أظهر إفصاح عن شركة نايل سيتي للاستثمار منشور على شاشة التداول بالبورصة المصرية تنفيذ صفقة كبيرة الحجم على الأسهم بقيمة إجمالية قدرها 209.6 مليون جنيه.
وقالت إدارة البورصة الأحد إن هذه الصفقة جرت على 609 ألف سهم، ومن المقرر أن تصدر نايل سيتي تفاصيل هذه الصفقة وأطرافها فى إفصاح لاحق.
وشرعت الشركة منذ ديسمبر الماضى فى إجراءات الشطب من البورصة، وكلفت للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم.
وفوضت نايل سيتي رئيس مجلس الإدارة فى استيفاء الإجراءات المطلوبة للشطب والتوقيع على المستندات اللازمة، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 14 ديسمبر الماضى.
نايل سيتي شرعت فى إجراءات الشطب من البورصة المصرية منذ ديسمبر
وأخطرت بالبورصة المصرية نايل سيتي (مطلع ديسمبر2021) بوجوب السير فى إجراءات الشطب الإجبارى لأسهمها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
وبررت لجنة القيد قرارها بإخفاق مساهمى نايل سيتي، فى الوصول إلى اتفاق خاص بمد العمر القانونى للشركة المقرر انتهائه خلال أقل من عام (أكتوبر 2022).
وقالت اللجنة إن عدم تمديد العمر القانونى يتعارض مع موافقة الجمعية العامة للشركة وقرارت سابقة بالموافقة على خطة توفيق الأوضاع فى البورصة مشيرة إلى استنفاذها جميع المهل القانونية المتاحة أمام الشركة لتوفيق أوضاعها.
وألزمت اللجنة الشركة بالشروع فى اجراءات الشطب وشراء الأسهم حرة التداول من حملة الأسهم الراغبين فى بيعها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى من المقيدين بجداول الرقابة المالية.
ومن المقرر عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى نهاية المهلة الممنوحة لشراء الأسهم حرة التداول أو تنفيذ عملية الشراء أيهما أقرب لاتخاذ ما يلزم بشأن شطب قيد أسهم الشركة إجباريا وفقا لأحكام المادة 53 من قواعد القيد والشطب.
ووافقت عمومية الشركة فى 22 نوفمبر الماضي على خطة توفيق الأوضاع في البورصة المصرية وتجزئة الأسهم دون مد العمر القانوني للشركة.
وقالت نايل سيتي فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن غالبية الحضور فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية فوضوا رئيس مجلس الإدارة فى اختيار أحد بنوك الاستثمار لترويج الأسهم اللازمة لتوفيق أوضاع القيد.
واعترض مساهمون ممثلون لنحو 44.2% من الأسهم على اقتراح تمديد عمر الشركة القانونى لمدة 25 عام جديدة علما بأن الأجل الحالى سينتهى فى أكتوبر 2022.
وحصلت الشركة فى ( 28 سبتمبر) على موافقة على تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها من 100 جنيه إلى جنيه للسهم، فى إطار خطة توفيق الأوضاع.
وأبدت الرقابة المالية موافقتها على تجزئة الأسهم بعد الاطلاع على مبررات الشركة ليصبح عدد الأسهم 72.5 مليون سهم بدلا من 7.25 مليون سهم قبل التجزئة.
هيكل ملكية الشركة وخريطة المساهمين المالكين فوق 5%
أسست نايل سيتي للاستثمار عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001 وتعمل الشركة في جميع مجالات الاستثمار التى تنص عليها أحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار ما عدا قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية.
ويبلغ رأسمال المصدر للشركة حاليا، 725 مليون جنيه موزعًا على 7.2 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.
ويتوزع هيكل ملكية نايل سيتى للاستثمار بين شركة، التى تستحوذ على 21.8% من الأسهم، كما تستحوذ شركة كريك لإدارة الثروات على 21.8% .
كما تستحوذ شركة جولدن رود كابيتال الدولية بنسبة 10.1% ، كما تساهم المصرية للاستثمار والتنمية على 13.2% ،إن إن إس سيتى على 8.3% ،هوريزون كابيتال جروب 8.3%.
كذلك تستحوذ شركة أو إس سيتى على 8.4% من الأسهم،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية تحت سقف ال5%، وفقًا لآخار تقرير إفصاح مرسل بتاريخ 18 يناير الماضى.
وأفصحت نايل سيتى فى 12 أكتوبر الماضى عن سلسة عمليات بيع وشراء ضخمة بقيمة 950 مليون جنيه تقريبا عبر خروج مساهمين ودخول آخرين ،وارتفاع حصة بعض الشركات المساهمة مثل
ويرأس مجلس إدارة الشركة حاليا المستثمر السعودى، فهد حسين شبكشي، بينما يشغل رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس منصب عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة المصرية للاستثمار والتنمية.
وأعلنت الشركة فى 13 يناير الماضى عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمةللسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 31 يناير.
واعتمدت عمومية الشركة في 21 ديسمبر الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها ، بواقع 22.06 جنيه للسهم.
كما وافقت الجمعية بإجماع أسهم الحضور على سداد نصيب مساهمي الشركة من الشركات غير المقمية (الأجنبية)، من توزيعات الأرباح بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) بسعر صرف يوم التحويل.
وقررت الشركة في وقت لاحق توزيع الأرباح بالدولار لجميع المساهمين (الأجانب وغير الأجانب) بقيمة 10.2 مليون دولار تعادل 160 مليون جنيه مصري.