أظهرت نتائج أعمال كبرى شركات التطوير العقارى المدرجة بالبورصة المصرية والعاملة فى السوق خلال الـ9 أشهر المنقضية من العام الحالى، تحقيقها أرباحًا جيدة باستثناء، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.
واعتبر المعنيون، أن أهم ما جاء فى هذه النتائج، هو نسب المبيعات التى حققتها الشركات فى هذه الفترة، مؤكدين أن السوق عادت لنشاطها، وتجاوزت الأرقام مرحلة ما قبل جائحة كورونا، وسط توقعات بزيادة فى الأسعار ربما تصل إلى %15.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” تراجع إيراداتها إلى 3.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بإيرادات بلغت 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وكشفت قوائم سوديك المالية المجمعة المرسلة للبورصة، تراجع صافى الربح إلى 347 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بصافى ربح بلغ 549.5 مليون جنيه جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة ارتفاع صافى أرباح سوديك إلى 819.6 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 719.4 مليون خلال عام 2019.
«طلعت مصطفى» تحقق أعلى نسب مبيعات فى تاريخ كيانات التطوير في مصر
كما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تسجيل مبيعات تاريخية بلغت 27.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 12.1 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020 بنسبة نمو %127.
وقالت «طلعت مصطفى» فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن مجلس الإدارة رفع توقعاته للمبيعات إلى 30 مليار جنيه خلال السنة المالية التى ستنتهى ديسمبر القادم.
وبلغ إجمالى المبيعات الفعلية (غير المثبتة) للمجموعة حوالى 63.3 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر 2021، مقارنة بنحو 49.8 مليار مبيعات غير مثبتة خلال الفترة المقارنة من 2020.
وقالت «طلعت مصطفى» إن هذه المبيعات تمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة “غير المثبتة” بين شركات التطوير والاستثمار العقارى المصرية، جميعها وفقًا للإفصاح.
وتتوقع «طلعت مصطفى» أن يجرى إثبات هذه المبيعات كإيرادات وأرباح فى القوائم المالية المجمعة والمستقلة بشكل دورى خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت مؤشرات نتائج أعمال المجموعة ارتفاع إجمالى إيراداتها بنسبة %9 خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، لتسجل 11.3 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 10.41 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020.
بينما ارتفع صافى الربح المجمع بنسبة %15 لتسجل 1.69 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 1.56 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020.
كما أظهرت النتائج ارتفاع صافى الربح المستقل “لشركة طلعت مصطفى الأم” بنسبة %49 إلى 148.6 مليون خلال فترة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 100 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وكشفت نتائج أعمال منشورة سابقًا للمجموعة، ارتفاع إيراداتها بنسبة %28 خلال الربع الأول من العام الحالى لتسجل 2.9 مليار جنيه، مقارنة بإيرادات بلغت 2.2 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020.
وأعلنت طلعت مصطفى القابضة فى وقت سابق، تسجيل مبيعات قياسية بقيمة 15 مليار جنيه من مشروع مدينة نور بالعاصمة الإدارية الجديدة فى أول ثلاثة أسابيع من إطلاقه فقط.
ورفعت مبيعات مشروع نور إجمالى مبيعات المجموعة المسجلة خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى إلى 21 مليار جنيه، كما رفعت من توقعات المجموعة لمبيعات عام 2021 إلى 30 مليار جنيه تقريبًا.
وبلغ إجمالى المبيعات “غير المثبتة” لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالى 63 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2021، وهو أعلى رقم للمبيعات المحققة “غير المثبتة” بين شركات التطوير العقارى المصرية.
وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى محفظة أراضٍ، بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع “قبل إضافة مساحة مشروع نور”، وجميعها أراضٍ تشغل مواقع متميزة، وفى مناطق تشهد معدل نمو مرتفعًا فى مصر.
كما تمتلك المجموعة 3 مجمعات فندقية فاخرة، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة.
وأطلقت المجموعة فى يونيو الماضى مشروع «مدينة نور»، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 5 آلاف فدان، بمدينة حدائق العاصمة أمام العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للمجموعة، إن تلك المدينة ستحقق قفزة ونقلة نوعية فى مسيرة التنمية العمرانية فى مصر، كما ستمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومى.
وتوقع “هشام” أن تصل المبيعات الإجمالية لمدينة نور لنحو 800 مليار جنيه، بعد تنفيذها بالكامل خلال 15 سنة، ووفقًا لاتفاقية الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما توقع أن تحصل الهيئة على 77 مليار جنيه تدفقات مالية من الشراكة، قد تزيد مع مرور الوقت، إلى جانب حصولها على 2.4 مليون متر مسطح، ومن المخطط تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات، وتضم 8 آلاف وحدة.
