دعت شركة نايل سيتي للاستثمار مساهميها لمناقشة ثلاثة بدائل لتوفيق الأوضاع فى البورصة المصرية، انتهت إليها دراسة فنية متخصصة أعدتها شركة Ecovic Egypt للاستشارات المالية.
وفوضت نايل سيتي للاستثمار، نائب رئيس مجلس الإدارة (محمد أبو زيد)، وعضو المجلس (أسامة دانيال نصيف)، لاختيار مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدا لتوفيق الأوضاع.
وانتهت دراسة شركة Ecovic Egypt، إلى ثلاثة بدائل، أولها قبول المساهمين الرئيسيين بيع 10% على الأقل من أسهمهم للغير بما ينتج عنه زيادة عدد المساهمين وزيادة نسبة التداول الحر فى البورصة.
أما البديل الثانى، فيختص بزيادة رأس مال الشركة للمساهمين القدامى بنفس النسبة تقريبا ، بما يؤدى لنفس الغرض وزيادة نسبة التداول الحر.
نايل سيتي : طرح اكتتاب خاص أحد البدائل المطروحة
وينصرف البديل الثالث، إلى زيادة رأس المال بطريقة طرح اكتتاب خاص لمساهمين جدد مع إسقاط حقوق الأولوية للمساهمين القدامى فى هذا الاكتتاب بما يؤدى إلى نفس الغرض الخاص بزيادة قاعدة المساهمين.
ويحتاج البديل الثالث – وفقا لشركة Ecovic Egypt- إلى دراسة قيمة عادلة للسهم يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين للهيئة العامة للرقابة المالية.
كان مجلس إدارة نايل سيتي قد وافق (15 فبراير الماضى) على ترشيح أحد الخبراء المتخصصين لدراسة فى البورصة أو المضى فى إجراءات شطبها.
وحدد مجلس الإدارة نطاق عمل الخبير فى عدة موضوعات، أبرزها دراسة الوضع الحالى لقيد الشركة فى البورصة، واقتراح البدائل المختلفة واللازمة لتوفيقها.
كما شمل نطاق العمل دراسة مميزات وعيوب استمرار الشركة فى البورصة ومتطلبات وإجراءات الشطب، وفقًا لإفصاح مرسل اليوم الإثنين.
ونوهت نايل سيتى بأنها تدرس فى الوقت الحالى توفيق أوضاعها مع البورصة المصرية، ومن المقرر عرض نتائج التوفيق على أقرب جمعية عامة للبت بشأنها.
مجلس الإدارة يعدل عن تأسيس شركة تطوير رملة بولاق
كما وافق مجلس الإدارة ، منتصف فبراير الماضى، على توصيات لجنة الاستثمار بشأن العدول عن تأسيس شركة تطوير جديدة في هذه المرحلة.
وقالت مصادر لـ “” إن شركة نايل سيتى ، أرجأت تنفيذ مشروعها الجديد فى المنطقة المجاورة لأبراجها الحالية فى رملة بولاق على كورنيش النيل إلى 2022 ، انتظارًا لإنهاء الإجراءات المطلوبة والموافقات الحكومية.
ويجرى الحديث عن تأسيس هذه الشركة منذ عام تقريبًا وتختص بتطوير المنطقة الخلفية لأبراجها بمنطقة ( كورنيش النيل)، إضافة إلى أراض أخرى.
كان مجلس الإدارة قد وافق فى 9 نوفمبر الماضى على تأسيس تلك الشركة برأسمال قدره 900 مليون جنيه تحت اسم ““.
وكان من المقرر أن تسام شركة نايل سيتي للاستثمار بنسبة (60%) فى رأسمال الشركة الجديدة بقيمة 540 مليون جنيه.
بينما تشارك شركة نايل سيتى للسياحة والفنادق بنسبة 40% من رأس المال بما يعادل 340 مليون جنيه.
هيكل ملكية شركة نايل سيتي ومجلس الإدارة
أسست نايل سيتي للاستثمار عام 1997، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 2001 وتعمل الشركة في جميع مجالات الاستثمار التى تنص عليها أحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار ما عدا قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية.
ويرأس مجلس إدارة الشركة حاليا المستثمر السعودى ، فهد حسين شبكشي ، بينما يشغل رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس منصب عضو مجلس إدارة ممثلا عن الشركة المصرية للاستثمار والتنمية.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 725 مليون جنيه موزعًا على 7.2 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد.
ويتوزع هيكل ملكية نايل سيتى للاستثمار بين شركة أميوزمنت للاستثمارات المالية بنسبة 28.1%، كولونيال لرأس المال المخاطر بنسبة 15%.
كما تستحوذ شركات المصرية للاستثمار والتنمية على 13.2%، أو إس سيتى على 8.4%، هوريزون كابيتال جروب 8.3%.
كذلك تستحوذ شركة إن إن إس سيتى على 8.3%، إضافة إلى آخرين يمتلكون النسبة المتبقية للتداول الحر فى البورصة المصرية، وفقًا لتقرير إفصاح عن هيكل المساهمين فى 23 يناير الماضى.
نايل سجلت 599 مليون جنيه أرباحًا فى 2019
وحققت نايل سيتي صافي ربح قدره 599 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بربح 527.3 مليون جنيه خلال 2018.
وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 1.26 مليار جنيه خلال عام 2019 ، مقابل إيرادات قدرها 1.15 مليار جنيه خلال 2018.
أما على مستوى القوائم المستقلة، فقد ارتفعت أرباح الشركة إلى 287 مليون جنيه خلال 2019، مقابل 229 مليون جنيه فى 2018.
يشار إلى أن الشركة سجلت صافى أرباح بلغت 527.35 مليون جنيه خلال عام 2018 ، مقابل صافى أرباح بلغ 489 مليون جنيه خلال 2017.
وبلغت إيرادات الشركة 1.15 مليار جنيه خلال عام 2018 ، مقارنة بإيرادات بلغت 1.03 مليار جنيه عام 2017.
وأفصحت نايل سيتى فى سبتمبر الماضى عن استخدام 81.8 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب رأس المال (2015) فى سداد دفعات من ديون للبنوك وقضية تحكيم دولى وشراء مساحات جديدة.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة ( 20 سبتمبر) إنها استخدمت 24.3 مليون جنيه لسداد دفعة تحت حساب قرض البنك الأهلي المتحد، كما استخدمت 24.37 مليون جنيه لشراء الدور السابع بالبرج الجنوبي.
كما استخدمت 15.64 مليون جنيه لسداد مستحقات لشركة بي سيكس وتسوية قضية تحكيم، بالإضافة إلى 17.5 مليون جنيه سداد مستحقات موردين، نتيجة أعمال التوسعات بفندق فيرمونت.
وقالت الشركة آنذاك، إن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب الذي تم قيده في 16 يوليو 2015 نحو 18.17 مليون جنيه.