توقع آدم بن مناف العضو المنتدب لشركة «نايل فاملى» للتأمين التكافلى أن تظهر بشائر السياسة الاكتتابية للشركة خلال العام الحالى، وأكد فى حوار مع «المال»، أن «نايل فاملى» تستعد لخطة الانطلاق والإسراع بوتيرتها عبر عدة وسائل منها دعم القاعدة الرأسمالية بـ22 مليون جنيه، ممولة من المساهمين الرئيسيين بالشركة، إضافة إلى التحالف مع مجموعة من المؤسسات المالية والاستثمارية، لتوفير التغطية التأمينية اللازمة
.  |
| نايل فاملى |
وأشار بن مناف إلى زيادة حصيلة أقساط الشركة بنسبة %100 لتصل إلى 120 مليون جنيه مقابل 56 مليونا فى العام المالى السابق، إضافة إلى عزمها التوسع الجغرافى بإنشاء فرعين سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتطرق الحوار إلى شكل المنافسة بين شركات التأمين لا سيما تلك التى تزاول نشاط الحياة، وبصفته مواطنا ماليزيا قبل أن يكون مسئولا عن إحدى شركات التأمين المصرية، كان لابد من طرح رؤيته للقطاع والآليات المطلوبة كى تستلهم التجربة الماليزية فى التأمين الإسلامى، وعلق بن مناف على إعادة شركات التأمين التكافلى عملياتها لدى شركات اعادة تجارية وعمولات سماسرة التأمين فى السوقين المصرية والماليزية وتحدث عن دور الحكومة فى وضع حدود لتلك العمولات ومدى اتساق هذه القرارات مع حرية السوق التى كفلتها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات «الجاتس» التى وقعت عليها مصر وماليزيا.
وإلى نص الحوار:-
■ بداية ما تفاصيل استحواذ طوكيو مارين اليابانية على حصة القابضة الكويتية فى هيكل ملكية شركتى نايل جينرال وفاملى للتكافل؟
– لا تعليق ويسأل فى ذلك القابضة الكويتية.
■ لاى شركة ايا كان هيكل ملكيتها خطط محددة واخرى بديلة لمواجهة اى ازمات طارئة فما خططكم البديلة بعد ثورة 25 يناير ؟
– لم تتأثر خطط واستراتيجية «نايل فاملى» بالثورة لأسباب عديدة أبرزها أن دراسة الجدوى كانت تتضمن وجود متغيرات قد تطرأ فى السوق ولكن لم نتوقع ان تكون تلك المتغيرات فى حجم ثورة شعبية.
■ بعد مرور 4 سنوات تقريبا من دخولكم السوق هل لنا أن نعرف ما الآليات التى اعتمد عليها المساهمون فى اقتحام السوق المصرية خاصة فى نشاط كالتأمين التكافلي؟
– الآليات عديدة ومصر لديها الأدوات التى تؤهلها لأن تتبوأ مكانة ضخمة فى اقتصادات الدول الناشئة إضافة إلى ان المناخ العام فى مصر يشجع ما هو إسلامى منها نشاط التمويل والصيرفة، إضافة إلى التأمين الإسلامى أو التكافلى وتعد مصر مركزا رئيسيا للبعثات الأجنبية لوجود الأزهر الشريف ، وبعد الثورة أعتقد أن الفرص باتت متاحة لتفوق الاقتصاد الإسلامى، فى ظل رئاسة الدكتور محمد مرسى للبلاد وهو من قيادات التيار الإسلامى وهو ما سيدعم قطاع كالتأمين التكافلى ومن بينها نايل فاملى والتى تعد من ابرز اللاعبين فى القطاع.
■ هل هناك خطط تتعلق بدعم القاعدة الرأسمالية لـ«نايل فاملى» خلال الفترة القريبة المقبلة؟
– بالفعل لدينا خطة لزيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 60 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل وذلك بضخ 22 مليون جنيه للتوافق مع بنود القانون المنظم لعمل شركات التأمين رقم 118 سنة 2008 إضافة إلى قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تلزم الشركات بزيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 60 مليون جنيه خلال 5 سنوات من بداية مزاولة النشاط.
