نبذة بشأن التمويل متناهى الصغر

محمد ناصر*

التمويل متناهى الصغر: يقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وبما لا يجاوز مائتى ألف جنيه، وذلك للمشروع الواحد، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.

ويساعد التمويل متناهى الصغر فى تقديم قروض صغيرة للأفراد التى لا تتمكن من الحصول على هذه القروض من القطاع المصرفى، لمساعداتهم فى القيام بأنشطة منتجة أو لتنمية مشاريعهم متناهية الصغر، وهو ما يعرف التمويل الصغير بأنه تقديم الخدمات المالية المختلفة كقروض وادخار وتحويل الأموال وغيرها، يساعد أيضاً على خلق فرص عمل وتحسين مستوى الدخل والمعيشة للفئات محدود الدخل ويعد وسيلة لتخفيف البطالة وتشجيعهم للمشاركة فى النشاط الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى والعمل على تقليل الاستيراد وزيادة الشمول المالى للفئات المهمشة وتلبية احتياجاتها التمويلية.

ويعد قطاع التمويل متناهى الصغر، من القطاعات الاقتصادية الهامة، ويعمل بهذا القطاع 964 جمعية وشركة تمويل تخدم فئة عريضة من المستفيدين يتجاوز عددهم 3.5 مليون عميل.

ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقاً للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصى والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصى مع الأفراد.

وينظم القانون 141 لسنة 2014 نشاط التمويل متناهى الصغر، وتم تعديل بعض أحكام هذا القانون بقانون 201 لسنة 2020.

تكون قنوات التمويل متناهى الصغر عن طريق:

-1 الشركات المرخص لها وفقاً لأحكام وشروط القانون رقم 141 لسنة 2014 مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

-2 الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يكون من ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقاً لنظامها الأساسى أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة هذا النشاط، كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة فى رؤوس أموال شركات التمويل متناهى الصغر.

ووفقاً للبيان التحليلى لتطور نشاط التمويل متناهى الصغر للحصص السوقية فقد شهد نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر نمواً ملحوظاً بنهاية الربع الأول من عام 2021 فى قيمة أرصدة التمويل.

* مؤسس شركة محمد ناصر وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونية