تعتزم شركة نبضة كير استثمار نحو مليون دولار خلال العام الحالى للتوسع فى مجال التكنولوجيا المرتبطة بالخدمات العلاجية على أن يتم تمويلها من خلال دخول مستثمرين جدد لهيكل الملكية.
وتعمل «نبضة كير» بمجالات تطبيقات خدمات المرضى ومساعدتهم، وتستهدف إصدار تطبيقات إلكترونية لخدمة المرضى والمنظومة العلاجية بالكامل فى السوق المصرية.
قال إيهاب الفولى، الرئيس التنفيذى لـ«نبضة كير»، إن شركته حققت عدة نجاحات فى الفترة الأخيرة تمثلت فى إطلاق موقع إلكترونى متكامل لخدمة المرضى بداية من التشخيص والوصول للطبيب المناسب وحتى تلقى خدمة مناسبة فى المستشفيات ومعامل التحاليل.
الفولي: إطلاق خدمات طبية بمصر وخطة للمساهمة فى مركز متخصص بالكويت
ولفت، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن الشركة تدرس التوسع بقوة فى المجال من خلال طرح منتجات طبية متكاملة لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين البعيدين عن أى مظلة تأمينية بالتعاون مع عدة كيانات خاصة تقدم خدمة العلاج.
وتابع: نسعى لدخول مساهمين جدد بهدف توفير تمويلات بنحو مليون دولار لتعزيز الملاءة المالية لتنفيذ تلك التوسعات؛ مع منح أولوية للمستثمرين الاستراتيجيين والذين بمقدرتهم تحقيق قيمة مضافة تتناسب مع النشاط الرئيسى لـ«نبضة كير».
جدير بالذكر أن صندوق «بداية» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد استحوذ منذ عدة سنوات على %20 من شركة نبضة كير فى صفقةٍ قيمتها 7.6 مليون جنيه.
وأوضح الفولى أن معدلات العائد الاستثمارى على تلك النوعية من الاستثمار تفوق %32 وهى نسبة من المتوقع استمرارها فى ظل تزايد الحاجة لهذا النشاط الذى يعمل على تطويع التكنولوجيا فى خدمة المرضى والعلاج.
وتطرق إلى أن الشركة تتفاوض حاليا للدخول فى مساهمة بنحو %30 فى ملكية أحد المراكز العلاجية المتخصصة فى الرعاية النفسية للأطفال والشباب والمراهقين فى دولة الكويت؛ موضحاً أن مساهمة «نبضة كير» ستكون عبر تقديم خدماتها التكنولوجية دون أى سداد نقدى.
وأشاد الفولى بدور صندوق «بداية» فى مساندة «نبضة كير» فى التوسع بالسوق المحلية بخلاف الأسواق الخارجية كالخليج والمملكة المتحدة خلال السنوات الماضية.
وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار فى 2013 صندوق بداية 1 للاستثمار المباشر بشراء حصص فى شركات قائمة أو بالمشاركة فى تأسيس كيانات جديدة، برأسمال أولى بقيمة 134 مليون جنيه، ومن المؤسسات التى اكتتبت فى الصندوق الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبنك الاستثمار القومى، وشركة صندوق استثمار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لهيئة الاستثمار والشركة القابضة للتأمين ومصر للتأمين.
وجاءت خطوة تدشين الصندوق كعملية لدعم هذا القطاع من خلال الاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل اللازم لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها هذا القطاع.
ويركز الصندوق فى الاستحواذ على حصص بالشركات التى لا يتجاوز رأسمالها أو صافى قيمة أصولها 50 مليون جنيه، ولا يقل عن 2 مليون.