شهد قطاع البترول والثروة المعدنية تطورا ملحوظا فى أعماله خلال السنوات الخمس الأخيرة، وسط سعى الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار فى صناعة البترول والغاز وجذب استثمارات جديدة وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى على زيادة استثماراتها داخل مصر.
وأعلنت الوزارة أمس فى تقرير شامل نتائج أعمالها خلال الفترة منذ 2014 حتى الآن، ومن أبرزها طرح 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز أسفرت عن ترسية 28 منطقة للبحث على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 1.6 مليار دولار.
وشهدت الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2019 توقيع 64 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى 14.8 مليار دولار، ومنح توقيع قدرها 979.5 مليون دولار لحفر 261 بئراً.
وارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة، نتيجة تنفيذ 31 مشروعاً فى مجال تنمية الغاز باستثمارات 21.4 مليار دولار، وبإجمالى معدلات إنتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز.
أبرز مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي
ورصدت «البترول» فى تقريرها أبرز مشروعات فى مجال إنتاج الغاز الطبيعى وهى مشروع تنمية حقل ظهر ونورس وشمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، والمرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب)، وخط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا، وحقل أتول بشمال دمياط.
وعلى صعيد مؤشرات الاكتشافات والإنتاج، حقق قطاع البترول 248 اكتشافاً بترولياً جديداً (165 زيت خام، 83 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
ونجح القطاع فى تلبية كامل احتياجات السوق المحلية خلال تلك الفترة والتى بلغت 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 162 مليار دولار بواقع حوالى 181 مليون طن من المنتجات البترولية و205 ملايين طن غاز طبيعى.
وعلى صعيد البنية التحتية تمت زيادة عدد الموانئ التى يمكنها استقبال البوتاجاز المستورد إلى 5 موانئ، هي: الإسكندرية والسويس ووادى فيران وميدتاب وسوميد.
كما استطاع القطاع زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 93.6 ألف طن حاليا وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز، ورفع عدد مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وإنشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم خلال الفترة تشغيل 186 مركزا جديدا لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالى عدد المراكز إلى 3047 حالياً.
كما شهدت تلك الفترة التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 3.9 مليون وحدة سكنية منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2019.
وعلى صعيد معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، فقد تم خلال الخمس سنوات الماضية توصيل الغاز إلى حوالى 3.9 مليون وحدة سكنية وحوالى 7081 مستهلكا تجاريا وحوالى 266 مصنعا.
وبذلك بلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 10 ملايين وحدة سكنية فى 26 محافظة على مستوى الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر وحتى الآن منها حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية بالصعيد.
وشهدت الخمس سنوات الأخيرة تحويل 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2019 إلى أكثر من 275 ألف سيارة من خلال 72 مركز لتحويل السيارات وتمويلها من خلال 187 محطة على مستوى الجمهورية.
خطط الوزارة فى الثروة المعدنية
وتم إعداد الدراسة ووضع خريطة الطريق التى بدأت بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، ووافق مجلس الوزراء على التعديلات، وجارٍ عرضها على مجلس النواب.
وشهدت السنوات الخمس الأخيرة تحقيق عدة إنجازات فى مجال الثروة المعدنية من أهمها تحقيق منجم السكرى مبيعات حوالى 84 طن ذهب وفضة بقيمة حوالى 3.1 مليار دولار.
وفى أكتوبر 2015 تم طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن بعض الخامات والمعادن المصاحبة لها واستغلالها، أسفرت عن ترسية 6 مناطق من المناطق السبع وفوز 6 شركات ليس من بينها شركة قطاع عام.
وتم طرح مزايدة جديدة مطلع عام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها فى مصر بنظام اقتسام الإنتاج فى 5 مناطق بحث بمناطق الصحراء الشرقية وسيناء (جنوب غرب مدينة دهب –بكارى –أم سمرة –أم الروس –أم عود وحنجلية)، وتمت الترسية على الشركات، وستحقق المزايدة استثمارات أجنبية ومحلية تقدر بحوالى 41.7 مليون دولار خلال فترات البحث، بالإضافة إلى 145 ألف دولار منح توقيع.
وفى مارس 2018، تم توقيع عقد الاستشارات الهندسية لإنشاء شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك بين شركة إنبى وشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة بمنطقة أبوطرطور بالوادى الجديد وتبلغ طاقة المشروع مليون طن سنوياً بتكلفة استثمارية حوالى مليار دولار.
وفى 9 أكتوبر 2018 عقدت الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة فى السوق العالمية تعمل فى مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى فى الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
كما تم فى مايو 2019 توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبوطرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلومترا مربعا.
وبرؤية واضحة بدأت وزارة البترول تنفيذ إستراتيجية متكاملة لذلك، وبدأت اللجنة العليا لمشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة أعمالها برئاسة المهندس طارق الملا بعد تشكيلها بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2832 و3038 لسنة 2016 بتاريخ 6 نوفمبر و20 نوفمبر بعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويتضمن برنامج عمل الوزارة 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفنى والتجارى بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العليا والمشروع تعمل عليه فرق متخصصة واستشارى عالمى تم اختياره بالتنسيق مع البنك الدولى وتم إدراجه كمحور رئيسى فى مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول.
بالإضافة إلى المباحثات المصرية القبرصية فى مجال استقبال الغاز من حقول قبرص ونقله عبر مصر ومنها توقيع الاتفاق الحكومى لمد خط الغاز من حقل أفروديت لمصنع إدكو فى سبتمبر الماضى واستقبال الغاز من حقول دول شرق المتوسط.
ومن حصاد الفترة الماضية أيضا تأسيس أول منتدى لغاز شرق المتوسط فى القاهرة.
وصدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 196 لسنة 2017 فى 1 أغسطس من نفس العام المعروف باسم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ليدخل القانون بذلك حيز السريان، ويقوم دور الجهاز على تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق الغاز وتحديد أسعار الخدمات، لإيجاد منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضاً تحديد أسعار الغاز والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب وذلك فى اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات.
ويمضى القطاع قدما فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث العنصر البشرى، والذى انطلق فى أغسطس 2016 بهدف إحداث تغيير شامل فى الأداء وطريقة التفكير بالاستعانة بالأساليب العلمية وانتهاج أساليب جديدة لرفع كفاءة العنصر البشرى.
وكانت الفرصة مواتية للبدء فى التطوير لمواكبة الإصلاحات التى تقوم بها الدولة ورؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
كما كانت نقطة البداية فى المشروع إجراء دراسة تشخيصية لقطاع البترول والغاز بالاستعانة بوود ماكنزى الاستشارى العالمى المعروف لتحديد المشاكل والتحديات التى تواجه القطاع إضافة إلى عناصر القوة والضعف.
وشكلت تلك الدراسة الأساس لوضع رؤية جديدة لقطاع البترول لعام 2021 تقوم على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به فى التطوير والتحديث وتخريج القيادات.
نسمة بيومي وعمر سالم