■ وكيف سيتم تمويل الزيادة الجديدة هل من المساهمين أم من الأرباح المحتجزة؟
– سيتم تمويل الزيادة كاملة من المساهمين بالشركة وذلك للحفاظ على الاحتياطات الخاصة بالشركة وكذا أرباحها دعما للمساهمين وللعملاء أيضا.
■
 |
| نايل فاملى يتحدث لـ المال |
كل الدراسات الاقتصادية والاكتوارية تشير إلى أن الفترة المتاحة لشركة التأمين لتحقيق أرباح، خاصة التى تزاول نشاط الحياة تصل إلى 6 أو 7 سنوات فهل نايل فاملى ستفاجئ السوق بتحقيق أرباح هذه الفترة؟
– سنحقق أرباحاً قبل 6 سنوات ومن المتوقع أن تظهر بشائر تلك الأرباح خلال العام المالى الحالى.
■ دائما ما تتشدق شركات التأمين التكافلى بأنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومع ذلك نرى أن اغلبها يعيد عملياته لدى شركات إعادة تأمين عالمية وهى فى الأساس شركات تجارية وليست تكافلية مما يشكك فى مقاصد التأمين الإسلامى عموما فما تعليقك؟
– الشريعة الإسلامية تعتمد على قواعد أبرزها ان الضرورات تبيح المحظورات ولذلك فان شركات التأمين التكافلى كانت تعيد فى الماضى عملياتها لدى شركات إعادة التأمين العالمية رغم أن نشاطها تجارى وأن تلك الضرورة لا محل لها من الإعراب حاليا، خاصة بعد انشاء شركات الإعادة فروعاً لها متخصصة فى إعادة عمليات التكافلى.
■ ما شركات إعادة التأمين التى تتعامل معها نايل فاملى حالياً؟
– تتعامل نايل فاملى مع كبرى الشركات فى سوق الإعادة على مستوى العالم ومنها «طوكيو مارين تكافل» و«RGA تكافل» و«هانوفر رى تكافل» .
■ وما نسب احتفاظكم من الأخطار؟
– معدل احتفاظنا من الأخطار المكتتبة يدور حول 100 ألف جنيه للخطر الواحد وما يزيد على هذا الرقم تتم إعادته خارجيا.
■ هل ستتفاوض «نايل فاملى» مع شركات الاعادة لزيادة حدود الاحتفاظ خصوصًا أنها مؤشر على جودة الاكتتاب؟
– لا توجد مشكلة فى زيادة حدود الاحتفاظ ورفع سقف الاتفاقية فهى تخضع فى النهاية لرغبتنا نحن وليست شركات الاعادة ومع ذلك فلن نلجأ إلى هذا على الاقل فى الوقت الحالى.
■ هل تواجه شركات التأمين التكافلى بشكل عام ومن بينها شركتكم منافسة لاعب ضخم فى القطاع بحجم مصر لتأمينات الحياة والتى ما زالت تحتفظ بمركز الصدارة رغم زيادة عدد اللاعبين فى السوق؟
– أعتقد أن المعادلة ستتغير خلال العشرين عاما المقبلة وستتخذ المنافسة شكلا متكافئا بين جميع اللاعبين، خاصة أن السوق مفتوحة وهناك وعى وإدراك لدى الشعب المصرى، ومع ذلك كله لا تجد نايل فاملى أى خطورة من منافسة مصر لتأمينات الحياة أو غيرها خاصة مع تخصص نايل فاملى فى التأمين التكافلى والذى تتاح أمامه فرص واعدة ترتفع يوما بعد الاخر.
■ ولكن تلك المنافسة ستتخذ شكلا اخر اذا سمح لشركات التأمين التجارى بمزاولة التكافلى على غرار سماح البنك المركزى للبنوك التجارية بمزاولة نشاط الصيرفة الإسلامية؟
– بداية أرحب بأن يتم السماح للشركات التجارية بمزاولة التكافلى ولكنى لا اتفق فى أن ذلك سيهدد المراكز المالية أو يؤثر على حسابات شركات التأمين التكافلى، خاصة أن السوق لا تزال بكرا مما يجعلها اكثر قبولا لاكبر عدد ممكن من اللاعبين الجدد خاصة فى نشاط التأمين التكافلى.
■ العديد من الشركات تعلن بشكل مستمر عن دراستها لمنتجات جديدة فهل سوق التأمين لديها القدرة على استيعاب كل هذا الكم من التغطيات الجديدة وهل نايل فاملى تعكف على دراسة منتجات جديدة ستفاجئ بها السوق قريبا؟
– فى اعتقادى الشخصى العبرة ليست بالمنتجات الجديدة ولكن بزيادة حجم قاعدة العملاء حيث يشير اغلب الدراسات إلى ان النسب التى لديها تغطيات تأمينية لا تتجاوز الـ 2 % من اجمالى الشعب المصرى وهى النسبة نفسها التى تتنافس عليها شركات التأمين رغم وجود شريحة اضخم تصل إلى %98، لم تصل لها يد التأمين حتى الآن وهى شريحة تمثل اغراءات حقيقية لشركات التأمين، على الأقل الوافدين الجدد.
■ وما اسباب عدم جذب الشريحة الاضخم والاكتفاء بالمنافسة على نسبة الـ 2 %؟
– اسباب عديدة ابرزها ضعف الوعى، إضافة إلى ضآلة مستوى الدخول بل ارتفاع معدلات الفقر ومع ذلك راهنت نايل فاملى وما زالت على الشريحة الاضخم وتسعى لتصميم منتجات تتواءم مع مستويات دخولهم مثل منتجات التأمين متناهية الصغر والتى تراها الافضل بسبب توفير التغطية التأمينية للشرائح المهملة، والثانية زيادة الوعى التأمينى وهى الرسالة الاهم التى نراهن عليها.
■ ما رصيد نايل فاملى من المنتجات التى تنافس بها وحدات التأمين المختلفة؟
– لدينا 8 منتجات رئيسية احدثها تغطية الامراض الحرجة والحوادث الشخصية ونسعى لإصدار وثيقة جديدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة بعد اعتمادها من الهيئة.
■ إذن المشكلة ليست فى المنتجات ولكن فى تسويقها؟
– بالفعل تلك هى مشكلة سوق التأمين فالعبرة ليست بعدد المنتجات ولكن بكيفية تسويقها والشرائح التى تستهدفها تلك المنتجات خصوصًا فى ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فمثلا هناك قصور فى ترويج وثائق التأمين المختلط رغم ارتفاع احتياجات المجتمع لها فى حين انها الاكثر انتشارا فى الأسواق الخارجية.
■ تضع شركات التأمين التكافلى فى مصر السوق الماليزية فى مقدمة النماذج التى تسعى للاستفادة من خبراتها وبصفتك مواطنا ماليزيا قبل ان تكون مسئولا عن شركة تأمين مصرية، ماذا تحتاج سوق التأمين المصرية لتتبوأ مكانة متقدمة كالسوق الماليزية؟
– أعتقد ان هناك عدة خطوات للاستفادة من النموذج الماليزى فى التأمين التكافلى أبرزها الفهم الصحيح لمبادئ الدين الإسلامى وقواعد التأمين التكافلى وكيفية تطبيق مبادئه مع تدريب العناصر البشرية على تلك المبادئ وفهمها بالشكل المطلوب، إضافة إلى دعم الحكومة وتهيئة المناخ العام واذا توافرت تلك العوامل أعتقد أن مصر ستصبح نموذجا يضارع النموذج الماليزى فى تجربة التأمين التكافلى.
■ ماذا تعنى بفهم مبادئ الدين الإسلامى والشريعة بشكل صحيح لمضارعة النموذج الماليزى فى التأمين التكافلى؟
– أقصد استخدام المهارات والمعرفة والتكنولوجيا اللازمة لنشر مبادئ التأمين التكافلى فهل تتخيل ان 75 % من الماليزيين درسوا الشريعة الإسلامية فى مصر، حيث تعلموا على يد علماء الأزهر الشريف حتى فهموا مبادئ الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامى والتأمين كاحد قطاعاته ، ومن ذلك يجب تكاتف الجهود لنشر تلك المبادئ بين افراد الشعب المصرى والكوادر القائمة على قطاعات الاقتصاد المختلفة ومن بينها التأمين.
