طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، من المدّعي العام السماح بأن تبثّ مباشرة على التلفزيون جلسة استجوابه المقرّرة الأسبوع المقبل والتي قد يتمّ في أعقابها اتّهامه رسمياً بالفساد.
وبرر نتنياهو طلبه، حسبما أفاد موقع قناة يورونيوز، بأنّ ليس لديه “أي شيء يخفيه”.
ومن المقرّر أن يقدّم محامو نتنياهو إلى وزارة العدل الأسبوع المقبل، دفوع موكّلهم الذي لن يحضر شخصياً جلسة الاستجواب.
وكان المدّعي العام أفيخاي ماندلبليت أعلن في شباط/فبراير، الماضي، عزمه على توجيه اتهامات رسمية إلى نتنياهو بالفساد والتزوير واساءة الائتمان، وذلك في 3 قضايا.
ويأتي طلب نتنياهو في أعقاب قرار الرئيس رؤوفين ريفلين تكليف زعيم حزب الليكود اليميني تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية التي أحدثت مأزقاً سياسياً في البلاد.
وقال نتنياهو في شريط فيديو وزّعه متحدّث باسمه إنّه “بعد 3 سنوات من فيض التسريبات المضلّلة والجزئية، حان الوقت لكي يسمع الجمهور كلّ شيء، من جانبي أيضاً وبصورة كاملة ومن دون وسطاء أو رقابة أو تشويه، لذلك أطلب من النائب العام أن يأذن بالبث المباشر للجلسة، ليس فقط ليس لدي أيّ شيء أخفيه، بل أريد أن يتم سماع كل شيء”.
وأعتبر رئيس الوزراء المكلف أن البث المباشر هو السبيل “لضمان العدالة والحقيقة”.
وستتيح هذه الجلسة لوكلاء الدفاع عن نتنياهو فرصة أخيرة للدفاع عن موكّلهم قبل أن يقرّر النائب العام ما إذا كان سيوجّه الاتّهام إليه أم لا في 3 قضايا مختلفة. وحتى وإن تم توجيه الاتهام إليه فإن نتنياهو لن يكون ملزماً بموجب القانون بالاستقالة من منصبه، إلا بعد أن تتم إدانته بحكم مبرم بعد استنفاد جميع طرق الطعن، وهو أمر قد يستغرق سنوات عدة.