شهد منتدى أفريقيا 2019 الذى عقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، توقيع 13 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، والتركيز على النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
حضر المؤتمر عدد من رؤساء الحكومات والوزراء من أفريقيا ورؤساء المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية.
كما عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة والمتطلبات اللازمة لزيادة نطاق عمل القطاع الخاص، وخرج المنتدى بعدد 7 توصيات أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى كلمته بالجلسة الختامية نيابة عن الرئيس السيسى.
تضمنت التوصيات دعوة مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية لتمويل مشروعات البنية الأساسية من شبكات ربط طرق ومطارات وموانئ وسكك حديد وطاقة.
وتضمنت التوصيات ضرورة أن تقدم المؤسسات الدولية حزمة من الأدوات التمويلية الجديدة لمشروعات التكامل الأفريقي، وأهيمة استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقارة.
كما أوصي المؤتمر بتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الإمكانات التنموية الهائلة لبلدان القارة، والمساعدة فى خلق المزيد من فرص العمل، ودعم مبادرات التحول الرقمي بما يتواكب مع ثورة المعلومات وتقديم أفضل الخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
وطالب المؤتمر باستمرار تمويل الاستثمار فى رأس المال البشري، ودعم الصحة، والتعليم، وتنمية المهارات، وتطوير قدرات الشباب وتوظيف امكانياتهم، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الروابط الصناعية وسلاسل القيمة.
وتضمن المنتدى الإعلان عن استثمارات جديدة، أبرزها إعلان شركة ليكيلا عن استثمار مليارى دولار في القارة السمراء، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في إفريقيا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأطلقت الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار.
كما أعلن آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل والتنمية الدولية الأمريكية، عن اتفاق مع شركة نوبل للطاقة في مصر، بهدف ضخ استثمارات تبلغ 430 مليون دولار.
ونصت الاتفاقية الأولى على ضخ شركة نوبل للطاقة في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، بينما نصت الاتفاقية الثانية على تعاون فى المنتجات البترولية مع شركة دولفينوس.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدة اتفاقيات بين مصر ودول أفريقية ومؤسسات دولية.
حيث وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، و بيدرو لويش دا فونسيكا، وزير الاقتصاد والتخطيط الأنجولي، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ووقعت الوزيرة و مهدى دارار، مدير عام وكالة الاستثمار فى جيبوتى، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي تهدف لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
ووقعت الوزيرة اتفاق مع الصندوق الكويتى للتنمية، لاستكمال مشروع طريق عرضي رقم 4 بقيمة 83 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
كما وقعت مع الدكتور فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، اتفاق ملحق للاتفاق الإطارى الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية فى 2006، على تطبيق الإعفاء الضريبي لصالح نشاط مؤسسة بروباركو التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والتى تقوم بتمويل عمليات القطاع الخاص.
و يهدف التعديل لإعفاء أنشطة المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
وتم توقيع اتفاق منح بين مصر والصين للتعاون الاقتصادى بقيمة 42 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية لمصر، واتفاق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمار الاوروبى، لاستكمال اتفاق برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 50 مليون دولار.
وشهد رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الأولى اتفاقية لتعزيز شبكات الكهرباء بقيمة 201 مليون دولار لصالح شركة نقل الكهرباء، والثانية اتفاقية إنشاء وحدة أسفلت جديدة لصالح شركة السويس للبترول بقيمة 50 مليون دولار، والثالثة خطاب إعلان بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر، وشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية عن إتمام إصدار سندات توريق لهيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 500 مليون جنيه، فى إطار 4 مليارات جنيه.
وتم توقيع الشريحة الأولى لاتفاقية تمويل تجارة الصادرات والواردات للدول الإفريقية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بقيمة 100 مليون دولار، فى إطار الـ 500 مليون دولار.