وقدرت طلعت مصطفى التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالى 500 مليار جنيه، كما توقعت أن يدر ضرائب مباشرة وغير مباشرة للدولة بقيمة 110 مليارات جنيه، إضافة إلى توفير 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.
كما جاءت نتائج أعمال شركة بالم هيلز للتعمير، لتكشف ارتفاع إيراداتها إلى 5.8 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 3.5 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020.
وكشفت نتائج بالم هيلز المجمعة المرسلة للبورصة، ارتفاع صافى أرباحها إلى 653.3 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 563.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وارتفعت تكاليف الشركة إلى 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بتكاليف بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.209 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.169 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
وسجلت الشركة مبيعات سكنية وتجارية بقيمة بقيمة 12.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة بمبيعات بلغت 7.3 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020 بمعدل نمو %76.
وباعت الشركة حوالى 2462 وحدة حتى سبتمبر الماضى، مقارنة ببيع 1040 وحدة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى بمعدل زيادة سنوية %123 وفقًا لإفصاح موازٍ مفسر لنتائج الأعمال.
وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة للشركة تضاعف إيراداتها إلى 4 مليارات جنيه، خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بنحو 2 مليار خلال الفترة المقارنة من 2020، بنسبة نمو %100 تقريبًا.
وارتفع صافى أرباح الشركة إلى 495.5 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بأرباح بلغت 282 مليونًا خلال الفترة المقارنة من 2020.
كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بتكاليف بلغت 1.2 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.
وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.152 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.091 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
وشهدت إيرادات بالم هيلز للتعمير قفزة مماثلة خلال الربع الأول المنتهى مارس، لتسجل 1.9 مليار جنيه، مقارنة بنسبة نمو %74 عن الفترة المقارنة من العام الماضى التى سجلت إيرادات بقيمة 1.1 مليار جنيه.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المبيعة خلال الربع حوالى 488 وحدة سكنية وتجارية، مقارنة بعدد 261 وحدة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
وعزت الشركة هذا النمو إلى التعافى التدريجى فى قطاع العقارات وزيادة الإقبال على طروحات ومشروعات شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، إضافة إلى نمو المبيعات التجارية.
وعلى صعيد متصل، قفزت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية فى الربع الثالث من العام الحالى بنحو %182 إلى حوالى 1.48 مليار جنيه “94 مليون دولار”، مقابل نحو 526.6 مليون “33.5 مليون دولار” فى نفس الفترة من العام الماضى، بحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، المنشورة على موقع البورصة
وزادت إيرادات الشركة فى الـ3 أشهر المنتهية فى سبتمبر إلى حوالى 3.8 مليار جنيه (241.6 مليون دولار) مقابل نحو 1.4 مليار جنيه (89 مليون دولار) قبل عام، بزيادة حوالى %171.
وحققت الشركة ارتفاعًا كبيرًا فى أرباحها الصافية فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، لتبلغ حوالى 2.8 مليار جنيه (178 مليون دولار) مقابل نحو 1.2 مليار جنيه (76 مليون دولار) فى نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة حوالى %50 بحسب القوائم المالية المجمعة.
وبلغت إيرادات الشركة فى التسعة أشهر حوالى 7.6 مليار جنيه (483.5 مليون دولار) مقابل نحو 2.4 مليار (152.8 مليون دولار) فى نفس الفترة من العام الماضى.
وكانت أرباح الشركة تراجعت العام الماضى وسط أزمة كورونا التى أثرت على القطاع العقارى خاصة فى النصف الأول من 2020.
وتأسست إعمار مصر عام 2005، وتعمل فى التطوير العقارى، وهى تابعة لشركة إعمار العقارية الإماراتية، ومدرجة فى البورصة المصرية، ومن مشروعات الشركة «آب تاون كايرو بالقاهرة، ومشروع مراسى بالساحل الشمالى».
محمود جاد: السوق ستشهد زيادة فى الأسعار ربما تصل إلى %15
وقال محمود جاد، المحلل العقارى بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن نتائج الـ9 أشهر الخاصة التى تم الإعلان عنها، والخاصة بشركات التطوير العقارى المدرجة بالبورصة كانت جيدة، مشيرًا إلى أن ما جاء فيها هو مؤشر المبيعات، وهو ما يظهر وضع السوق العقارية المصرية.
