❏ «F2M»: نمو للسوق المصرية بحلول 2020
شريف عيسى
تفوقت تركيا على جميع دول منطقة الشرق الأوسط، فى مبيعات السيارات، خلال
الشهور التسعة الأولى من العام الجارى، لتحقق نمواً %40، مقارنة بالعام
الماضى، لتسجل 663 ألف سيارة ، فيما حلت المغرب، أكبر مصنع عربى للسيارات،
فى المرتبة الثانية بعد تمكنها من تحقيق نمو %9.8.
وتمكنت المغرب من بيع 127 ألفاً و511 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى
نهاية سبتمبر من العام الجارى، حسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة «فوكس 2
موف» لأبحاث السيارات.
ونجت الأردن من فخ الركود الذى أصاب مبيعات منطقة الشرق الأوسط، بنمو %4.3،
بعد قدرة مسوقى السيارات على بيع وتسليم 30 ألفاً، و189 سيارة.
فيما خيم الركود على مبيعات باقى الدول العربية، وتصدرت كل من البحرين
ومصر، قائمة الدول الأكثر تراجعاً فى سوق السيارات بنسبة %41، لتكتفى السوق
المصرية ببيع 94.7 ألف وحدة.
وهبط أداء مبيعات السعودية خلال تلك الفترة بنسبة %26.6، وتراجعت مبيعات قطر %18، والإمارات بـ %15.8.
وتعانى العراق واليمن وسوريا وليبيا من تواضع مبيعاتها بصورة كبيرة نتيجة
النزاعات المسلحة التى تشهدها تلك البلدان، وتداعياتها من أزمات إنسانية
تسببت فى تراجع الإقبال على شراء سيارات جديدة.
وفسرت« F2M » التراجع فى مبيعات مصر من السيارات للعام الثانى ، بارتفاع
أسعار السيارات بنسب هائلة، وتزايد معدلات البطالة، والتحديات التى يواجها
الاقتصاد مع السياسات المتشددة التى تطبقها الحكومة وفقا لبرنامج قروض
صندوق النقد الدولى.
وعلى الجانب الآخر، استمرت النظرة التشاؤمية لسوق السيارات المصرى فى
تقرير« F2M » الأمريكية لأبحاث السيارات بسبب الزيادات المفرطة، والمبالغ
فيها فى الاسعار، مقارنة بمستويات دخول غالبية سكان مصر، وارتفاع تكلف
الاقتراض.
وتوقع التقرير استمرار تراجع مبيعات سوق السيارات الملاكى والخفيف بنهاية
العام الجارى، لتصل إلى 150 ألف سيارة، بنسبة هبوط %24.7، على أن يتراجع
معدلات التجميع المحلى بنسبة %23.5، بالتزامن مع تراجع الإقبال على شراء
سيارات جديدة محلية الإنتاج.
تجدر الإشارة إلى أن مبيعات سوق السيارات قد بلغت العام الماضى 198.9 ألف وحدة، وذلك حسب تقديرات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وتوقع التقرير نمواً محدوداً لمبيعات سوق السيارات بحلول 2020، بنسبة لا
تتجاوز %13، لترتفع إلى 170 ألف سيارة %13.3، مقارنة بالمبيعات المتوقعة
خلال 2017.
وكانت سوق السيارات المصرية، قد حققت أعلى معدلات مبيعات لها خلال 2014، بعد تمكنها من بيع 292 ألفاً، و983 وحدة.
وخلال 2015، بدأ مسلسل التراجع عقب إعلان محافظ البنك المركزى السابق هشام
رامز، تطبيق الحد الأقصى لفتح الاعتمادات الدولارية اللازمة للاستيراد
بواقع 10 آلاف دولار للأشخاص، 50 ألفاً للشركات، لتتراجع السوق بنسبة %5،
مكتفية ببيع 278 ألفاً، و406 وحدات.
وواجهت سوق السيارات فى 2016، العديد من التحديات بعد ارتفاع أسعار الصرف
لمستويات قياسية تجاوزت حاجز 15 جنيهاً، للدولار مما تسبب فى ارتفاع
الأسعار، وانعكس على المبيعات التى تراجعت بنسبة %28.8، لتهبط السوق إلى
198 ألفاً، و271 سيارة.