■ اغلب قيادات شركات التأمين التكافلى فى مصر وجوه قادمة من ملعب شركات التأمين التجارى هل ذلك يثرى منظومة التأمين التكافلي؟ ام ان استقدام خبرات من الشركات التكافلية سيكون افضل؟
– العبرة ليست بجلب عناصر أو قيادات عليا من شركات التأمين التكافلى لتولى مهام تنفيذية أو مناصب رئيسية فى الشركات التكافلية الجديدة ضمانا لتحقيق فرص نجاح أكبر، ففى بدايات التأمين التكافلى كان أحد عناصر نجاحها خبرات من العاملين بحقل التأمين التجارى خذ مثلا على ذلك فأنا كنت أعمل قبل 17 عاما مضت فى شركات تأمين تجارية واعتقد ان نجاح القيادة ايا كان موقعها يعتمد على المهارة والفهم الجيد لنشاط التأمين التكافلى وإيمانها بقدرته على تحقيق القيمة المضافة فى قطاع التأمين وأن يكون رقما فاعلا فى معادلة الاقتصاد بشكل عام، وأن تكون الخبرة بالممارسة وليس فقط ان تحصر نفسها فى بعض الامور وتفسيرها بأن هذا حرام وذلك حلال.
■ لكل شركة تأمين طموح فى ان تصل لجميع الشرائح ومنها شركتكم فكيف ستصل نايل فاملى لشرائح المجتمع خاصة القاطنين فى اقاصى الصعيد وفى الدلتا؟
– سنصل اليهم عبر الانتشار الجغرافى من خلال انشاء الفروع ونخطط لافتتاح ثلاثة فروع هذا العام فى كل من الغردقة واسيوط والمهندسين فى اطار خطة اكبر تهدف لافتتاح فرعين جديدين كل عام خلال السنوات الخمس المقبلة، للوصول إلى اكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع على مستوى الجمهورية.
■ لكل تجربة نتائج محددة تؤكد نجاحها أو اخفاقها فما دلالات نجاح شركتكم بعد مرور 4 سنوات من دخولها السوق؟
– دلالات النجاح عديدة فاذا تم قياس مؤشرات النجاح بالأقساط فقد نجحنا فى ذلك وبمعدلات ضخمة.
■ اذا ترجمت معدلات الاقساط كمؤشر للنجاح فما الارقام التى حققتها نايل فاملى وتوزيعاتها النسبية بين الفردى والجماعي؟
– حققت الشركات معدل اقساط كلية تصل إلى 56 مليون جنيه حتى نهاية العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو الماضى تتوزع بواقع 49 مليون جنيه للتأمينات الفردية و7 ملايين جنيه للتأمينات الجماعية.
■ وماذا عن الاقساط المحصلة خلال العام المالى الماضى نفسه؟
– بلغت الأقساط المحصلة 24.5 مليون جنيه منها 21.5 مليون جنيه أقساطا محصلة فى فرع التأمينات الفردية و3 ملايين فى التأمينات الجماعية.
■ الأرقام التى أعلنتها دفة الأقساط تميل نحو الفردى على عكس اتجاه السوق الذى يسعى إلى زيادة حصيلة الجماعى باعتباره الاقل تكلفة والاسهل تسويقا؟ فما دلالات ذلك؟
– بالفعل هناك دلالات وكلها تميل إلى نتيجة محددة وهى نجاح الشركة فى استهداف زيادة الوعى وعدم انسياقها وراء السوق فى المضاربات السعرية والتى ارتفعت وتيرتها فى فرع التأمين الجماعى والذى لم نغفله ولكن باساليب اكتوارية ودراسات حقيقية استهدافا لجنى أرباح نظيفة.
■ وهل ستشهد خطة الشركة فى العام المالى الحالى نموا جديدا بحصيلة الأقساط؟
– بالفعل هناك خطة لزيادة حصيلة الاقساط الكلية لتصل إلى 120 مليون جنيه محصل منها 55 مليونا.