وأضاف «جاد» فى تصريحات لـ«المال» أن كل الشركات المدرجة بالبورصة حققت نموًا باستثناء شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وهو ما ظهر من حجم المبيعات الذى حققته الشركات والذى تجاوز نفس الفترة من العامين 2019، 2020، وهو ما يعنى أننا تجاوزنا مرحلة ما قبل جائحة كورونا.
وتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالى، تحقيق نمو فى المبيعات، خاصة أن هناك الكثيرين ممن لديهم تخوفات من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن هذه التخوفات ستسهم فى عملية تحفيز السوق العقارية، كما أن نتائج معرض سيتى سكيب هو أحد أهم المعارض العقارية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما سيسهم فى عملية تحفيز السوق العقارية.
وأشار «جاد» إلى أن الزيادات على أسعار العقارات لن تتعدى حاجز الـ%10 إذا ما استقرت نسب التضخم عند هذا الحد، مؤكدًا أن القطاع مرتبط بشكل كبير بارتفاع نسب التضخم أو تراجعها، لافتا إلى أن ارتفاع التضخم ربما يصل بزيادة الأسعار لـ%15.
وحول الزيادات الأخيرة على أسعار مواد البناء وتأثيرها على الأسعار، قال «جاد»، إن الزيادات الأخيرة كانت بشكل كبير على الأسمنت والحديد، إذ بلغت ما يقرب من %41 وهو أمر لا يقلق، خاصة أنهما جزء من التكاليف وليس كل التكاليف، التى يتم إنفاقها فى عملية الإنشاءات.
واستبعد أن يكون لهذا الارتفاع تأثير على شركات المقاولات، لأن أغلبها تعمل على تأمين نفسها فى بند الحديد بالتحديد، ويربطها فى التعاقد بسعر السوق عند التنفيذ.
وأكد أن الزيادات فى أسعار العقارات فى فترة ما بعد التعويم لا يمكن أن تتكرر، رغم أن عددًا من الشركات أعلن عن زيادة فى الأسعار بدأت من %8 ووصلت حتى %30 متوقعًا أن تتوقف الزيادة عند حاجز الـ%10.
وأشار «جاد»، إلى أن مد فترات السداد لن يكون فى صالح شركات التطوير العقارى، مستبعدًا أن تلجأ الشركات لهذه الخطوة، إلا فى حالة تراجع القوة الشرائية بشكل كبير، وعدم الإقبال على الوحدات المطروحة، وهو أمر متوقع أن تشهده السوق فى الربع الأول من العام 2022.
واختتم، «جاد» تصريحاته، بالتأكيد على أن انطلاق العمل فى العاصمة الإدارية، والمحدد له ديسمبر المقبل، سيكون له دور كبير فى تحفيز السوق، خاصة منطقة شرق القاهرة، مؤكدًا أن المنطقة ستشهد تزايد الطلب على الوحدات الإدارية، سواء فى العاصمة الإدارية أو فى منطقة شرق القاهرة بالكامل.
«حسين»: لا شك أن القطاع سيتأثر مستقبلًا بزيادة التضخم وأسعار مواد البناء
بينما قال أحمد حسين، عضو مجلس إدارة شركة البروج للتطوير العقارى، إن أداء شركات التطوير العقارى خلال الفترة الماضية كان جيدًا جدًا، وهو ما ظهر حتى فى نتائج أعمال الشركات المقيدة فى البورصة.
وأضاف حسين فى تصريحات لـ«المال»، لا شك فى أن القطاع العقارى سيتأثر بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار «حسين» إلى أن الأزمة الحقيقية ربما ستتضرر بشكل كبير منها الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل ارتفاع المعروض من الوحدات بمختلف الأنشطة.
وتوقع «حسين» أن يشهد الربع الأول من العام المقبل زيادة قدرها %15 إذا ما استقرت معدلات التضخم عند هذا الحد، مؤكدًا أن الشركات لا يمكنها فى الوقت الحالى زيادة فترات السداد فى ظل وجود أقساط وعقود مقاولات ومواعيد تسليم.
واعتبر أن الشركات التى ستقدم على خطوة زيادات سنوات السداد ستتسبب فى زيادة الأعباء الواقعة عليها.
واختتم «حسين» تصريحاته لـ«المال» أن القطاع لن يتعرض للركود، خاصة أنه محل ثقة الباحثين عن الاستثمار الأمن ما لم تتعرض البلاد لوضع مشابه لجائحة كورونا الأولى.