجتمعات، فتجار المخدرات لم يتركوا تجارتهم، والقتلة لم يتوقفوا عن القتل، وثالثا بمنظور فلسفي وقانونى وليس ديني فلا يجوز معاقبة القاتل بقتله، فهذه عقوبة من القرون الوسطى، وآن الأوان أن نعلى من شأن الإنسانية وأن يكون هناك بدائل أخرى؛ فالدول التى منع عقوبة الإعدام عندها نسبة الجرائم قلت كثيرا بها، نظرا لأن الذين يطبقون القانون فى هذه الدول كانوا مشاركين فى وضعه، فأصبح لديهم ما يسمى بـ”السلوك بالوعى القانونى”.
وأوضحت الإمام أن استمرار هذه العقوبة يجعلنا من دول العالم الثالث، فنواجه العنف بعنف مقابل، وتكون الزريعة أن مطبق القانون لدية سلطة أو رخصة لتنفيذ نفس الجرم، وهو ما يجعل السلطة التنفيذية فى هذه الحالة لا تختلف عن جماعات القتل الممنهج ولكن بتصريح.
وشددت الإمام على أن هناك قصورا واضحا وفسادا فى الاستدلال، كما أن هناك سوابق فى قضايا عدة رغم الحكم فيها بالإعدام إلا أن المتهم يأخذ براءة بعد سنوات عدة.
يذكر أن الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مختار شلبي، قد أحالت قضية اغتصاب الطفلة التي لم تبلغ من العمر عامين والمعروفة إعلاميا بـ”طفلة البامبرز” المغتصبة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، مع تحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم، وكان مدير أمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح قد تلقي بلاغا بتحرير “نهي .ص” 29 عاما ربة منزل ومقيمة بقرية دملاش مركز بلقاس محضرا تتهم فيه إبراهيم محمود إبراهيم الرفاعي 35 عاما، عامل ومقيم بنفس القرية، بالتعدي على طفلتها التي لم تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف نقلت على إثره إلى مستشفى بلقاس في حالة خطرة.