■ كم تصل حصيلة الشركة من عقود التأمين الجماعى حتى الآن؟
– الشركة تمتلك الآن 22 عقدا للتأمين الجماعى أبرزها شركة الاستشارات التسويقية ومترو للاوراق المالية ودار التاصيل للطبع والنشر ومستشفى التيسير ومجموعة مستشفيات جمال ماضى أبوالعزايم وجمعية رابعة العدوية وجمعية اولى العزم وشعبة السياحة لقائدى المركبات السياحية وفندق بارسيلو وEgypt Foods ونقابة الضيافة الجوية ونقابة السياحيين والشركة المصرية لإدارة مراكز النداء ECCO وجنوب الصعيد للاسمنت و«Medcom Aswan» و«Medcom Cairo» وشركة سونكر لتموين السفن «SONKER» وشركة رويال لمعامل الاختبارات الدولية – «RIIL» وشركة أميرال مانجمنت كوربوريشن «AMC» وشركة أميرال تيكنيكال مانجمنت سيرفيسيز «ATMS» وشركة رويال للخدمات اللوجيستية «ROYAL» والشركة الدولية للملاحة والشحن «ISTCO».
■ هل هناك مفاوضات مع اى من المؤسسات المصرفية أو الاستثمارية للتأمين عليها؟
– نتفاوض حاليًا مع 3 بنوك تابعة للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسستين استثماريتين ومن المتوقع انهاء تلك المفاوضات وابرام عقود لتوفير التغطية التأمينية اللازمة بداية العام المقبل.
■ ما نسبة النمو المتوقعة لقطاع تأمينات الحياة على مستوى السوق خلال الفترة القريبة المقبلة؟
– اتوقع ان تصل إلى 25 %.
> وما دلائل هذا التوقع؟
– دلالات عديدة ابرزها سعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات الجديدة وتهيئة مناخ الاستثمار تشريعيا وتنفيذيا، إضافة إلى استقرار الوضع السياسى وبدء تحسن الوضع الامنى.
■ وما النسبة التى تسعى نايل فاملى للحصول عليها من معدلات نمو قطاع الحياة؟
– نسعى لمعدلات نمو تفوق معدلات السوق برمتها ونمتلك من الأدوات ما يؤهلنا لذلك الأرقام المحققة والمستهدفة مؤشر على تلك المعدلات والتى تصل إلى %100 بسبب كفاءة التسويق والسياسة الاكتتابية.
■ اعلن العديد من قيادات القطاع ان عمولات وسطاء التأمين فى مصر هى الاعلى من نوعها مقارنة بالأسواق المتشابهة فكم تصل تلك النسبة فى مصر وما النسبة المقابلة فى دولة مثل ماليزيا؟
– عمولات سماسرة التأمين فى مصر قد تصل إلى 50 % فى نشاط مثل تأمينات الحياة فى حين لا تتجاوز نسبة %10 فى دولة مثل ماليزيا.
■ من أين تأتى تلك الفجوة الضخمة بين العمولتين؟ هل هناك ضغوط حكومية أو قرارات من دوائر صنع القرار بماليزيا بوضع حد اقصى لعمولة الوسطاء فى مجال التأمين؟
– بالفعل هناك قرارات تنفيذية من الحكومة الماليزية بوضع حد أقصى للعمولة ومن المطلوب ان تتخذ مصر قرارات مماثلة.
■ ولكن البعض يقول ان الحكومة المصرية لا تستطيع اتخاذ تلك النوعية من القرارات لاسباب عديدة أبرزها توقيع مصر على اتفاقية تحرير الخدمات أو ما تعرف باتفاقية الجاتس، إضافة إلى ان الحكومة لاتملك سوء شركتين مقابل 27 شركة تأمين تابعة للقطاع الخاص؟
– ستدهش إذا قلت لك ان الحكومة الماليزية لا تمتلك أى شركة تأمين وان جميع الشركات تتبع القطاع الخاص، إضافة إلى ان ماليزيا مشاركة فى اتفاقية تحرير الخدمات ووقعت عليها مثلها مثل مصر.
