قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال الدين العام المرتفع في مصر واحتياجات التمويل الكبيرة تمثل خطرًا وتخلق قابلية للتأثر بالتغيرات في ظروف السوق المالية.
جاء ذلك في التفاصيل التي عرضها صندوق النقد؛ علي موقعه الإلكتروني، عن الترتيب الائتماني الذي وافق علي تقديمه لمصر يوم الجمعة الماضي والبالغة قيمته نحو 5.2 مليار دولار، لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وأضاف صندوق النقد إنه قبل أزمة كوفيد -19 ، أحرزت السلطات تقدماً ملحوظاً في تخفيض الدين العام من حوالي 104% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016 /2017 إلى 85 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018 /2019.
وتابع الصندوق: لكن الأزمة وضعت ضغطاً كبيراً على المالية العامة، ومن المتوقع أن يرتفع الدين إلى حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2020/2021.
وأشار صندوق النقد إلى أنه سيساعد الإقراض بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني “SBA ” على تقليل احتياجات التمويل في مصر، في ظل ظروف السوق المتقلبة إلى جانب دعم المساحة اللازمة لمعالجة الأزمة الصحية العاجلة وتوفير الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تأثراً.
وقال إنه سيكون من الضروري استعادة الفائض الأساسي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة الدين العام إلى مسار هبوطي.
وأشار الصندوق إلى أنه للحد من المخاطر على القدرة على تحمل الديون تتخذ السلطات خطوات لإطالة آجال استحقاق الديون وتعزيز تعبئة الإيرادات على المدى المتوسط لخفض احتياجات التمويل الإجمالية، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذي الأولوية.
وقد عرض صندوق النقد الدولي؛ على موقعه الإلكتروني، تفاصيل الترتيب الائتماني الذي وافق على تقديمه لمصر يوم الجمعة الماضي، والبالغه قيمته نحو 5.2 مليار دولار لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الصندوق ، إنه سيتم سداد كل دفعة من الترتيب الائتماني على ثمانية أقساط ربع سنوية متساوية تبدأ بعد 3 سنوات وربع من تاريخ الصرف ، موضحاً أنه سيبدأ سداد الدفعة الأولى في سبتمبر 2023.
كما بين أنه يتم تحديد سعر الفائدة على الاقتراض بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني عند 100 نقطة أساس على سعر الفائدة لحقوق السحب الخاصة وهي حاليًا عند 0.082٪.
وأشار الصندوق إلى أنه نظرًا لأن إجمالي اقتراض مصر من الصندوق يتجاوز 187.5 % من الحصة، يتم تطبيق رسوم إضافية بقيمة 200 نقطة أساس.
وترتفع هذه الرسوم الإضافية إلى 300 نقطة أساس إذا ظل الائتمان أعلى من 187.5% من الحصة بعد ثلاث سنوات.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي يوم الجمعة الماضي، إن موافقة المجلس التنفيذي علي توفير ترتيب ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر لمساعدتها علي مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا تسمح بالصرف الفوري لما يعادل 1.4 مليار وحدة سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي) ، وسيتم توزيع الباقي على مراجعتين، وتبلغ مدة الترتيب الائتماني 12 شهرًا.
وأضاف بيان صحفي صادر عن الصندوق، أنه يهدف الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا، من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات المصري وتمويل العجز في الميزانية.
وتابع البيان أنه سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية ، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع مزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وتابع البيان أنه بعد سجل حافل من النجاح في إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي بنجاح والذي كان مدعوما من تسهيل الصندوق الموسع التابع لصندوق النقد الدولي في الفترة من 2016-2019 ، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا قبل اندلاع جائحة كورونا، ومع ذلك أدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
وأشار بيان الصندوق إلى أنه يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات، الذي سيدعمه الترتيب الائتماني “Stand By arrangement” المقرر أن يوفره الصندوق، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط و تثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والتنافسية.