■ وما الهدف اذن من وضع حد اقصى للعمولات؟
– الهدف حماية حملة الوثائق اسوة بالتجارب الخارجية التى يسمح لها القانون بوضع سقف للعمولات حتى وإن تعارض ذلك مع اتفاقية الجاتس دون ان يعرضها لاى ضرر.
■ هل اثر تجميد التأمين المصرفى وإصدار قانون التأمين الاجتماعى بشكل سلبى على خطط نايل فاملي؟
– لا يوجد أى تاثير لسببين الاول لم يطبق قانون التأمينات الاجتماعية الذى اقره البرلمان وبالتالى لا يمكن قياس تاثيره قبل تطبيقه، أما قرار تجميد التأمين المصرفى فلم نتاثر به حيث ان نايل فاملى دخلت السوق عام 2008 أى بعد عام تقريبا من صدور هذا القرار.
■ وماذا لو طبق قانون التأمينات الاجتماعية؟
– الاتحاد المصرى للتأمين بصفته ممثلا عن جميع الشركات يعارض تطبيق هذا القانون والذى سيخصم من رصيد شركات التأمين خصوصًا تلك التى تزاول نشاط الحياة.
■شهدت السوق المصرية استحواذ مستثمرين اجانب على بعض شركات التأمين خصوصًا نشاط التأمين التكافلى فما تفسيرك؟
– اعتقد ان لذلك دلالة على جاذبية نشاط التأمين التكافلى لجذب الاستثمارات الجديدة ومؤشر على أن هذا النشاط أصبح خصبا لتحقيق معدلات نمو ضخمة واتوقع دخول لاعبين جدد لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة سواء بالاستحواذ على كيانات قائمة أو تأسيس شركات جديدة.
■ من خلال ارتباطك بسوق التأمين المصرية خلال السنوات الاربع الماضية ما ايجابيات وسلبيات هذا القطاع؟
– ايجابيات قطاع التأمين فى مصر خاصة نشاط التكافلى هو زيادة عدد ورغبة نسبة كبيرة من المسلمين فى شراء منتجات تأمين تتوافق مع الشريعة الإسلامية فى حين تمثل المضاربات السعرية ابرز سلبيات هذا القطاع.
■ ولكن ما علاقة تأمينات الحياة بالمضاربات السعرية فى ظل تركزها فى نشاط تأمينات الممتلكات؟
– للاسف الشديد انتقلت عدوى المضاربات السعرية إلى نشاط تأمينات الحياة خاصة فى التأمينات الجماعية، إضافة إلى خطف العمليات واعتقد ان تاثير ذلك سيطال جميع وحدات السوق وسيخصم من رصيدها مستقبلا.
■وكيف تواجه نايل فاملى تلك العدوى أقصد المضاربات السعرية؟
– نواجه المضاربات السعرية بتقديم مزايا متنوعة ومنافع مختلفة مع الاصرار على الالتزام بالسياسات الاكتوارية وأدوات الاكتتاب السليمة، حيث نسعى لان نكون رقما فاعلا فى معادلة قطاع التأمين ولن نكون فى يوم من الأيام أداة من الأدوات التى تخصم من رصيد القطاع.
■ هل هناك اتحاد لشركات التأمين فى ماليزيا وماذا يحتاج الاتحاد المصرى ليكون لاعبا مؤثرا فى القطاع وليس مجلسا استشاريا بحكم القانون المنظم لعمله؟
– نعم يوجد اتحاد لشركات التأمين فى ماليزيا ومهمته التواصل بين وحدات التأمين المختلفة ولكن يتشابه مع الاتحاد المصرى فى انه ليس له سلطات فى التدخل بعمليات التسعير ويكتفى بإصدار توصيات توجه للحكومة ودوائر صنع القرار المختلفة ويوجد كذلك معهد للتدريب اسسته الحكومة الماليزية بالتعاون مع جهات الرقابة لتدريب الوسطاء والوكلاء والمنتجين وتوجد فى ماليزيا مجموعة من الجمعيات المتخصصة مثل جمعية شركات تأمينات الممتلكات وأخرى للحياة وثالثة للتكافلى واعتقد أن مصر بحاجة إلى تلك النوعية من الجمعيات.